انتقاد لخطة وزيرة داخلية بريطانيا حول مراقبة الإعلام

واجهت خطة وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، لممارسة الرقابة على البرامج الاذاعية والتلفزيونية قبل بثها في اطار صلاحيات جديدة لمكافحة التطرف، معارضة شديدة من احد زملائها في الحكومة وصف الخطة بأنها تهديد لحرية التعبير.&

لندن: كتب القيادي في حزب المحافظين، ساجد جاويد، مذكرة إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، قبل الانتخابات الأخيرة يقول فيها إنه بصفته وزير الثقافة لا يمكن أن يوافق على مقترح، وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، والهادفة إلى منح هيئة تنظيم الاتصالات صلاحيات جديدة للتحرك ضد البرامج التي تتضمن "محتوى متطرفا" قبل بثها. &&وقال جاويد الذي أصبح وزير الأعمال في الحكومة الجديدة إن خطة زميلته وزيرة الداخلية ستحول الهيئة من جهاز تنظيم إلى "دور الرقيب" مبتعدة عن الإطار الحالي الذي يمارس عملية التنظيم بعد البث حفاظا على حرية التعبير.وجاءت مذكرة جاويد التي نشرتها صحيفة الغارديان ردًا على طلب قدمته وزيرة الداخلية الى الوزراء الأعضاء في لجنة الشؤون الداخلية ولجنة الأمن القومي للموافقة على نشر استراتيجيتها في مواجهة التطرف التي تتضمن مقترح الرقابة على البرامج قبل بثها.&ولا يُعرف مصير خطة وزيرة الداخلية بعد اعتراض الوزير جاويد عليها، ولكن من المتوقع أن يتضمن خطاب الملكة الأسبوع المقبل اشارة إلى منح هيئة الاتصالات صلاحيات ليست محددة بدقة من أجل "تعزيز دورها للتحرك ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفا"، بحسب بيان أصدره مقر رئيس الوزراء مؤخرًا.&وكانت وزيرة الداخلية أشارت إلى رغبتها في إعطاء صلاحيات لمنع البرامج قبل البث بعد مقتل الجندي لي ريغبي، قبل عامين عندما انتقد نواب محافظون بشدة تلفزيون بي بي سي لعرضه مقابلة مع الداعية الاسلامي المتطرف انجم تشودري.&&وقالت ماي في حينه إن على الحكومة مراجعة دور هيئة تنظيم الاتصالات "بشأن ما يُبث إلى بيوت المواطنين". وشُبهت الفكرة بخطوة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في دعوة قنوات البث الى حرمان الارهابيين من "اوكسجين الدعاية".&وكتب جاويد في مذكرته إلى كاميرون معربًا عن قلقه من استخدام المقترح الذي قدمته ماي بفرض الرقابة على البرامج "من أجل أهداف غير الأهداف المنشودة لأسباب ليس اقلها صعوبة تعريف التطرف وما يترتب على ذلك من احتمال النظر الى الحكومة على انها تتدخل في حرية التعبير دون مبرر كاف". &&وذهب جاويد الى حد القول في مذكرته "ان البلدان الأخرى التي تطبق نظام الرقابة قبل البث ليست معروفة بالتزامها بحقوق حرية التعبير ولعل الحكومة لا تريد الارتباط بمثل هذه الأنظمة". &&ولكن البيان الأخير لمكتب رئيس الوزراء أكد انه سيكون هناك قانون يجيز اصدار اوامر منع جديدة تستهدف المنظمات المتطرفة "ومكافحة الجماعات والأفراد الذين يرفضون قيمنا ويروجون رسائل كراهية"، بما في ذلك حرمانهم من استخدام موجات الأثير ومواقع التواصل الاجتماعي. &&وكشفت ماي عن توجيهات إلى "وحدة تحليل التطرف" في وزارة الداخلية تحدد بوضوح للمرة الأولى المنظمات والأفراد الذين على الحكومة ومؤسسات الدولة أن تقاطعهم.&&ويشير الالتزام بتشريع قانون يعزز دور هيئة تنظيم الاتصالات للتحرك ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفا الى أن خطاب الملكة في الاسبوع المقبل سيذهب أبعد بكثير من مراجعة صلاحيات الهيئة بصورة دورية.&&ولفت جاويد في مذكرته المسربة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تطبق أصلاً قواعد صارمة تضمن عدم بث مواد يمكن أن تحرض على الكراهية في الاذاعة أو التلفزيون أو أي قنوات أخرى. &وان الهيئة اتخذت بالفعل اجراءات حازمة ضد قنوات بث بريطانية خرقت هذه القواعد.&&وقالت وزارة الداخلية انها ترفض التعليق على وثائق وزارية مسربة.&