الست الكبرى تتفق على آلية إعادة العقوبات ضد إيران

قال مسؤولون غربيون إن الدول الست الكبرى اتفقت على آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط الاتفاق النووي المنتظر.

نصر المجالي: التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف يوم السبت، حيث بحثا سير المحادثات والعقبات أمام التوصل لاتفاق في المحادثات النووية الإيرانية قبل شهر من انتهاء المهلة المتفق عليها للتوصل لاتفاق يهدف إلى تقليل خطر اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط.

ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية، حيث ترفض طهران مثل هذا الدخول.

فجوات

وقالت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، الأحد، إن محادثات كيري ـ ظريف هدفت لتحديد إطار تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران بعد الاتفاق الذي وقعه الجانبان الشهر المنصرم. وأشارت إلى أن الاتفاق ترك الكثير من الفجوات ونقاط الخلاف بين الجانبين دون حل، ولم تفلح المفاوضات عبر الأسابيع التالية على المستوى الفني في حلها.

وتعتبر الجريدة أن الغرب يشعر أنه بهذا الاتفاق تمكن من تحقيق هدف مرحلي في إبقاء إيران متأخرة بعام واحد على الأقل عن تصنيع قنبلة نووية لمدة عشر سنوات مقبلة، لكنهم غير متأكدين من التزام طهران بهذه الاتفاقات. وتنوه الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الكبار في طهران وعلى رأسهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي تعهدوا علنًا بعدم السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت الحساسة.

المفتشون الدوليون

وتوضح أن الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص يحرص على ربط أي اتفاق نووي مع إيران بمدى التزامها بالسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المنشآت النووية الإيرانية. وتختم قائلة إن الولايات المتحدة تقدر أن إيران على بعد أقل من 3 أشهر من تجميع المصادر اللازمة لصنع قنبلة نووية في حال إصرارها على المضي في هذا الاتجاه ولو بشكل سري.

ويشار إلى أن الدول الست وإيران اتفاقا مبدئيًا في الثاني من ابريل/ نيسان تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.

آلية للعقوبات

ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لاعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات. وقال تقرير لـ(رويترز) إن المفاوضين الأميركيين والأوروبيين أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق.

وترفض روسيا والصين مثل هذه الاجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.

وقال المسؤولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيًا غير ملزم.

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.

ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.