قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تعرض مجلس الأمة الكويتي لانتقادات من نواب المجلس نفسه، بسبب بث قناة المجلس الرسمية خبر إغلاق قنوات "الوطن" المعروفة بانتقادها للحكومة بصورة غلبت عليها السخرية والتهكم، وقال النواب إن طريقة بث الخبر تؤكد استغلال القناة لتصفية الحسابات السياسية.&
نصر المجالي:&وجد مجلس الأمة الكويتي نفسه وسط عاصفة من الانتقادات للأسلوب الذي بثت فيه قناة (المجلس) الخميس خبر وقف قنوات "الوطن التلفزيونية".&&ورفض نواب كويتيون ادخال مجلس الامة طرفا في تصفيات سياسية واستخدام قناة المجلس التلفزيونية في مهاجمة اطراف او الانحراف بها عن الرسالة الاعلامية التي انشئت من اجلها.&&وأكد النواب وجوب حيادية السلطة التشريعية في عملها وعدم استغلال اي من الاعضاء لسلطتهم التشريعية استغلالا يمس بدور السلطة الدستوري وينحرف بالعمل التشريعي.&وكانت السلطات الكويتية أغلقت، الخميس، قنوات (الوطن) الفضائية الخاصة المعروفة بانتقادها للحكومة، عازية الأمر لأسباب مالية.&ويأتي القرار بعد خمسة أشهر من إغلاق صحيفة (الوطن) التي كانت تعد إحدى أهم صحف البلاد، للأسباب نفسها.&
سحب الرخصة&&وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنها سحبت الرخصة التجارية لشركة "مجموعة الكويت الإعلامية" التي تملك قنوات الوطن بعد أن خسرت غالبية رأس مالها. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة خالفت اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال. ولاحقا سحبت وزارة الإعلام ترخيص البث.&وتوقفت القنوات عن البث بعد صدور أمر من الشرطة بإخلاء مبنى التلفزيون. ويملك قنوات وصحيفة "الوطن" وزير النفط السابق الشيخ علي خليفة العذبي الصباح.&واعرب النواب عن امتعاضهم من الاسلوب الذي صيغ به الخبر الذي بثته قناة تلفزيون المجلس، وتضمن عبارات غير لائقة تنم عن انتقامية وتصفية وتشف لا يتفق مع دور وهدف مجلس الامة.&وقال النواب إن وسائل الاعلام التابعة لمجلس الامة تعبر بالضرورة عن رأي المجلس بكامل هيئته لا عن رأي اي من الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، لافتين الى وجوب الاعتذار للشعب الكويتي عما بدر من قناة تلفزيون المجلس من اساءة وانحراف في الدور الذي يفترض دعمه للحريات وللصحافة والاعلام التلفزيوني، الذي يعد جناحا آخر للديموقراطية وتعزيزا لدولة المؤسسات والقانون والحريات.&
تغريدات نواب&&وقال النائب راكان النصف في تغريدة على "تويتر": "الموقف من قناة الوطن وملاكها لا يعني القبول بما بثته القناة الرسمية لمجلس الامة (المجلس) في نشرة الاخبار عن خبر الاغلاق، فقناة المجلس يجب ان تكون محايدة وليست طرفا في الصراعات السياسية، وعليها التعامل مع الاحداث بصورة تعكس اداء المجلس والنواب، وموقفي من (الوطن) قناة أو صحيفة معروف برفضي الادلاء بأي تصريح لهم أو الظهور على قناتهم".&ومن جهته، قال النائب السابق صالح الملا في تغريدة له ان "تعليق قناة (المجلس) التي هي من المفترض ملك للمؤسسة التشريعية على اغلاق قناة نختلف معها تماما.. تجاوز ابداعات اعلام (المقبور) الصحاف في عزه!".&وكانت قناة تلفزيون (المجلس) بثت خبر وقف بث قنوات (الوطن) بتصرف وبأسلوب غلب عليه التهكم والسخرية والانتقام واساء للعمل الاعلامي وللصورة الحيادية التي يفترض ان يتحلى بها مجلس الامة في التعاطي مع الشأن العام في البلاد، وان يلتزم بالحيادية في نقله للاخبار والتعليق عليها، لافتين الى انهم سينقلون استياءهم حول ما حصل الى رئيس المجلس.&
إغلاق الوطن الصحيفة&&يذكر أن المحكمة العليا الكويتية تنظر حاليا في طعن يتعلق باغلاق صحيفة (الوطن) بعد تأكيد القرار في الاستئناف.&ويشار إلى أن وزارة التجارة سحبت ترخيص الوطن في 18 كانون الثاني( يناير) الماضي &بسبب عدم التزامها بالحد الأدنى لرأس المال العام. وينص القانون الكويتي على سحب رخصة أي مؤسسة تخسر أكثر من 75 % من رأسمالها.&وتعتبر الجريدة من أكبر الصحف اليومية في البلاد، ويملكها وزير النفط السابق الشيخ علي خليفة الصباح، أحد أفراد العائلة الحاكمة، ويديرها ابنه الشيخ خليفة.&يذكر أن العدد الأول من صحيفة الوطن يعود إلى الخامس من حزيران( يونيو) 1962 كصحيفة &أسبوعية، وفي 17 كانون الثاني( يناير) 1974 أصبحت صحيفة يومية.&
قرارت غلق سابقة&&وقبل قرارات الغلق المتعلقة بصحيفة الوطن وشقيقاتها التلفزيونيات كانت السلطات الكويتية أغلقت جريدة (عالم اليوم) وقناة (اليوم) الفضائية القريبتن من المعارضة قبل أقل من عام، وذلك في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها في الأيام الأخيرة بغية فرض الاستقرار في البلاد كما تقول الحكومة.&وحينذاك، قال رئيس تحرير صحيفة عالم اليوم وعضو مجلس إدارة قناة اليوم الفضائية وأحد الشركاء الرئيسيين فيهما، عبد الحميد الدعاس إن "خطاباً وصل من وزارة الإعلام بإلغاء ترخيص الصحيفة والقناة، مؤكداً أنه "تم الالتزام بتنفيذ القرار"، وتوقفت القناة عن البث والصحيفة عن الصدور.&غير أن الدعاس قال إن الشرط الذي فقدته صحيفته وقناته التلفزيونية جاء بسبب قرار الحكومة سحب الجنسية الكويتية من أحد الشركاء فيهما، واصفاً قرار سحب الترخيص بأنه "متعسف وضد الحرية".&وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص من بينهم رئيس مجلس إدارة قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم، أحمد جبر الشمري، وعبد الله حشر البرغش، وهو عضو برلماني سابق.&وتشترط القوانين الكويتية أن يكون الشخص الحاصل على ترخيص صحيفة أو قناة فضائية كويتي الجنسية و"حسن السير محمود السمعة".&