كاميرون يدعو السيسي لزيارة بريطانيا

نصر المجالي: وجه رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والحرب ضد الإرهاب.

ونقل الدعوة مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي كيم داروك خلال استقبال الرئيس السيسي له، الأربعاء، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الرئيس السيسي ترحيبه بالدعوة وتطلعه لزيارة بريطانيا، كما وجه السيسي الدعوة لكاميرون لحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة المزمع في السادس من آب (اغسطس) المقبل.

وتأتي دعوة السيسي لزيارة بريطانيا بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس المصري لألمانيا بدعوة رسمية من المستشارة أنجيلا ميركل.

حليف قوي

ومصر حليف قوي لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى القاهرة لجذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب السياسي.

وكانت شركة (بي.بي) العملاقة للنفط قد وقعت اتفاقًا هذا العام لاستثمار 12 مليار دولار في مصر لانتاج ثلاثة مليارات برميل من المكافئ النفطي في اتفاق من شأنه أن يساعد مصر على التصدي لأسوأ أزمة طاقة تشهدها منذ عقود.

وخلال لقائه مع الرئيس السيسي، أشار مستشار الأمن القومي البريطاني إلى أن بلاده تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها 35 مليار دولار، فضلاً عن اعتزامها تدشين استثمارات جديدة، منوهاً إلى أن بلاده تثق في القيادة السياسية المصرية وتدعم جهودها كما تدرك أنها تقود البلاد في الاتجاه السليم.

وأعرب داروك عن اتفاق بريطانيا مع مصر في الكثير من رؤاها إزاء مكافحة الإرهاب والأخطار والتهديدات التي يمثلها التطرف العنيف.

المتحدث المصري

وإلى ذلك، صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي رحب بدعوة رئيس الوزراء البريطاني، معربًا عن تطلعه لزيارة بريطانيا والتباحث مع كاميرون بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما وجه الرئيس الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني لحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مستشار الأمن القومي البريطاني تناول تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالأزمات وتردي الأوضاع الأمنية في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن العمليات الإرهابية في العراق، وأعرب عن تطلعه إلى الاستماع لرؤية الرئيس في هذا الشأن.

وقال المتحدث المصري إن الرئيس أوضح أن جميع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض دول المنطقة تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر وتحاول الترويج لأفكار تجتذب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أسفر عن انضمام الكثير من المقاتلين الأجانب إلى هذه الجماعات المتطرفة بهدف تدريبهم ثم عودتهم إلى دولهم الأصلية لنشر فكر العنف والإرهاب والتدمير.

وتابع علاء يوسف: كما أوضح الرئيس أن الرؤية المصرية حيال الأوضاع الإقليمية تقوم على أساس إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات، مع ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الشرعية للدول لصون مقدراتها وحماية أمن واستقرار شعوبها.

وفي ما يتعلق بليبيا، قال المتحدث إن السيسي أكد أنه كان يتعين إبداء المجتمع الدولي لمزيد من الاهتمام والتحرك المبكر من خلال دعم الجيش الوطني الليبي وتمديد ولاية البرلمان المنتخب حتى عقد انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيها وتكثيف الرقابة على السواحل الليبية.

الاصلاح السياسي

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع في مصر خلال العامين الماضيين، منوهاً إلى اعتزام مصر مواصلة طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

حماية المنطقة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ساهمت بفاعلية في حماية المنطقة والعالم بأسره من فاشية دينية كانت ستجتاح دوله وتدمر ثمار تقدمه، ومازالت تواصل جهودها الدؤوبة لتصويب الخطاب الديني، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي مع مصر لمواصلة دورها في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي معها.

كما أكد السيسي أن مصر الجديدة تسعى إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتؤمن بالحرية والديمقراطية وتقدر أنه يتعين تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ضوء تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحاجة الشعب المصري إلى التقدم والتنمية، وهو الأمر الذي يتطلب مناخاً آمناً ومستقراً لجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة باعتبارهما من أهم مصادر الدخل القومي، فضلاً عن دورهما في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حماية لهم من اللجوء إلى العنف أو استقطابهم ضمن الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي قد تستغل سوء الظروف الاقتصادية لتنفيذ مخططاتها.