العبادي يؤكد عدم تدخل العراق في شؤون البحرين

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم تدخل&بلاده في شؤون البحرين ضمن نهجها في التطلع الى بناء افضل العلاقات مع محيطه الاقليمي والدولي، وذلك ردًا على اتهامات بحرينية وخليجية للعراق بمحاولة زعزعة الاوضاع في المملكة عبر إرسال مجاميع وأسلحة.

لندن: عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعاً مع سفير البحرين في بغداد صلاح المالكيّ، وأكد أنّ "نهج حكومة العراق في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتطلع إلى بناء افضل العلاقات مع محيطه الاقليمي والدولي".

وطلب من السفير نقل تحياته الى العاهل البحريني الملك حمد بـن عـيسى آل خليفـة والامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الـوزراء والامــير سلمان بن حمـد آل خليفـة ولي العهد نائب القائد الاعلـى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياته للبحرين بدوام الرخاء والازدهار.

ومن جهته، اوضح السفير للعبادي كما قالت وكالة انباء البحرين اليوم في تقرير اطلعت "إيلاف" على نصه، "تداعيات البيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقية والذي لا ينسجم مع مبادئ حُسن الجوار ويعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول وفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة"، في اشارة الى ادانتها السبت الماضي للحكم بحبس علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية اربع سنوات، معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية".

وقد لوحظ عدم اشارة مكتب اعلام العبادي الى اجتماع رئيس الوزراء مع السفير البحريني، كما يعلن عادة عن نشاطاته واجتماعاته في بيانات صحافية يوزعها على الاعلام. وبحث العبادي والسفير العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبـل المحافظة عليها وتطويرها.&وكان مسؤولون بحرينيون اتهموا العراق مؤخرا بمحاولة زعزعة الاوضاع في المملكة عبر ارسال مجاميع واسلحة.

وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري نفى الاربعاء الماضي أي تدخل للعراق في شؤون البحرين الداخلية، مشددًا على تمسكه باستراتيجيّة علاقاته طويلة الأمد مع الدول الخليجية بناءً على مفهوم المصالح والمخاطر المُشترَكة وحرصه على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، وقال إنَّ العراق لن يتورَّط بأيِّ عمليّات إرهابيّة في أيِّ بلد، داعياً الدول العربيّة كافة إلى الوقوف إلى جانب العراق في حربه ضدّ تنظيم داعش مُنوِّهاً بأنّ قوة العرب من قوة العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفريّ في بغداد مع سفراء دول البحرين صلاح المالكيّ، والكويت غسان الزواوي، والإمارات حسن الشحي، حيث جرى بحث العلاقات العراقـيّة مع دول الخليج، وتداعيات البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجيِّ تجاه العراق حول قضية سجن المنامة للمعارض الشيعي الامين العام لحركة الوفاق المعارضة علي سلمان أربع سنوات.

وأشار مكتب الجعفري إلى أن سفراء دول البحرين، والكويت، والإمارات اكدوا "حرص بلدانهم على إبقاء العلاقات مع العراق ومُسانـَدته في حربه ضدّ الإرهاب".

وجاء الاجتماع بعد يومين من استدعاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني الإثنين الماضي القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية أحمد أنور عبد الحميد إلى مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، وسلمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص حكم السجن الصادر في مملكة البحرين بحق علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة لارتكابه أعمالاً مخالفة للقانون.

وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج، عن "أسفها الشديد" لما تضمنه بيان الخارجية العراقية من مغالطات "تشكل خروجًا على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلاً سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسًا باستقلال القضاء البحريني وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية، بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وعبّرت دول المجلس عن "استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقًا للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس″.

ودعت دول مجلس التعاون العراق إلى "وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت السبت الماضي الحكومة البحرينية بإعادة النظر بقرار حبس علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية".

وعبرت الوزارة في بيان صحافي عن "قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان، وترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات بإجراء اصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق".

ودعت الوزارة "حكومة مملكة البحرين الى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً"، على حد قول الوزارة العراقية.

وقضت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي بسجن علي سلمان أربع سنوات بتهمة "التحريض على الاضطرابات" بعد ادانته وفق قرار المحكمة البحرينية بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وإهانة هيئة نظامية".
&