فرنسا والمغرب... تعاون قضائي في المادة الجنائية

باريس:&تبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، بأغلبية واسعة، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا، ساهم التوقيع عليه مطلع السنة الحالية، بإنهاء الخلاف الدبلوماسي بين باريس والرباط.&وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 نيسان (أبريل) الماضي مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور.&ويهدف البروتوكول الإضافي،الموقع في السادس من شباط (فبراير) الماضي في الرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي والالتزامات الدولية للبلدين.&وأشاد مقرر المشروع السيناتور، كريستيان كامبون، في تدخل بالمناسبة، بالنتائج الايجابية جدا لهذا التصويت، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستضع حدا نهائيا للصعوبات التي شهدتها العلاقات المغربية - الفرنسية خلال سنة 2014 .&وأكد كامبون، وهو أيضا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، أن هذا البروتوكول يفتح مرحلة جديدة من أجل تعاون متين بين البلدين، خاصة في المجالات: الاقتصادي&والثقافي والقضائي.&وأضاف السيناتور الفرنسي أن هذا النص سيسهل أيضا التعاون في مجال الأمن بالنسبة إلى المغرب وفرنسا، في وقت ضرب فيه العنف الأعمى للمتطرفين اخيرا ضفتي المتوسط.&ومن المقرر أن تجري دراسة مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المادة الجنائية، خلال جلسة عمومية في مجلس الشيوخ تعقد في 15 يوليو( تموز)الجاري.&وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) وافقت اخيرا على البروتوكول ذاته. وصوت نواب الغالبية الاشتراكية واليمين المعارض في الجمعية على حد سواء مع الاتفاق.&وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب اي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في فبراير (شباط) 2014 الاستماع الى مسؤول المخابرات الداخلية المغربية عبد اللطيف حموشي، الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام باعمال تعذيب. وترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.&وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين.&وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين، كان اهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بن كيران الى باريس في نهاية مايو (ايار) الماضي ما سرع المصالحة بين البلدين.&وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، إليزابيث غيغو، قد أدلت بتصريحات في وقت سابق جاء فيها أن الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، من شأنها أن تحفز أكثر النظامين القضائيين في البلدين على العمل معا.&وأضافت غيغو أنه من المفيد أن يتعرف القضاة الفرنسيون بشكل أفضل على نظرائهم المغاربة والتشاور معهم في كثير من الأحيان.&وأشادت إليزابيث غيغو أيضا باستئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة مع تعيين قاضٍ فرنسي للاتصال بالرباط، مشيرة إلى أن المصادقة على الاتفاقية الجديدة من قبل النواب الفرنسيين والمغاربة، من شأنه أن يسرع عودة الأمور إلى سيرها الطبيعي.&وأكدت غيغو على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، مذكرة أن العاهل المغربي &الملك محمد السادس، كان أول قائد دولة يجري استقباله من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الايليزيه سنة 2012. &