الأردن: حل الدولتين و"السلام مصلحة عليا لنا"

دعا الأردن إلى الانخراط في عملية سلام جادة وموضوعية لتحقيق الحلّ القائم على مبدأ "الدولتين" وقيام الدولة الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

نصر المجالي: قال السفير الأردني في موسكو زياد المجالي في كلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة حول السلام في الشرق الأوسط إن بلاده تدعو للانخراط في عملية سلام جادة على مبدأ "الدولتين" مؤكدًا أن "هذا الموقف يمثل لنا في الأردن مصلحة وطنية عليا".

وشكر السفير الأردني حكومة روسيا الاتحادية على دعوتها لعقد& اجتماع لجنة فلسطين في موسكو في هذه المرحلة المهمة والدقيقة التي تمر بها عملية السلام.

كما أعرب عن أمل بلاده في أن تؤدي المداولات التي تجرى خلال هذا الاجتماع إلى نقلة إيجابية تساهم في إقناع الدول المعنية&في أهمية استئناف عملية السلام، بحسن نية، ووفقاً للمرجعيات& المتفق عليها.

جوهر المشكلة

وقال السفير المجالي في كلمته إن الحقيقة الأولى التي وصلت إليها& لجنة فلسطين الأممية في أول تقرير لها رفعته قبل أربعة عقود إلى مجلس الأمن الدولي& ما زالت هي الحقيقة الموضوعية الثابتة، وهي أن قضية فلسطين هي "جوهر مشكلة الشرق الأوسط".

ونوه إلى أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين انتهجت تحركاً سياسياً& خلال السنوات الأربع الماضية& يهدف إلى منع السماح للتطورات والأحداث المتسارعة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط أن تؤدي إلى جمود عملية السلام، والى تراجع الأهمية النسبية والأولية التي طالما اتفقت جميع الأطراف الدولية على إعطائها هدف الوصول إلى السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لما لذلك من تأثير بات مثبتاً على الأمن والسلم الدوليين.

وتابع السفير الأردني لدى روسيا قائلا: إن مجمل التقارير المستقلة التي تحذر من حالة الاحتقان واليأس والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يفترض أن تمثل ناقوس خطرٍ لكل من له علاقة بعملية السلام للقيام بجهده من اجل إيجاد الظروف الموضوعية والآلية العاجلة للبدء بمفاوضات جادة& وناجزة وبرعاية دولية مؤثرة، ووفق المعايير والأسس المتفق عليها وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وهذا لا بد أن يصاحبه حسن نية عنوانها الواضح الابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تفرغ أهداف عملية السلام من مضمونها.

ونبه السفير المجالي إلى أن الأردن بدوره، وكما كان عهده دائماً سيظل نصيراً للسلام، ونصيراً وداعماً لأشقائه الفلسطينيين إلى أن تتحقق العدالة باستكمال استقلال دولة فلسطين وأخذ دورها البناء الإيجابي بين دول منطقة الشرق الأوسط .

وأكد: "ولذلك،& فان الدبلوماسية الأردنية كعادتها،& ستُبقي على خطوط التواصل مع جميع العواصم والأطراف الدولية المؤثرة& من اجل تحقيق هذه الغاية التي نتشارك فيها مع هذه اللجنة الموقرة ومحبي السلام في العالم".

وختم السفير الأردني كلمته: "أرجو من خلالكم أن انقل شكر وفد بلادي للبيانات المهمة التي استمعنا إليها صباح هذا اليوم، وهي بيانات بينت مواقع الخلل التي تواجه عملية السلام، وان وفد بلادي يأمل لمداولات هذه اللجنة أن تنتقل من توصيف الواقع المؤلم لتقديم أفكار جديدة حول ما يجب عمله لإعطاء الإنسان الفلسطيني الأمل بان هناك نهاية قريبة لمعاناته الطويلة".

يشار إلى أن اجتماعات الأمم المتحدة (لجنة القدس) كانت بدأت اجتماعاتها، الأربعاء، حيث أكدت روسيا أنها ستواصل تقديم المساعدة من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية عبر القنوات الثنائية أو المحافل الدولية وفي المقام الأول في إطار "رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رسالة للاجتماع أن بلاده تقف موقفا ثابتا يدعو إلى تحقيق تسوية عادلة وبأسرع ما يمكن بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأسس القانونية الدولية المتعارف عليها.

كلمة العربي

وأُلقيت خلال الاجتماع كلمة في اجتماع موسكو باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي رأى فيها أن رباعية الوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط "لم تحقق أي نجاح منذ تأسيسها".
وقال العربي في كلمته: "الآن لا تقبل إسرائيل بما أقر به منذ أكثر من 30 عاما"، وأضاف أن أي تحرك دولي جديد يجب أن يحمل مرجعية معروفة وإطارا زمنيا واضحا.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بدوره خلال كلمته، في الاجتماع الأممي إن الرباعية الشرق أوسطية لا بد من مراجعة آلياتها واستخلاص نتائج أنشطتها السابقة والنظر في العراقيل التي تحول دون أدائها بكامل طاقتها.&

وساق المالكي، في هذا الصدد، مقترحات طرحها بعض الخبراء حول ضرورة توسيع تشكيلة "الرباعية" عن طريق ضم لاعبين جدد إليها.

خطة جديدة

كما طرح وزير الخارجية الفلسطيني خطة جديدة للسلام من ثلاث نقاط. وتتضمن الخطة الفلسطينية السعي إلى إطار جديد للسلام يقوم على مرجعيات معترف بها دوليا، وثانيا توسيع توافق الآراء الدولي على حق فلسطين في الدولة وتوسيع الرأي الذي يقول إن حدود 1967 هي الحد الفاصل بين السلم والحرب. وأخيرا تسعى فلسطين إلى المساءلة وذلك باللجوء إلى سبل مسالمة وقانونية.

كما أشار المالكي إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مما يعزز مواقعها في الحلبة الدولية. وأعاد إلى الأذهان أن الاعتراف الأخير جاء من قبل دولة الفاتيكان.