الرئاسة العراقية: 662 حكمًا بالإعدام تنتظر التنفيذ

ردًا على المطالبات التي تصاعدت خلال الساعات الأخيرة بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام التي اصدرت امس بحق 24 مدانا بجريمة سبايكر الشهيرة فقد اكدت رئاسة الجمهورية العراقية ان هناك الآن 662 حكما بالإعدام، تنتظر التنفيذ، ملقية باللوم على الرئاسة السابقة في عدم المصادقة على الكثير من الاحكام ومنها 331 حكما صدرت بين عامي 2010 و2014 .
لندن: قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية، خالد شواني في تصريح صحافي نشره موقع الرئاسة الخميس إنه بناء على توجيهات الرئيس فؤاد معصوم، تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى، بغية اصدار مراسيم جمهورية بذلك. واوضح ان اللجنة الخاصة والمكلفة بتدقيق اضابير المحكومين بالإعدام والوقوف على اسباب تأخر اصدار بعض المراسيم بتنفيذها منذ عام 2006 ولغاية عام 2014 رغم مصادقة تلك الأحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة بين عامي 2006 و 2010 &لاحد اعضاء مجلس الرئاسة وكذلك وجود تخويل لإصدار المراسيم &لنائب رئيس الجمهورية (خصير الخزاعي نائب الرئيس السابق) من عام 2010 ولغاية عام 2014 . &&واضاف انه بعد الدراسة والتدقيق التي قامت بها اللجنة فقد توصلت إلى ان عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي &لم تتم المصادقة عليها بين عامي 2006 و 2014 بلغت 662 ملفا منها 42 ملفا فقط منذ تولي الرئيس الحالي فؤاد معصوم سلطاته في 24 تموز (يوليو) عام 2014 . واوضح ان مجلس الرئاسة قد اصدر بين عامي 2006 و2010 عددًا من الدعاوى& تاركاً 289 ملفا دون ان يصدر فيها أي مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس باصدار مراسيم المصادقة على احكام الإعدام . وقال ان نائب الرئيس قد اصدر ايضا بين عامي 2010 و2014 مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر تاركاً 331 ملفا دون ان يصدر فيها مرسوما بالمصادقة.وأوضح ان اللجنة قد دققت جميع الملفات وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الاسبقية في إصدار الحكم، ومصادقة محكمة التمييز، وقد اعطت الاولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالارهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع . وقال إنه من خلال تدقيق المراسيم التي سبق ان اصدرتها رئاسة الجمهورية تبين ان السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الاحكام رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم الخاصة بها ولم تبين اسباب عدم التنفيذ.&واشار شواني إلى ان الرئيس العراقي قد صادق على احكام الإعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة جرائم الارهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع .وكانت الرئاسة قد ردت مؤخرا على اتهامات للرئيس معصوم بعدم تنفيذ احكام الإعدام بحق 7 آلاف ارهابي موضحة انهم 160 محكوما ارهابيا بالإعدام فقط، وذلك بعد ان اشار النائب عدنان الأسدي عن كتلة دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان معصوم يمتنع عن المصادقة على قرارات اعدام 7000 ارهابي داعيا إلى تخويل المالكي المصادقة على احكام الإعدام هذه، محذرا من ان وجود هذا الكم الهائل من "الزمر الارهابية داخل السجون، من دون تنفيذ الأحكام بحقهم يقوي جريمتهم الارهابية في تنفيذ عملياتهم الاجرامية في البلاد ".&&لكن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية خالد شواني نفى ان يكون الرئيس معصوم ممتنعا عن المصادقة على احكام الإعدام واصدار مراسيمها الخاصة موضحا ان عدد احكام الإعدام التي صدرت منذ عام 2006 وحتى الآن، لا تتجاوز 600 حكما بينها 160 حكماً تتعلق بجرائم الارهاب وتشمل جميع مكونات البلاد وفي عموم المحافظات العراقية . واضاف أن "بقية الأحكام &تخص قضايا جنائية اعتيادية ومشمولة بقرار العفو الخاص الذي يأتي بشكل مستمر من رئاسة الوزراء &ولهذا السبب فإن رئيس الجمهورية لا يتسرع بإصدار المراسيم بأحكام الإعدام الاعتيادية".&وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت العام الماضي أن حالات التعذيب في السجون العراقية ما زالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى &وضع حد لما اطلقت عليها "هذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة". واشارت إلى أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003 . ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل .. كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.&