الأحزاب الكردية تتجه لتمديد ولاية بارزاني عامين

&تتجه القوى والأحزاب الكردية لحسم الخلاف حول رئاسة مسعود بارزاني، لإقليم كردستان العراق، التي تنتهي في 19 من الشهر الحالي، بتمديد ولايته عامين آخرين وحتى نهاية عمر الدورة الحالية لبرلمان الاقليم في أيلول عام 2017.. &فيما حذر الرئيس معصوم من استغلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا لاهداف غير مشروعة.
لندن: قال عضو رئاسة الإتحاد الإسلامي الكردستاني ابوبكر علي إن الأطراف الاربعة الكبرى في برلمان اقليم كردستان وهي الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وحركة التغيير بزعامة نشيروان مصطفي والجماعة الإسلامية برئاسة علي بابير والإتحاد الإسلامي الكردستاني برئاسة محمد فرج قد وافقت على بقاء مسعود بارزاني رئيسا لاقليم كردستان لمدة عامين اضافيين. واوضح ان القوى الأربع، وافقت على بقاء رئيس الإقليم في منصبه عامين اضافيين، أي لحين انتهاء الدورة التشريعية الحالية لبرلمان كردستان في ايلول (سبتمبر) عام 2017.&وأضاف ابو بكر علي أن موافقة الأطراف الاربعة على تمديد ولاية بارزاني، جاء في مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني على جعل النظام برلمانيا عبر تمرير قانون الرئاسة في جلسة مقبلة للبرلمان كما قال في تصريح صحافي نشرته وسائل اعلام كردية اليوم منوهة بأن القوى الكردية تنتظر صدور إعلان رسمي بموافقة حزب بارزاني على تحويل النظام السياسي في الإقليم من رئاسي إلى برلماني ليتم اتخاذ قرار التمديد في برلمان الاقليم.إيلاف سألت مصدرًا كرديا عن دوافع الأطراف الكردية الأربعة للموافقة على التمديد لولاية بارزاني، فأشار إلى أن ذلك يعود إلى سببين، الاول هو الحرب التي يخوضها الإقليم ضد تنظيم داعش، وضرورة حشد جهود القوى الكردية وفعالياتها السياسية والمجتمعية لمواجهة خطر التنظيم وطرده من المناطق التي يحتلها، والثاني رغبة هذه الأطراف في تحويل النظام السياسي في الاقليم من رئاسي إلى برلماني ولذلك رهنت موافقتها على التمديد لبارزاني لعامين آخرين بموافقته على الإستجابة لطلبها.&يذكر أن بارزاني قد أمضى حوالى العشر سنوات في منصبه بعد أن اختاره البرلمان كأول رئيس للإقليم في عام 2005 ثم أُجريت انتخابات لاختيار رئيس جديد تنافس فيها عدد من المرشحين وفاز فيها &بارزاني مجدداً في عام 2009. ومع انتهاء ولايته الثانية في عام 2013 كان برلمان كردستان منشغلاً بوضع مشروع دستور للإقليم وكان بانتظار طرحه على الاستفتاء العام ليدخل حيز التنفيذ. فجرى التمديد له لمدة عامين آخرين تنتهي في 19 من آغسطس الحالي. &&معصوم يحذر من استغلال الإحتجاجات لأهداف غير مشروعةأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، دعمه للاحتجاجات التي تشهدها بغداد، ومدن عراقية أخرى منذ الجمعة الماضي، احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات والنقص الحاد في الطاقة الكهربائية لكنه حذر من استغلالها لاهداف غير مشروعة.وشدد معصوم على حق المواطنين بحرية التعبير عن مطالبهم من خلال التظاهر عبر جميع السبل المشروعة التي كفلها الدستور لهم بما في ذلك حق التظاهر السلمي المدني .. واشترط خلال اجتماعه في بغداد الثلاثاء مع رؤساء العشائر من مختلف المحافظات على ان لا تتعرض التظاهرات إلى ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرا من استغلالها غير المشروع من البعض وعلى أن تكون من أجل مصلحة الشعب العراقي.وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع العراقيين وتعاونهم لمواجهة الأزمات والمشاكل الراهنة كونهم يعيشون في بلد واحد ويواجهون المصير نفسه، منوها بأهمية الدور الذي تؤديه العشائر في تقوية وتمتين النسيج الاجتماعي بين مكونات البلاد كافة التي تتعرض لهجمة ارهابية شرسة مشيدا بالنزعة الوطنية للمكونات والأطياف العراقية.&وفي ما يتعلق بالمصالحة الوطنية أكد الرئيس معصوم أن الرئاسات الثلاث تعمل بشكل مثابر من أجل انجاز مصالحة فعلية يجنى ثمارها على أرض الواقع كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه إيلاف، حيث استمع بعدها إلى مطالب الوفد المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز المشاريع التي تخدم المواطن بصورة مباشرة وتوفير الحياة الكريمة لهم. وقال إن على الحكومة أن تنظر بعين الإهتمام إلى معاناة المواطنين وأنها تسعى بجدية إلى تخفيفها بتوفير الخدمات الضرورية لهم.&ومن جهته دعا الوفد العشائري إلى تفعيل المصالحة الوطنية كون العراق بأمس الحاجة لها وضرورة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطياف ووضع أسس عملية قابلة للتطبيق لترسيخ الاستقرار والازدهار في البلاد.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اشار امس في تعليقه على احتجاجات المتظاهرين قائلا "اننا لا نريد ان نسكت صوتا يعترض واننا معهم من اجل تحسين الخدمات والاصلاح وقد اصدرنا اوامرنا للقوات الأمنية بضرورة حسن التعامل، مع المتظاهرين ولذلك فإن القوات التي تقاتل في جبهات القتال هي من حمت المتظاهرين وان العامل المشترك بينهما يتمثل بخدمة الوطن والمواطن".&&واعتبر احتجاجات المواطنين انذاراً للحكومة، مبيناً أن "هناك من يريد تخريب التظاهرات واستغلالها لمطالب ذاتية "لكننا منعناهم". وأكد البدء بتفعيل مبدأ "من اين لك هذا" للجميع وان تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقق من أموال جميع مسؤولي الدولة. وأضاف مخاطباً المسؤولين "كيف تطلب من المواطن أن يصبر وأنت متنعم؟" وقال إن بعض ابناء المسؤولين ينفقون أكثر من رئيس الوزراء واصفا الامر بغير المقبول . وقال "لدينا أربعة ملايين ونصف المليون موظف يعمل في الدولة ولو اجتمعت جهود هؤلاء الموظفين ستحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق".&وعبر العبادي عن تذمره من معارضة البعض لأي خطوات إصلاحية يتخذها قائلا "إن أية خطوة نخطوها للاصلاح تقابل بالرفض ومنها ما يتعلق بتخفيض رواتب المسؤولين وكذلك شمول المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء"، مشددا على أن أكبر هدر للثروات يتمثل بسوء التخطيط والتنظيم المتبع في تنفيذ المشاريع.&