حكومة العراق: اجتماعات طارئة للإصلاح..لكن الطريق طويل

فيما تبحث الحكومات العراقية المركزية والأخرى المحلية في المحافظات في اجتماعات طارئة اليوم إمكانية الخروج من نفق الفساد وإصلاح الأوضاع الخدمية، فقد أكد متحدث حكومي أن هذا الإصلاح سيأخذ وقتا طويلا وجهودا مضنية .. فيما حمل الصدر المالكي مسؤولية المنعطف الخطير الذي وصل إليه العراق حاليا.

أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن مجلس الحكومة سيعقد اليوم الأحد اجتماعا طارئا لبحث مطالب المتظاهرين المحتجين وتوجيهات المرجعية الشيعية بضرب الفساد وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.. وقال في بيان إن الاجتماع سيشهد أيضا تدارس توصيات خلية الأزمة ومقررات الاجتماع الذي ترأسه العبادي الجمعة بشان الإصلاح في مؤسسات الدولة.&ومن جهته قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب العبادي "لا يوجد إلى الآن توجه لإقالة أي وزراء".. وأضاف في تصريح صحافي انه "في حال ثبوت تقصير أو فساد لمسؤول كبير فلن يتردد رئيس الوزراء بإقالته والبحث عن خيارات أفضل ويبقى قبول هذه الإقالة أمام مجلس النواب".&وحذر من أن "فشل الحكومة يعني فشل الكتل السياسية" .. مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء سيبحث اليوم خطة الإصلاح الشامل". وأوضح أن "عملية الإصلاح تكون من خلال سقف زمني معقول لتراكم المشاكل وهذه تحتاج إلى جهود مضنية ووقت طويل وموارد معقولة".. مؤكد أن العبادي "يحتاج إلى دعم الشعب لتنفيذ خطة الإصلاح".&كما ستعقد الحكومات المحلية في المحافظات العراقية اجتماعات طارئة أيضا لبحث مطالب المحتجين بعد ان عقد 14 نائبا اجتماعا امس في النجف لتدارس المطالب الجماهيرية للإصلاح وأصدروا عددا من التوصيات تنص على "الشروع فورا بإجراءات تعديل الدستور ومطالبة اعضاء مجلس الوزراء بتقديم استقالتهم التحريرية للسيد رئيس الوزراء ومنحه صلاحية استبدالهم ويتعهد المجلس بالتصويت على المرشحين الجدد". كما دعوا الى مشاركة مجلس النواب في صياغة برنامج الإصلاح بالاتفاق مع الحكومة وفتح ملفات الفساد في الوزارات والمحافظات والهيئات منذ عام 2003 والشروع بتدقيق عقود الكهرباء فورا والتصويت على مشاريع القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون "من اين لك هذا".. إضافة إلى المباشرة فورا بتخفيض رواتب السلطات الثلاثة والدرجات الخاصة ومنح اللجان النيايبة كلا حسب اختصاصها صلاحية التحقيق مع الوزارات المعنية".&الصدر يحمل المالكي مسؤولية المنزلق الحالي الخطير للعراق&ومن جهته حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية المنحدر الخطير الذي يمر به العراق حاليا ودعا رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الى تشكيل لجان مستقلة لإحالة ملفات الفساد إلى الادعاء العام مؤكدا دعمه له في خططه لمواجهة الفساد.&وقال الصدر في بيان اطلعت على نصه إيلاف إن "على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تشكيل لجان مستقلة وبإدارته المباشرة لإحالة ملفات الفساد والمفسدين للحكومة السابقة والحالية إلى الادعاء العام الممثل للشعب بصورة مستقلة لإحالتها إلى القضاء العراقي النزيه ليقوم بدوره بتحقيق شفاف ومحايد بدون التفريق بين كتلة مقربة ومبعدة ومن دون تهميش وإقصاء للشرفاء ومن دون تسييس هذا الملف بأي صورة من الصور". ودعا جميع الكتل بما فيها كتلة الأحرار الصدرية إلى التعاون التام مع العبادي في ذلك" .. مهددا "بتصرف أخر في حال عدم التعاون".&وقال إن "على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تشكيل لجان مستقلة وبإدارته المباشرة لإحالة ملفات الفساد والمفسدين للحكومة السابقة والحالية إلى الادعاء العام الممثل للشعب بصورة مستقلة، لإحالتها إلى القضاء العراقي النزيه ليقوم بدوره بتحقيق شفاف ومحايد بدون التفريق بين كتلة مقربة ومبعدة ومن دون تهميش وإقصاء للشرفاء ومن دون تسييس هذا الملف بأي صورة من الصور".&وأضاف الصدرقائلا "يجب العمل على تشكيل لجان خدمية للسير قدما نحو تحقيق الرفاهية الخدمية للمواطن العراقي بدون تفريق بين منطقة وأخرى على أسس طائفية أو حزبية أو غير ذلك"، مبديا تأيده "للعبادي في مسيرته الإصلاحية في الحكومة أو حتى في كتلته وكل الكتل السياسية الأخرى بما فيها كتلة الأحرار من دون انحياز او ميولات شخصية كما عهد من سلفه الذي أوصل العراق بسياساته إلى هذا المنحدر الخطير" في اشارة الى نوري المالكي الذي ترأس الحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014 ..وختم الصدر بالقول "السلام على المتظاهرين في سوح جهادهم والسلام على الحشد وسراياه في سوح القتال والسلام على رئيس الحكومة في جهاده الإصلاحي الشامل ورحمة الله وبركاته".&العبيدي: دعوة المرجعية لمحاربة الفساد تجعل وزارة الدفاع اكير قوة&قال وزير الدفاع العراقي خالد البيدي ان نداء المرجعية الشيعية التي اطلقتها الجمعة الماضي للضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين ومحاربة الطائفية يجعل الوزارة اكثر قوة في مواجهة الارهاب.&واضاف العبيدي في بيان صحافي اليوم ان البلاد واذ تمر بمرحلة تأريخية صعبة ، يأخذ منها الارهاب والعدوان مأخذاً ، ويحيطها المفسدون وسراق المال العام الذين تسللوا الى المواقع والمناصب دون وجه حق ، فأظهرت أوجه متعددة من انفراط عقد الادارة الراشدة والتراتب الهرمي الرشيد في المؤسسات والأنظمة والسياقات ، وسوء في الخدمات العامة وابتعاداً عن المطالب التي لم تكن الا انسانية بسيطة قابلة للتحقيق ، ولكن بالرؤية الواعية والعمل النزيه المسدد .. فأن هذه الأجواء وغيرها من الدلالات الواضحات جاء نداء المرجعية ليضع الإصبع على الجروح النازفات ، يوصف الحالة ويشخص أسبابها، والأهم من ذلك يدفع بالقائمين على هذا البلد الى تفعيل الاصلاح بكل مستوياته وصوره والضرب على الفساد والمفسدين بيد من حديد من دون تردد ، وإحلال العناصر الكفوءة والخبرات التي تزخر بها البلاد في أماكنها الصحيحة ومواقعها المفترضة ، وتلك مقدمات النجاح وأولوياته ومادته ولحمته الأولى ، التي لا غنى عنها ولا تفريط بها، وبجملة ما يستدعيه هذا التوجه الراشد من أبعاد عمل الدولة عن المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية والمناطقية التي ضربت أطنابها في جسد الدولة ، فانعكست بالضرورة أدائها وأربكت وظيفتها العامة والتزاماتها تجاه مواطنيها.&واكد ان الاستجابة للمرجعية في النجف لابد ان تكون عملاً وسعياً دؤوباً ومؤسسات راشدة واجراءات وخطوات عملية تلامس هم الناس ومطالبهم ، رفعة في الأداء ، وجرأة في التنفيذ، ووضوح الرؤية وترتيب للأولويات في منهج عادل يسترشد بحكمة المرجعية الرشيدة . وقال انه لا مجال بعد اليوم الا ان يكون الجميع على ذات ما دعت اليه المرجعية وتصدت له مراراً، ونعتقد أنها الفرصة الأخيرة التي ينبغي استثمارها لتقويم النفس والأداء ومراجعة الرؤى والسياسات وآليات العمل .&وقال ان نداء المرجعية سيجعل وزارة الدفاع أكثر قوة وثقة بما سارت عليه في اختيار القيادات الكفوءة والنزيهة والمهنية، والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والقومية، وإبعاد الجيش عن التقاطعات السياسية، ومكافحة الفساد والمفسدين . واشار الى ان وزارة الدفاع قد سيطرت على نظام العقود وتصويبه وفق الأولويات وبآليات تضمن عدم تسلل الفساد والمفسدين اليه، وليس انتهاء بتفعيل وأعمال نهج &التدريب والتسليح والدعم اللوجستي ومراجعة البناء التنظيمي وهرمه، والغاء دور الوسطاء وحصر الموارد المادية والبشرية، وكشف المتسربين وحصر أعدادهم والقرار على فسخ عقودهم ، وبناء القدرات القتالية واستعادة المعنويات، فضلاً عن المراجعة الشاملة والتقويم لجميع الموارد المادية والبشرية للوزارة.&وكان مئات الالاف من العراقيين خرجوا الجمعة الماضي في تظاهرات احتجاج مسائية في عموم البلاد مدعومين بالمرجعية الشيعية العليا مطالبين بأصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد ومعالجة تردي الخدمات والنقص في الخدمات وتفشي البطالة في حين اعلن رئيس البرلمان عن البدء باستجواب الوزراء الذين يتهمهم المحتجون بالفساد.&وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تخصيص جلسة المجلس المقبلة الاسبوع المقبل لمناقشة مطالب المتظاهرين ووضع سقوف زمنية لتحقيقها. وشدد الجبوري في كلمة متلفزة تابعتها إيلاف على ضرورة انهاء وجود الفاسدين الذين بددوا اموال الشعب العراقي .. وقال ان مجلس النواب سيخصص الجلسة المقبلة لمناقشة مطالب المتظاهرين ووضع سقوف زمنية لتحقيقها. &&وفي خطبة الجمعة الماضي شدد السيد احمد الصافي معتمد السيستاني على ان المطلوب الان من رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو المسؤول التنفيذي الاول في البلد ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية وان لا يكتفي بالقرارات والإجراءات الثانوية التي أعلنها مؤخرا وانما اصدار قرارات مهمة واجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.&ودعا السيستاني العبادي الى الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأموال الشعب والعمل على الغاء جميع الامتيازات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين سابقين وحاليين. وشدد بالقول ان المطلوب من العبادي ايضا ان يضع القوى السياسية امام مسؤولياتها ويفضح من يعرقل مسيرة الإصلاح ايا كان وفي اي موقع كان وان يتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية وان يتقدم لاصلاح مؤسسات الدولة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وان لم يكن منتم لاي من أحزاب السلطة الحالية وبغض النظر عن انتمائه الطائفي اوالقومي وان لا يتردد في إزاحة من لا يكون في المكان المناسب وان كان مدعوما من القوى السياسية وان لا يخشى اعتراضهم .&وفور صدور موقف المرجع السيستاني فقد اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي قائلا "اعلن عن التزامي الكامل بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا التي عبرت عن هموم الشعب العراقي وتطلعاته.. واتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها وادعو القوى السياسية الى التعاون معي في تنفيذ برنامج الاصلاح".

&