انتقادات لتوجيهات من البنتاغون بشأن مراسلي الحروب

واشنطن: تواجه وزارة الدفاع الاميركية انتقادات بشأن التوجيهات القانونية الجديدة التي اصدرتها وتشبه فيها مراسلي الحرب بالجواسيس وتقول انه في بعض الحالات يمكن معاملتهم على انهم "مقاتلون غير شرعيين".

ولم تحظ التوجيهات بالاهتمام عند صدورها في حزيران/يونيو الماضي ضمن "دليل قانون الحرب" الجديد الذي اصدرته الوزارة وهو عبارة عن مجموعة من النصائح القانونية للقادة وغيرهم من المسؤولين في المؤسسة العسكرية الاميركية.

ولكن وفي مقالها الافتتاحي الاثنين، انتقدت صحيفة نيويورك تايمز التوجيهات ودعت الى الغائها محذرة من انها تجعل من عمل الصحافيين الذين يغطون النزاعات المسلحة "اكثر خطورة وتعقيدا وخضوعا للرقابة".

وينص الجزء الخاص بمعاملة الصحافيين في التوجيهات على انهم بشكل عام مدنيون يجب حمايتهم من الهجمات.

ولكن وفي بعض الامثلة الغامضة، تقول التوجيهات ان الصحافيين يمكن ان يكونوا "مقاتلين غير شرعيين" وهي نفس الفئة التي تندرج فيها المليشيات او عناصر تنظيم القاعدة.

وجاء في الدليل ان "تغطية العمليات العسكرية يمكن ان تكون مشابهة جدا لجمع الاستخبارات وحتى التجسس".

وقال ان "الصحافي الذي يتصرف كجاسوس يمكن ان يخضع لاجراءات امنية ويعاقب في حال القبض عليه. ولتجنب الخلط بين الصحافيين والجواسيس، فان على الصحافيين العمل بشكل مفتوح وباذن من السلطات المعنية".

كما يؤيد دليل التوجيهات مراقبة عمل الصحافيين ويقول "قد تحتاج الدول الى مراقبة عمل الصحافيين او اتخاذ اجراءات امنية اخرى حتى لا يكشف الصحافيون عن معلومات حساسة للعدو".

ويضيف "بموجب قانون الحرب، لا يوجد حق خاص للصحافيين بدخول اراضي دولة دون موافقتها او الدخول الى اية منطقة عمليات عسكرية دون الحصول على اذن من الدولة التي تقوم بهذه العمليات".

الا ان متحدثا باسم البنتاغون اكد ان دليل التوجيهات "ليس تخويلا لاي شخص بالقيام باي عمل محدد يتعلق بالصحافيين او اي شخص اخر".

واكد الكولونيل جو سويرز "هذه ليست سياسة، والدليل ليس توجيهيا بطبيعته".

وحذرت صحيفة نيويورك تايمز من ان تطبيق الدليل "سيلحق اضرارا جسيمة بالحريات الصحافية".

وقالت ان "القادة السلطويين في انحاء العالم قد يشيروا الى هذا الدليل ليثبتوا ان معاملتهم الاستبدادية للصحافيين -- بمن فيهم الاميركيون -- تتوافق بشكل كبير مع المعايير التي تعتمدها الحكومة الاميركية".

واضافت ان مقارنة الصحافة بالتجسس يغذي دعاية الحكومات السلطوية التي تحاول التشكيك في مصداقية الصحافيين الغربيين باتهامهم بانهم جواسيس.

كما انتقدت الصحيفة اقتراح الدليل بوجوب حصول مراسلي الحرب على اذن من "السلطات المعنية" وتاكيده الواسع على ضرورة المراقبة لمنع الكشف عن معلومات حساسة للاعداء.

وقالت "ان هذه العبارة غير المثبتة تتعارض مع القانون الدستوري الاميركي وتقدم للدول الاخرى التي تراقب الصحافة بشكل روتيني، مرجعية سهلة".

ورد سويرز بقوله "لا نعتقد ان التوجيهات الواردة في الدليل ستستخدم من قبل الانظمة السلطوية بالطريقة التي تحدث عنها مقال الصحيفة، وهذا بالتاكيد ليس هدفنا".

واضاف ان "وزارة الدفاع تدعم وتحترم العمل المهم الذي يقوم به الصحافيون. فعملهم في جمع الاخبار ونشرها ضروري للمجتمع الحر ولحكم القانون".

واكد ان البنتاغون سيأخذ هذه التعليقات في الاعتبار "اثناء المراجعة، وسيسعى الى تحسين وتوضيح الامور التي يعالجها الدليل".

كما انتقدت "لجنة حماية الصحافيين" دليل التوجيهات وحذرت الشهر الماضي من التاثير السلبي له في الوقت الذي يتعرض عدد قياسي من الصحافيين للاعتقال او القتل في العديد من مناطق النزاع ومن بينها اوكرانيا والكونغو.

وقالت اللجنة "في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة الى قيادة عالمية في حقوق الانسان وحرية الصحافة، فان البنتاغون يصدر وثيقة تساعد للاسف على خفض تلك المعايير".

&