الشورى الإيراني ينشىء لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي

طهران: انشأ مجلس الشورى الإيراني الاربعاء لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، كما ذكرت الاربعاء وسائل الاعلام الإيرانية. وتضم هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة مجلس الشوري الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، خمسة عشر عضوا، هم ثلاثة عشرة من المحافظين واثنان من الاصلاحيين.

وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي الذي ابرم في 14 تموز/يوليو بين إيران وقوى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا). وينص الاتفاق على ان يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الجانب النووي المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها منذ 2006، والتي يمكن اعادة تطبيقها.

وتشهد إيران في الوقت الراهن جدلا حول ضرورة ان يصادق مجلس الشورى ام لا على الاتفاق. وقد طلبت اكثرية من النواب -201 من اصل 290 طرحه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور حتى تتوافر له "قاعدة شرعية".

لكن المحافظين في مجلس الشورى لن يعارضوا اتفاقا وافق عليه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي. وتعتبر الحكومة وفريق المفاوضين، في المقابل، ان موافقة مجلس الشورى على الاتفاق ليس في مصلحة البلاد، لأنه يحول تعهدات اختيارية لإيران الى التزام قانوني.

واعتبر خامنئي الاثنين ان مستقبل الاتفاق النووي ليس "واضحا"، لأن الموافقة النهائية لإيران وكذلك الولايات المتحدة عليه، ما زالت غير اكيدة كما قال. من جهة اخرى، انتقد آية الله خامنئي مرة اخرى الولايات المتحدة المتهمة بالسعي الى "التسلل" الى إيران عبر الاتفاق النووي.

وللمرشد الاعلى الكلمة الاخيرة في الملف النووي.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع ان يصوت الكونغرس الذي يهيمن عليه المعارضون الجمهوريون للرئيس باراك اوباما، ضد الاتفاق مرة اولى في ايلول/سبتمبر. وسيستخدم اوباما حقه في النقض، وهذا ما يحتم عندئذ توافر اكثرية الثلثين - وهو امر غير مرجح- للمعارضين من اجل التعطيل.

&