الانتخابات التركية في أول نوفمبر

نصر المجالي: أعدت اللجنة العليا للانتخابات التركية مسودة جدول زمني، تنص على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بع فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين أحزاب البرلمان.

وفي مقترحاتها التي أعلنتها، الخميس، قصرت اللجنة العليا المهلة المنصوص عليها في الدستور لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من 90 يومًا إلى 60، في حال اتخاذ قرار باللجوء إلى الانتخابات.

وعرضت اللجنة المسودة على ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان وهي العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية، الشعوب الديمقراطي، حيث من المنتظر أن يعمل الممثلون مع مسؤولي أحزابهم على المسودة، ويبلغون اللجنة في حال وجود مقترحات أو آراء لديهم.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أقرت، في اجتماع الثلاثاء الماضي، أنَّ من صلاحياتها، تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوما. ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراءالانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها.

فشل مفاوضات الائتلاف

وفشلت المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية، "دولت باهجة لي"، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون، في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار.

لا أغلبية

ويشر إلى أن حزب العدالة والتنمية كان فاز في الانتخابات التي جرت في حزيران (يونيو) الماضي وحصل على 41 في المئة من الأصوات إلا أن تلك النسبة لا تمثل أغلبية وتوجب عليه أن يشكل ائتلافا.

غير أن رئيس الوزراء المكلف أحمد داود أوغلو تخلى رسميا عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد فشله في العثور على شريك لحزبه العدالة والتنمية لتشكيل ائتلاف حاكم.

وفشل الحزب الحاكم في تشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري، إذ اختلفا في أمور تتعلق بالسياسة الخارجية والتعليم. وأعاد داود أوغلو أعاد رسميا تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع عقد مساء الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

اتهامات لأردوغان

وتتهم أحزاب معارضة أردوغان وأوغلو بـ"التلاعب بالنظام السياسي في تركيا" لتمهيد الطريق أمام الدعوة لمثل هذه الانتخابات بما يصب في صالح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرجلان.

لكن أردوغان نفى ما تردد من مزاعم بأنه قوض محادثات تشكيل ائتلاف من أجل إجراء انتخابات جديدة أملا في أن يستعيد حزبه الحاكم الأغلبية التي فقدها في الانتخابات الفائتة.

وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى ارتفاع شعبية حزب العدالة والتنمية، ولكن معارضي الحزب يتهمونه بمحاولة ربط حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بحزب العمال الكردي.

وفي الختام، يشار إلى أنه وفقا للدستور التركي، إذا لم تتشكل حكومة بحلول هذا الموعد سيتعين على أردوغان حل حكومة تصريف الأعمال برئاسة داود أوغلو والدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد إلى انتخابات جديدة في الخريف.