موريتانيا: تثبت عقوبة السجن بحق ناشطين ضد العبودية

نواكشط: قضت محكمة استئناف موريتانية الخميس بتثبيت حكم ابتدائي صدر في كانون الثاني/يناير وقضى بانزال عقوبة السجن النافذ لمدة عامين بحق ثلاثة ناشطين ضد العبودية بتهم ابرزها "الانتماء الى منظمة غير معترف بها"، كما افادت مصادر قضائية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان محكمة الاستئناف في الاك (وسط، 250 كلم عن العاصمة نواكشوط) التي نظرت في طعون المدانين الثلاثة "ثبتت عقوبة السجن النافذ لمدة عامين" الصادرة بحقهم عن محكمة الدرجة الاولى.

واكد هذه المعلومة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي ابراهيم ولد ايبيتي، معتبرا انه يمثل "تراجعا للحريات" في موريتانيا.

والمدانون الثلاثة هم بيرام ولد الداه ولد إعبيدي رئيس "مبادرة المقاومة من اجل الانعتاق" (ايرا) ، وهي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية، ونائبه ابراهيم ولد بلال وجيبي صور الذي يرأس منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الثقافية.

وكان ولد اعبيدي ترشح الى الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2014 وفاز فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بولاية جديدة. وكانت النيابة العامة طلبت تأكيد الحكم& الصادر عن محكمة البداية في روسو (جنوب) بحق المتهمين الثلاثة وهو السجن مع النفاذ لمدة عامين.

وعقدت جلسة النطق بالحكم في غياب المتهمين الثلاثة.

وطلب ولد اعبيدي ونائبه من وكلاء الدفاع عنهما مقاطعة جلسات المحكمة احتجاجا على عدم اجرائها في المكان "الطبيعي" لها، اي في العاصمة كون محكمة الاستئناف في نواكشوط هي المسؤولة عن محكمة الدرجة الاولى في روسو.

اما سو الذي كان ملفه يسير مع ملفي المتهمين الاخرين والذي نقل معهما الى الاك فقد نقل لوحده لاحقا الى نواكشوط حيث ادخل المستشفى، ثم حصل في حزيران/يونيو على اطلاق سراح مشروط بداعي المرض، كما افادت اسرته.

وقال المحامي ولد ايبيتي "هذا تراجع للحريات في بلدنا. هذا تجسيد لخضوع السلطة القضائية للسطة التنفيذية".

ويأتي صدور هذا الحكم بعد اسبوع على اقرار البرلمان الموريتاني قانونا جديدا يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر "جريمة ضد الانسانية غير قابلة للتقادم" ويشدد العقوبات على مرتكبيها.

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين خمس وعشر سنوات في القانون السابق.

ورسميا الغيت العبودية في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 اصبح الذين يدانون بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات. لكن منظمات غير حكومية تؤكد ان العبودية ما تزال قائمة في البلاد.