أوباما يخوض مسعاه الاخير لاغلاق معتقل غوانتانامو

واشنطن: بعد بدايات محرجة فاشلة، يحاول الرئيس الاميركي باراك اوباما في مسعى اخير اغلاق معتقل غوانتانامو، لكن تحقيق هذا الوعد الذي اطلقه خلال حملته الرئاسية يتطلب تسويات بعيضة، ومواجهة مقاومة داخلية.

وعندما يعود الكونغرس الاميركي من عطلته في ايلول/سبتمبر، ستقدم كبيرة مستشاري اوباما لمكافحة الارهاب ليزا موناكو ووزير الدفاع اشتون كارتر خطة جديدة لاغلاق منشأة سيئة السمعة عمرها 13 عاما.

وكان اوباما كمرشح وكرئيس للولايات المتحدة وعد باغلاق هذا المعتقل في جزيرة كوبا، متذرعا بان الاعتقال الى اجل غير مسمى، و"عمليات الاستجواب القاسية" وصور رجال بزي برتقالي داخل الزنازين تنافي الاخلاقيات الاميركية، كما ان المتشددين يستخدمونه في عمليات التجنيد.

ولكن مع تواجده في المكتب البيضاوي، سرعان ما اصبح الرئيس محاصرا قانونيا وسياسيا. وبعد ست سنوات، حيث بدأ العد العكسي لانتهاء ولايته، فإن اوباما سيعاود مسعاه مرة جديدة. والخطة التي اصبحت مكتملة تقريبا، تتيح رفع القيود التي فرضها الكونغرس على نقل المعتقلين الى الولايات المتحدة.

وتنظر ادارة اوباما الى منشآت عسكرية عدة، مثل فورت ليفنوورث في ولاية كنساس او نايفي بريغ في تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا، كوجهات محتملة للمعتقلين. وقد تثير هذه الخطوة اعتراض السياسيين المحليين.

لكن ما يشكل احدى ابرز العقبات قد يكون مصير المعتقلين الارهابيين مستقبلا، اذ ان نحو عشرة من اصل 116 حاليا في غوانتانامو يعتبرون خطيرين جدا اذا اطلق سراحهم كما ان من الصعوبة بمكان محاكمتهم ايضا.

وخرجت اصوات منتقدة تحذر من ان مقترحات اوباما لتعديل الحبس الاحتياطي لا يمكن ان تخضع لها فئة من المعتقلين الى اجل غير مسمى في حرب على الارهاب مستمرة الى اجل غير مسمى. وهذا يعني نقل معتقل غوانتانامو بدلا من اغلاقه.

وقال نورين شاه من منظمة العفو الدولية "لا يمكنك ببساطة تغيير عنوان غوانتانامو وتتوقع حل مشكلة حقوق الانسان او محو وصمة العار التي الحقها غوانتانامو بسمعة الولايات المتحدة". لكن في المقابل على اوباما ان يتوصل الى اتفاق لرفع قيود الكونغرس.

السناتور جون ماكين، الذي فتح الباب امام سماع خطة اوباما من قبل الكونغرس، يؤيد اغلاق غوانتانامو، لكنه يطالب بضمانات تؤكد عدم حصول المعتقلين على حقوق اكثر من تلك التي يتمتعون بها حاليا.

ويريد هذا السناتور، الذي كان طعن وقيد وتعرض للتعذيب خلال خمس سنوات كاسير حرب في فيتنام، ان يتأكد من انه في حال نقل المعتقلين الى الولايات المتحدة، لن تتمكن المكائد القانونية من اطلاق سراحهم.

وقد تقرر ادارة اوباما ان بعض اشكال الاحتجاز الوقائي الممدد قد يكون ثمنا مستحقا لكي تتمكن من اغلاق غوانتانامو. ومع ذلك، فقد كشف مصير الجزء الاكبر المتبقي من السجناء انقسامات داخل الادارة ما قد يجعل عملية اغلاق المعقتل صعبة على اوباما.

ومن المتوقع ان تسرع الخطة من وتيرة جلسات الاستماع لاولئك الذين ليسوا بين 52 تمت الموافقة على عملية نقلهم. لكن حتى هؤلاء الذين تمت الموافقة عليهم يواجهون نقاط ضعف. فجميعهم ما عدا تسعة هم من اليمن التي تعيش حاليا حربا اهلية.

وقال المبعوث الخاص السابق لاغلاق غوانتانامو من وزارة الخارجية كليف سلون "لا احد سيرسل افرادا الى اليمن في الوقت الراهن". لكنه يصر على ضرورة عدم عرقلة تسريع عملية تخفيض عدد المعتقلين في غوانتانامو، فيما يبدي العديد من الحلفاء استعدادهم للمساعدة.

واضاف سلون لوكالة فرانس برس "يجب ان نرى عمليات نقل كل شهر. يجب ان يكون هناك شعور بالوضع الملح". واسفر مصير اثنين تمت الموافقة على نقلهما الى اتهامات بان وزارة الدفاع الاميركية متكاسلة، حتى بعد الخلاف الذي ادى الى استقالة وزير الدفاع تشاك هاغل.

طارق باعودة، وهو يمني يخوض اضرابا عن الطعام حاليا، تمت الموافقة على اطلاق سراحه منذ العام 2009. وتقول مصادر مطلعة على المداولات داخل الادارة ان وزارة الدفاع قلقة حيال ان يؤدي الافراج عنه الى تشجيع آخرين على القيام باحتجاجات مماثلة.

ورغم طلب لندن، فإن وزارة الدفاع مترددة ايضا في اطلاق سراح شاكر عامر، معربة عن قلقها من انه قد يكشف عن العمليات في غوانتانامو. ويقول البيت الابيض علنا ان "فريق الامن القومي للرئيس يعمل بأكمله لتحقيق التزام الرئيس الثابت باغلاق معتقل غوانتانامو".

وتقول وزارة الدفاع الاميركية ان غوانتانامو يجب ان يغلق "بطريقة مسؤولة تحمي امننا القومي". وقال احد المتحدثين باسم البنتاغون غاري روس ان "قرار الموافقة على نقل معتقل لا يعكس& قرارا بان المعتقل لا يشكل اي تهديد او اي خطر لمعاودته القتال".

وحتى لو تمت ازالة كل هذه العوائق، فإن اوباما يواجه معركة انتخابية سياسية للحصول على دعم لخطته من الكونغرس الذي تسيطر عليه الغالبية الجمهورية.

وبعد الانتصار السياسي لاوباما من خلال التوصل الى اتفاق نووي مع ايران واتفاقية التجارة الحرة مع آسيا، وبرنامج الرعاية الصحية، وحقوق المثليين واعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، فإن قلة ستراهن ضد الرئيس المنتهية ولايته.

لكن غوانتانامو، كان اول الملفات على مكتبه حين استلم منصبه، وقد يكون الاخير لدى مغادرته.