رئيس مجلس النواب البرازيلي متمسك بمنصبه

ساو باولو: اكد رئيس مجلس النواب البرازيلي ادواردو كونا الجمعة انه لن يتخلى عن منصبه غداة طلب من النيابة العام باتهامه بالفساد. وقال رئيس الجمعية الوطنية ان "التنازل عمل احادي الجانب، ويحق لكل شخص القيام به او عدم القيام به. لكن التنازل ليس كلمة موجودة في قاموس مفرداتي، ولم يكون كذلك تماما مثل الجبن".

واضاف كونا (57 عاما) العضو في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي والاساسي في الائتلاف الحكومي انه "بريء تماما" تماما من التهم التي توجه اليه. وقال "ليس هناك اي شيء ضدي". وكانت النيابة البرازيلية اتهمت الخميس كونا في اطار فضيحة الفساد في شركة النفط بتروبراس، في اول خطوة من هذا النوع تتخذ ضد نائب.

وقالت النيابة في بيان ان "المدعي العام للجمهورية رودريغو خانوت ارسل طلبا الى المحكمة العليا لاتهام رئيس مجلس النواب ادواردو كونا لتلقيه رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار على الاقل ليسمح ببناء سفينتي تنقيب لبتروبراس بين حزيران/يونيو 2006 وتشرين الاول/اكتوبر 2012".

ويطالب النائب العام ايضا كونا بدفع ثمانين مليون دولار نصفها لاعادة اموال الى بتروبراس حصلت عليها الشركات التي كانت تضخم الفواتير للحصول على اموال من اجل دفع اموال الى سياسيين، والنصف الآخر تعويضات. كما اتهمت النيابة ايضا الرئيس السابق فرناندو كولور الذي اقيل بتهمة الفساد في 1992 ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، وكذلك النائبة السابقة سولانج الميدا.

هذه الاتهامات هي الاولى التي تستهدف نوابا في اطار هذا الملف المعقد. وبما ان النواب يتمتعون بحصانة نيابية، لا يمكن محاكمتهم الا امام المحكمة العليا. ويفترض ان تعلن المحكمة الآن ما اذا كانت ستقبل بهذه الاتهامات. وكان رئيس الجمعية الوطنية المعروف بخطبه النارية وينكر الوقائع التي يتهم بها، اكد من قبل انه لن يتخلى عن منصبه في حال اتهامه.

حتى ان هذا الانجيلي البالغ من العمر 57 عاما ودرس الاقتصاد، ويملك اكثر من 150 اسم نطاق تحوي كلمة "يسوع" على الانترنت، لا يستبعد الترشح لرئاسة الجمهورية في 2018 باسم حزبه. ويفيد التحقيق في قضية الفساد في بتروبراس ان مؤسسات كانت كانت تتوزع فيما بينها بين 2004 و2014 عقود الشركة النفطية عبر دفع رشاوى الى بعض المدراء مقابل عقود وتضخيم قيمة هذه العقود بما بين 1 و3 بالمئة.

وكان جزء من هذه العمولات يدفع لشخصيات سياسية معظمها من برلمانيي تحالف يسار الوسط الحاكم. ويشتبه بتورط حوالى 35 برلمانيا واثنين من حكام الولايات في هذه القضية. وقد خسرت بتروبراس من عمليات الاحتيال هذه اكثر من ملياري دولار.

نر/اا