القوى الأمنية تقمع المتظاهرين في بيروت

عجزت الحكومة اللبنانية عن حل ازمة النفايات المستمرة منذ أسابيع، فنزل المتظاهرون الى الشارع، من مختلف الأحزاب والفئات السياسية، ضمن حملة #طلعت_ريحتكم، مطالبين باستقالة الحكومة، وايجاد حل للأزمة التي باتت تهدد اللبنانيين، إلا أن القوى الأمنية واجههتهم بالقوة لتفريقهم.

بيروت: بعد أن عمت التظاهرات ساحة رياض الصلح في بيروت،&والتي بدأت سلمية،&اعتراضا على ازمة النفايات التي تعاني منها البلاد منذ أسابيع، تعرض المتظاهرون لهجوم عنيف من القوى الأمنية المتواجدة هناك. وتعرض المتظاهرون لاطلاق نار، وهجوم بالقنابل المسيلة بالدموع، وتحول التحرك الى مطالبة باسقاط النظام في لبنان.&وبعد تفريقهم، واخراجهم من ساحة رياض الصلح حيث التظاهرات، يحاول المتظاهرون العودة الى نقطة اعتصامهم، مطالبين باستقالة الحكومة وحل المجلس النيابي.واعلن ناشطون في التنظيم المدني في شمال لبنان عن التجمع في ساحة النور، تحضيرا للانطلاق الى بيروت والمشاركة في التظاهرات.

وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن الحصيلة الأولية للجرحى في اشتباكات وسط بيروت، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، والذين نقلتهم سيارات الصليب الأحمر الى المستشفيات، 11 جريحا أحدهم بحالة الخطر.

وأصيب متظاهر برصاصة في خاصرته، استدعت نقله إلى المستشفى وهو بحال حرجة. وسُجلت خلال المظاهرة عشرات حالات الاغماء نتيجة استخدام القنابل المسيلة للدموع، إضافة إلى بعض الجرحى جراء تعرضهم للضرب.

وأفادت وسائل اعلامية في معلومات ان "سيارات قوى الامن حاولت دهس عدد من المتظاهرين".

ويصر المتظاهرون على البقاء في الشارع وعدم المغادرة، مؤكدين أنهم سينصبون الخيم ولن يتراجعوا مهما اشتدت الاعتداءات عليهم.

وقال وزير الداخلية اللبناني المتواجد حاليا خارج لبنان، أنه لم يوجه إلى القوى الأمنية باطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا على ايجاد حل للأزمة الأسبوع المقبل.

وأعرب وزير الصحة وائل أبو فاعور في حديث تلفزيوني عن امله "أن يتم تشكيل وفد من قبل المتظاهرين للقاء شخص يكلفه رئيس الحكومة تمام سلام كي لا تتزلق الامور الى اتجاه غير مسيطر عليه".
واوضح أبو فاعور أننا "لا نريد سقوط دماء في هذه الليلة، فهذا تظاهرة سلمية ويجب ان تبقى سلمية ولا نقبل التعرض للمتظاهرين"، مشدداً على ضرورة "محاسبة كل من اتخذ قراراً بالافراط في القوة".

كما قال وزير التربية والتعليم الياس ابو صعب في مداخلة عبر المؤسسة اللبنانية للارسال أنه لا يؤيد ما تقوم به القوى الأمنية، داعيا المتظاهرين والقوى الأمنية الى الهدوء.

وبدوره، استنكر رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجمّيل ما حصل مع المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وقال في مداخلة مع الـ"ال بي سي": ما يحدث مع المتظاهرين غير مقبول واذا تابعت الامور على هذا النحو سيكون لدينا موقف اخر".

من جهته، اعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" نبيل نقولا تعليق عضويته في مجلس النواب لحين محاسبة المسؤولين عما حصل اليوم في رياض الصلح.
واضاف: "شبابنا يسقطون بالشارع ولا يتحرك احد ولا احد يحاسب واطلب من النواب تعليق انتماءهم لهذا النظام الفاسد".
وقال نقولا: "اذا لم نتحرك في الشارع فلاننا لا نريد تسييس الموضوع ولكننا لن نسكت بعد اليوم".

وقال النائب وليد جنبلاط في تصريح للنهار: وزير الداخلية نهاد المشنوق هو المسؤول عن ما يحصل وعليه أن يرحل.

وهذا التحرك هو الثاني خلال هذا الأسبوع ضمن حملة #طلعت_ريحتكم، وفي المرة الأولى تم فض المظاهرات بالقوة وتم تفريق المتظاهرين برشهم بخراطيم المياه.

وتملأ النفايات شوارع لبنان منذ أسابيع عديدة دون إيجاد حل لها.

بيان قوى الأمن الداخلي

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها&انه "حاقاً لبيان حول حرية التعبير والتظاهر الحضاري وتكفّل قوى الأمن الداخلي بحمايتهم وإحترام اي تحرك سلمي وديمقراطي، وأنها أبدا لم ولن تكون في موقع الخصم، إلا أنها تقوم بممارسة واجباتها وفقاً للقانون في حفظ الأمن والنظام".
وأشارت الى انه "حوالي الساعة 19.00 من تاريخ اليوم 22/08/2015 بدأ بعض المتظاهرين المتواجدين في ساحة رياض الصلح بالإعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط السراي الحكومي ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورمي الحجارة والنفايات والمفرقعات عليهم، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة".
ولفتت الى انه "ازاء هذا الواقع ولمنع الإحتكاك والتصادم مع المتظاهرين وخرق السياج الأمني للدخول إلى المقرات الرسمية وإستباقاً لما قد ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا، قامت عناصر مكافحة الشغب بإستعمال المياه لإبعادهم عن المنطقة الأمنية. وبعد تطور الوضع قامت بإستخدام القنابل المسيلة للدموع وإستعمال عتاد حفظ الأمن والنظام المزودة بها لتفريقهم".
وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها ليست في موقع الخصم أو المواجهة، وهي تمارس دورها وصلاحياتها، وتطلب من المتظاهرين التعبير عن رأيهم بهدوء وبالطرق السلمية وعدم دخولهم إلى المنطقة الأمنية المفروضة في محيط السراي الحكومي ومجلس النواب وعدم التعرّض لعناصرها، وهي جاهزة دائماً لحمايتهم.
وأشارت الى انه "نتج عن هذه المواجهات سقوط حوالي 35 جريحاً من قوى الأمن الداخلي إصابة بعضهم خطرة وتضرر عدد كبير من آليات قوى الأمن الداخلي كما تأسف لإصابة عدد من المتظاهرين".
ولفتت الى انه "أُعطيت الأوامر المشددة بعدم إطلاق النار بأي شكل من الاشكال".