فرض كفالة بعشرة ملايين دولار على الفلسطينيين

&نيويورك: فرض قاض اميركي الاثنين كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة اميركية بدعم ست هجمات وقعت في اسرائيل بين 2002 و2004.&وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك رأت باجماع اعضائها الـ12 في 23 شباط/فبراير ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي اوقعت 33 قتيلا و390 &جريحا بينهم اميركيون.&وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية، ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.&وقال القاضي جورج دانيلز انه بامكان السلطة والمنظمة الا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف لكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية.&وأوضح القاضي ان هذه الكفالة تدفع على قسمين الاول قيمته عشرة ملايين دولار يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 ايلول/سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.&وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما دعت القاضي دانيلز قبل اسبوعين الى ان "يأخذ جديا في الاعتبار" الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية عند البت في فرض كفالة مالية.&وعبر مساعد وزير الخارجية انتوني بلينكن عن "قلقه العميق" مما يمكن ان يحدث في حال اثرت الكفالة "بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية".&واضاف ان حرمان السلطة الفلسطينية من "جزء كبير" من عائداتها "سيضر بشكل كبير" بقدرتها على العمل، مشددا على ان اي انهيار في السلطة الفلسطينية "سيقوض" السياسة الخارجية الاميركية "ويزيد عاملا جديدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".&ونفذ الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة الثانية عناصر من حركة حماس او كتائب شهداء الاقصى الذراع العسكرية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وتشكل الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية.&واستهدفت الهجمات الستة الجامعة العبرية ومواقع في شارع يافا وشارع الملك جورج والحافلة رقم 19 والحي الاستيطاني "التلة الفرنسية" ومستوطنة يهودية في القدس الشرقية.&وحماس وكتائب شهداء الاقصى مدرجتان على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية.&وحمل المدعون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية تقديم الدعم المادي للمجموعات المسلحة. وسمعت المحكمة ان اعضاء من تلك المجموعات كانوا على لائحة رواتب الهيئتين الفلسطينيتين.&لكن محامي الدفاع قالوا انه ليس هناك دليل دامغ على ان مسؤولين كبار في قيادتي الهيئتين الفلسطينيين متورطون في التخطيط لاعمال عنف محددة او الموافقة عليها.&ورفضوا تحميل القيادة مسؤولية الهجمات "الجنونية" التي شنها اشخاص يتحركون بمفردهم.&