رئاسات العراق تضغط لإنجاز المصالحة والحرس الوطني

شددت الرئاسات العراقية الثلاث على ضرورة الإسراع في إنجاز قوانين المصالحة والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية ومواصلة الاصلاحات وتوفير الخدمات.. فيما نفت وزارة الخارجية اتخاذ أي إجراء لغلق أية بعثة دبلوماسية عراقية في الخارج، موضحة أنها تجري عمليات تقشف فيها، وذلك إثر تقارير عن عمليات فساد في بعض السفارات.

أسامة مهدي: خلال اجتماع في بغداد عقده الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري فقد تم بحث الوضع الأمني وملف الاصلاحات وسبل تقوية بناء الدولة والقضايا المتعلقة بانجاز التشريعات، واكدوا "دعمهم للخطوات العملية التي تحقق مصلحة الشعب العراقي في إنجاز ما تم التصويت عليه بشأن الإصلاحات الحكومية والبرلمانية"، كما قال بيان رئاسي اليوم الثلاثاء، اطلعت على نصه "إيلاف"، موضحا ان العبادي شدد على ضرورة أن تسير جميع الاصلاحات وتنفذ وفق الدستور والقانون.

وأشاد الرؤساء الثلاثة بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وأبناء الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر في الأنبار وبيجي ومناطق متعددة من العراق. واكدوا أهمية انجاز التشريعات الأساسية ومنها قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية. وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق في اكثر من مرة في اقرار القوانين المتعلقة بهذه القضايا نتيجة الخلافات الحادة بين القوى السياسية حولها.

وشدد المجتمعون على أن الجانب الاقتصادي والمالي يعتبر من أولويات الجهات التنفيذية والتشريعية التي يجري التركيز عليها في ملف الاصلاحات، مشددين على أن توفير الخدمات الضرورية للمواطن العراقي يقع ضمن الالتزامات الأساسية التي تسعى مؤسسات الدولة إلى تنفيذها.

وكان العبادي أصدر في التاسع من الشهر الماضي قرارات تضمنت تقليصاً فورياً بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

كما قرر في 16 من الشهر الماضي تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً من 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية لوزارات حقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة اضافة الى دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

بغداد تنفي غلق أي من سفاراتها بعد اتهامات بالفساد
نفت وزارة الخارجية العراقية اتخاذ اي اجراء لغلق اية بعثة دبلوماسية عراقية في الخارج، موضحة انها تجري عمليات تقشف فيها، وذلك إثر تقارير عن عمليات فساد في بعض السفارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال ان الوزارة ملزمة بإجراءات تقليص النفقات ضمن خطة الحكومة التقشفية الناجمة من انخفاض موازنة البلد، وقد باشرت بتحقيق هذا الهدف بخطواتها التي اشتملت على عدد من الاجراءات، من بينها رفع مخصصات السفراء وغيرهم وتقليص عدد العاملين والموظفين واعادة عدد من الكوادر من البعثات الدبلوماسية في الخارج وتقليص عدد المنقولين اليها.

واكد المتحدث في تصريح بثته الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم "ان اللجنة المشكلة بتوجيه من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لم تتخذ اي اجراء لحد الآن بغلق اية بعثة دبلوماسية خارج العراق والموضوع لا يزال قيد الدرس، مشيرا الى ان غلق عدد من البعثات الدبلوماسية هو خطوة من خطوات الوزارة لتقليص الانفاق الملزم ضمن خطة الحكومة التقشفية".

واضاف ان وجود البعثات امر ضروري وهو من مفردات سياسة الوزارة الاستراتيجية بالانفتاح على دول العالم، مؤكدا ان الوزارة حريصة على بقاء عدد من الكوادر اللازمة في البعثات الدبلوماسية التي يفرضها عمل الصالح العام للبلد والمواطن العراقي. وكانت وزارة الخارجية قد أعادت توزيع السفراء العراقيين على غالبية البعثات في الخارج مراعيةً في ذلك ضرورات عملية تطوير علاقات العراق الخارجية وانفتاحه على دول المنطقة والعالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال في بيان في السابع والعشرين من الشهر الماضي ان وزارة الخارجية وبالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والوزراء قامت بعملية اعادة توزيع للسفراء على غالبية بعثات العراق في الخارج ودوائر مركز الوزارة، مبيناً ان ذلك جاء "استناداً إلى توصيات اللجنة المشكلة من قبل وزير الخارجية قبل شهرين لهذا الغرض".

وكانت تقارير صحافية اشارت خلال الايام الاخيرة الى ان وزارة الخارجية ستغلق عددا من البعثات الدبلوماسية في عدد من دول العالم خاصة في المغرب العربي واميركا اللاتينية. وتحدثت عن عمليات فساد في عدد من هذه السفارات. ونقلت صحيفة "الزمان" العراقية اليوم عن عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون فلك قوله ان هناك حالات فساد مالي واداري واستغلال عائلي لسفارات العراق في الخارج، مشيرا الى ان معظم السفراء يكنّون الوفاء المطلق لجنسياتهم المكتسبة والدول المعينة.

وقال ان اللجنة لديها معلومات عن وجود حالات فساد مالي واداري تشوب عمل سفارات العراق في دول العالم، وتحول بعضها مرتعا أسريا، حتى باتت تعرف السفارات باسم أسرة السفير، فضلا عن أن غالبيتها مخيبة للامال، ولا تؤدي سوى 20 بالمئة من عملها تجاه البلاد والجالية العراقية، اضافة الى ان عددا منها افتتح مع الملحقيات العراقية في دول ليس للبلاد علاقة بها سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا، واصبحت مركز اثراء لحزب او عائلة معينة، وتصرف لها مبالغ طائلة يمكن الافادة منها داخليا او افتتاح سفارات فعالة بدلا منها في دول ذات علاقة قوية.

واضاف ان "البلاغات والمعلومات التي تردنا من السفارات والملحقيات محل قلق شديد، وهذا القلق يزداد باستمرار لانها بعيدة من الناحية المكانية ولا يمكن مراقبتها عن قرب لمدة طويلة ولا نستطيع الحصول على حقائق مادية تثبت تورطهم بالفساد المالي والاداري"، مشيرا الى ان اللجنة لديها ورقة اصلاح بشأن بعض مديريات وسفارات وزارة الخارجية عديمة النفع ستقدم الى رئيس مجلس النواب لغرض التصويت عليها واعطاء حلول بدلا منها تتمثل في استبدال وتحويل بعض السفارات.

من جهته اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي سيطرة الصراع العقائدي والطائفي للاحزاب الدينية على تحديد السفير الذي بات منصبا يمثل الصراعات الداخلية في الخارج. وقال ان مستوى السفراء في العراق لم يرتق الى مستوى الحرفية المناسبة، ونحتاج ثورة لاصلاح السفارات ووزارة الخارجية عبر اختيار سفراء احاديي الجنسية وغير منتمين الى اي حزب او طائفة ويمتلكون خبرات كبيرة في مجال العمل الخارجي .

واضاف ان الصراع العقائدي والطائفي للاحزاب الدينية سمح للسفراء بترجمة الصراع وتمثيله في الخارج، لهذا اصبحت السفارة مؤسسة تابعة للدولة التي افتتحت فيها، وهذا امر خطير جدا، وظهر للعيان في دولة اسلامية واخرى عربية، حيث تعطي ولاءها الكامل للدول على حسابها.
&