البرلمان العراقي يصوت اليوم على "الحرس الوطني"

إيلاف - متابعة: أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني إلى جلسة خاصة اليوم الأحد. وسيرفع مشروع القانون لرئيس الوزراء للبت فيه، بحسب الصلاحيات التي يمتلكها، في حالة عدم تمكن البرلمان من التصويت.
&
وذكرت مصادر برلمانية أن القوى السياسية اتفقت على بنود المشروع، وأهمها أن يكون عدد المقاتلين 120 ألف ينقسمون إلى 70 ألف مقاتل من الشيعة و50 ألفاً آخرين من السنة.
&
يذكر أنّ الآلاف تظاهروا يوم الجمعة في بغداد في إطار سلسلة التظاهرات التي بدأت قبل أسابيع للمطالبة بالاصلاح وتحسين الخدمات العامة، وطبعها مشاركة اولى لمناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بناء على دعوة منه.

وتشهد بغداد ومناطق اخرى منذ اسابيع تظاهرات حاشدة للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لاسيما المياه والكهرباء. وتلقت هذه التظاهرات دعم المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان يكون اكثر جرأة ضد الفساد.

وبدأت الحكومة بتطبيق عدد من الخطوات الاصلاحية في الاسبوعين الماضيين، بعدما اقرت حزمة اصلاحات وافق عليها البرلمان، وارفقتها بخطوات اضافية. الا ان المتظاهرين لا يزالون يتحركون كل جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بمزيد من الاصلاحات.

وشارك مناصرو الصدر في التظاهرة، حاملين أعلاما عراقية كغيرهم من المتظاهرين. وكان الصدر دعا مناصريه هذا الاسبوع للمشاركة في تظاهرات بغداد، ليكون بذلك اول مرجع سياسي يقدم على هذه الخطوة.

وارتدت غالبية مناصري التيار الصدري الملابس السوداء، ورددوا هتافات منتقدة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2006 و2014، مثل "باي باي (وداعا وداعا) نوري المالكي". كما رفعوا لافتات كتب فيها "كلا كلا امريكا"، علما بان الصدر كان من اشد المعارضين للوجود الاميركي في العراق بعد اجتياح العام 2003.

وأقرت الحكومة في 9 آب (أغسطس) اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد اسابيع من التظاهرات، ودعوة السيستاني. ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقا اياها بإجراءات اضافية.

وبدأ العبادي خلال الاسبوعين الماضيين تنفيذ بعض الخطوات، منها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 الى 22، وتخفيض عدد افراد الحماية المخصصين للمسؤولين الكبار.

ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.
&