مغامرة إردوغان الانتخابية قد لا تشكل مخرجًا للأزمة

بعد أقل من 5 أشهر على آخر انتخابات تشريعية، يتوجه الناخبون الأتراك مجددًا في الأول من تشرين الثاني/نوفمير إلى صناديق الاقتراع، في خطوة تشكل أخطر مغامرات الرئيس إردوغان خلال مسيرته السياسية، وهو يريد الحصول على غالبية تسمح لحزبه الدعوة إلى استفتاء من أجل تغيير الدستور لتأسيس نظام رئاسي بقيادته.

إيلاف - متابعة: نتيجة هذه الانتخابات قد تكون مماثلة لتلك التي أجريت في السابع من حزيران/يونيو الماضي، بحسب عدد من المحللين. وسيشكل ذلك خبرًا سيئًا لإردوغان، الذي يريد استعادة حزبه العدالة والتنمية الحاكم الغالبية التي امتلكها منذ وصوله الى السلطة عام 2002، لكنه خسرها في الانتخابات السابقة.

تغيير الدستور
وقالت نيجار غوكسيل، كبيرة المحللين في مجموعة الازمات الدولية في اسطنبول "في الاسابيع القليلة الماضية لم يكن هناك اي تغيير جوهري من شأنه ان يمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز ليشكل حكومة بمفرده". واضافت "يمكن ان نبقى في المأزق نفسه كما في السابق، لكن امورًا كثيرة قد تتغير مع ذلك".

ومنذ ان وجّهت انتخابات السابع من حزيران/يونيو أكبر صفعة إلى اردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، يركز رجل تركيا القوي اقصى جهوده على اجراء انتخابات جديدة. فقد قلل من شأن فكرة تشكيل ائتلاف حكومي، ودعا الى اجراء انتخابات فور انهيار محادثات الائتلاف، وكرر مرارًا للاتراك من يجب ان يختاروه في الانتخابات المقبلة.

فاردوغان لا يضع نصب عينيه غالبية بسيطة فقط، انما الحصول على غالبية ثلاثة أخماس، من شأنها ان تسمح لحزب العدالة والتنمية الدعوة الى استفتاء من اجل تغيير الدستور لتأسيس نظام رئاسي بقيادته.

تشويه سمعة
وقد نال حزب العدالة والتنمية اقل من 41 في المئة في الانتخابات السابقة، متراجعًا عن نحو خمسين في المئة العام 2011، وبات في وضع حرج بسبب الأداء القوي لحزب الشعب الديمقراطي، المؤيد للاكراد، الذي حل رابعًا. ويتهم معارضون اردوغان بشن عملية عسكرية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني، بهدف تشويه سمعة حزب الشعب الديمقراطي، الذي يتهمه بأنه واجهة للعمال الكردستاني المحظور.

لكن حتى في ظل تأكيد وسائل الإعلام الحكومية مقتل 943 من مقاتلي العمال الكردستاني في حملة جوية لا هوادة فيها، لا تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن اي تغيير جذري في نوايا الناخبين. واظهرت نتيجة لاخر استطلاع للرأي اجرته مجموعة "متروبول" التي تحظى باحترام، ان حزب العدالة والتنمية سينال 41.7 في المئة من الاصوات، في حين سيزيد حزب الشعب الديمقراطي حصته الى 14.7 في المئة.

مأزق مفتوح
وقال مدير "متروبول" اوزين سنكار "حسب نتائج اليوم، يبدو أن الانتخابات الجديدة لن تؤدي الى وضع سياسي مختلف جدا عن انتخابات السابع من حزيران/يونيو". لكن مع تصميم إردوغان الشهير على مواصلة المعارك السياسية، وعدم إظهاره اي ميول للمساومة، فان تركيا تواجه خطر المراوحة في مأزق يطول امده.

وقد ابدى الرئيس نفوره بشكل واضح إزاء الائتلافات، ويريد عودة حزب العدالة والتنمية الى السلطة وحده، للقيام بعملية تحول في البلاد قبل حلول الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة في العام 2023.

في الوقت عينه، فان الشريك الطبيعي لحزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، الذي حل في المركز الثالث، يبقى خارج اللعبة، اثر رفض زعيمه العنيد دولت بهجلي قبول اي ائتلاف. وإردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء مدة 11 عاما، اصبح رئيسا في 28 اب/اغسطس 2014 في أول انتخابات مباشرة لرئيس دولة تركي، ويسعى الى توسيع صلاحيات المنصب منذ ذلك الحين.

شبح الفوضى
وللمرة الاولى، اصبح في تركيا قوتان تمارسان السلطة منتخبتين ديمقراطيًا، الرئيس والبرلمان، الامر الذي يشكل صلب المواجهة الحالية. وقال مارك بيريني، باحث زائر في كارنيغي أوروبا، ان "احتمالات ما بعد الاول من تشرين الثاني/نوفمبر قد تكون فقط المزيد من الشيء نفسه: رئيس منتخب ديمقراطيا في مواجهة مع برلمان يؤكد ديمقراطيا رفضه طموحاته".

واضاف "نقبل ذلك ام نرفضه، فان هذا الطريق المسدود سيحدد المناخ السياسي في تركيا خلال الاشهر المقبلة. هناك بالفعل خطر حقيقي من الفوضى السياسية". لكن محللين يحذرون من ان الكثير من الامور قد تتغير، مع زيادة الضغوط التي تمارسها السلطات التركية على حزب الشعب الديمقراطي واعتقال عدد من رؤساء البلديات بتهمة دعم "الحكم الذاتي" في جنوب شرق البلاد.

تماشيًا مع الدستور، شكل رئيس الوزراء احمد داود اوغلو حكومة انتقالية لحكم البلاد قبل الانتخابات، تضم ممثلين اثنين من حزب الشعب الديمقراطي. لكن حزب العدالة والتنمية عمد الى انقلاب كبير باشراكه النائب عن حزب الشعب الديمقراطي تورغول توركيس، نجل مؤسس الحزب، في الحكومة الانتقالية، ما ادى الى اثارة غضب زعيم الحركة القومية بهجلي. وكتب مراد يتكين في الموقع الالكتروني لصحيفة راديكال "لن نضطر الى الانتظار مطولًا، سنرى في غضون شهرين اذا ثبت نجاح خطط داود اوغلو واردوغان".
&