المعارضة المغربية لن تدخل تحالفاً بقيادة الإسلاميين

اتخذت أحزاب المعارضة المغربية مساء السبت قرارا بعدم الدخول في أي تحالفات يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وذلك بعيد حلول أحد أحزاب المعارضة في المرتبة الاولى في انتخابات البلديات.

وقال الياس العماري نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم نتائج انتخابات البلديات بحسب ما اعلن صباح السبت، إن أحزاب المعارضة قررت "عم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية".

وبحسب العماري الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة، فإن البيان الصادر عن أحزاب المعارضة في هذا الخصوص يتحدث عن التحالفات التي "يقودها" العدالة والتنمية وليس التي "قد يكون ضمنها" وبالتالي يبقى التحالف واردا في بعض الحالات.

وأوضح ان سبب اتخاذ هذا الموقف يعود الى طبيعة "المشروع السياسي والمجتمعي للعدالة والتنمية الذي يملك تأويلا خاصا للإسلام"، معتبرا أن هذا الحزب "دولة موازية تعمل في الظل (...) ومشروعهم لا يشمل المغرب وحده بل كل مكان".

وشارك نحو 54% من أكثر من 15 مليون مغربي مسجلا في اللوائح الانتخابية، في الاقتراع لاختيار نحو 131 ألف ممثل لهم في مجالس البلديات والمجالس الجهوية، وذلك في اقتراع مباشر.

واحتل حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي المغربي المرتبة الثالثة في النتائج النهائية للانتخابات البلدية لكنه تصدر النتائج الموقتة للانتخابات الجهوية، بحسب بيان صادر السبت عن وزارة الداخلية.

لكن العماري المسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم اللدود للعدالة والتنمية، اكد إن "ثماني جهات من أصل 12 ستكون خاضعة لتحالف المعارضة، في حين ستحتفظ أحزاب التحالف (الحاكم) بأربع جهات (...) وذلك إن طبق رئيس الحكومة الأخلاق وما التزم به".

والتزم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية وأمين عام العدالة والتنمية في بيان مشترك مع الغالبية الحكومية تلقته فرانس برس مساء السبت "بتدبير التحالفات في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية"، مؤكدا ان "التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن تكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق".

واحتل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المرتبة السادسة في انتخابات 2009 &في حين تصدر الأصالة والمعاصرة النتائج، لكن العدالة والتنمية فاز نهاية 2011 عقب تبني دستور جديد في خضم حراك شعبي، لأول مرة في انتخابات برلمانية مبكرة، وتمكن الى اليوم من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، بخلاف ما حصل للإسلاميين في كل من مصر وتونس وليبيأ.