بريطانيا ستصوّت لمصلحة الخروج من الاتحاد الاوروبي

لندن: كشف استطلاع للرأي للمرة الاولى اليوم الاحد ان البريطانيين سيصوّتون للخروج من الاتحاد الاوروبي خلال الاستفتاء المرتقب بحلول نهاية العام 2017 على ابعد تقدير.

وفي حين يتعين على النواب اعادة النظر في مشروع قانون حول الاستفتاء الاثنين، اعتبر 43 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع الذي اجراه معهد سورفايشن لصحيفة مايل اون صنداي انه يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي، فيما يفض 40 في المئة البقاء في الاتحاد، و17 في المئة لم يحسموا خيارهم بعد.

تأتي هذه الدراسة التي اجريت عبر الانترنت على عينة من 1004 اشخاص، خلافا للاستطلات السابقة التي اظهرت دائما تقدما لمعسكر الـ"نعم" للبقاء في الاتحاد الاوروبي. اضافة الى ذلك، فإن 22 في المئة من الذين يؤيدون الوضع الراهن يقولون انه من الممكن ان "يغيروا رأيهم" في حال تفاقمت ازمة الهجرة الحالية.

في هذا الصدد، يرى 29 في المئة من البريطانيين ان على بلادهم الا تستقبل "اي" لاجئ، فيما يعتبر 15 في المئة انه يجب استقبال عشرة آلاف لاجئ. واظهر الاستطلاع الاخير الذي اجراه معهد سورفايشن بداية تموز/يوليو الماضي ان 45 في المئة من المستطلعة آراؤهم صوّتوا لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي، في حين كان 37 في المئة ضد البقاء، و18 في المئة لم يحسموا خيارهم.

ومنذ ذلك الحين تذكر مايل اون صنداي، الصحيفة المناهضة للاتحاد الاوروبي، بأن حكومة ديفيد كاميرون اقترحت تغيير السؤال المطروح في الاستفتاء، اذ اعتبرت الصيغة الاصلية تأتي لصالح الوضع الراهن بشكل كبير.

وبدلا من ان يطلب من البريطانيين الاجابة بنعم او لا على ما اذا كان ينبغي على البلاد ان تبقى عضوا في الاتحاد الاوروبي، تقدم لهم الصيغة الجديدة فرصة الاختيار بين عبارتين، "البقاء في الاتحاد الاوروبي" او "الخروج من الاتحاد الاوروبي".

وبحسب ما وعدت حملة كاميرون من المتوقع اجراء الاستفتاء بحلول نهاية 2017، لكنه يمكن ان يتم في العام المقبل. وقال رئيس الوزراء البريطاني انه يؤيد بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي، لكنه يستثني "شيئا" اذا لم يحصل على عدد من التنازلات المسبقة من شركائه الاوروبيين.