خطة دي ميستورا تثير جدلا بين الأطراف السياسية

بهية مارديني: أعلن الموفد الدولي ستيفان دي مستورا عن خطة للحل في سوريا، فيما زار دمشق مرارا، وتردد أنها زيارات "فاشلة"، وفي هذه الأثناء، ما زال يلتقي معارضين سوريين في جنيف لتثير الخطة جدلا بين الأطراف السياسية.&والأمر الواضح في الخطة أن هيئة الحكم الانتقالي التي تطالب بها المعارضة السورية بقيت غامضة، &وتم حصر مهامها فقط &في الوجهين الأمني والعسكري، وأقصيت عن إدارة شؤون البلاد، وتنص الفقرة (10)، أن "الهيئة ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك، والأمر الرئيس هو محاربة الإرهاب". وتقسّم الفقرة (3) في خطة ميستورا المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين، المرحلة التمهيدية والمرحلة الكاملة. وتنص التمهيدية على اتفاق مرحلي، قبل الاتفاق على تشكيل الهيئة الانتقالية "كاملة الصلاحيات"، وخلال هذه المرحلة، يتم دمج قوات المعارضة مع قوات النظام لمحاربة الإرهاب.كما تنص الفقرة (8) على "الاستثناء المحتمل للسلطات البروتوكولية"، ما يعني احتفاظ الرئيس السوري بشار الأسد بسلطات رئيس الجمهورية، وسيكون من حقه، بعد المرحلة الانتقالية، الترشح ثانية في أية انتخابات.واعتبر وسيم أبا زيد عضو المكتب التنفيذي لتيار التغيير الوطني أنه "رغم كل الملاحظات الجوهرية والشكلية المتعلقة بوثيقتي خطة دي مستورا، إلا أنه يمكن قبولها كما هي، لتشكل ركيزة مهمّة للبدء بخطوات الحل السياسي السوري الشامل".&رحيل الأسدولكنه قال لـ "إيلاف"، إن هناك شرطا لقبولها وهو "أن ترفق بوثيقة أساسية تتضمّن قبول الأسد بالتنحي قبل البدء بتنفيذ أي من بنودها، وتسليم سلطات رئيس الدولة لشخصية توافقية، يرضى عنها السوريّون". وشدد على أن "أي انخراط في أي من مجموعات العمل من قبل أي معارض ثوري أو سياسي بدون رحيل الاسد، هو خيانة للثورة وللدماء والتضحيات التي قدمها الشعب السوري".وقال "نحن مع الحل السياسي الذي يبدأ برحيل الأسد، ولا يمكن أن ينجح أي حل إلا برحيل الأسد عن السلطة بأي شكل من الأشكال".ويبقى أيضا الخطير في الوثيقة، إخراجها من بيان جنيف، أو اعتبارها مرحلة جديدة لا تستند إلى بيان جنيف حيث تنص الفقرة (13)على تأسيس "المؤتمر الوطني السوري" ويدير المجلس "حواراً وطنياً" وهو ما لم يذكره البيان. كما تنص الفقرة (23) على أنه "لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية"، أي مراجعة دستورية فقط دون دستور جديد لسوريا .
مبادرة دي ميستوراالقيادي في حزب الجمهورية محمد صبرا، بعد دراسة الخطة تفصيليا، ندد بما أسماه السقوط الأخلاقي للمنظومة الدولية، واعتبر أن مبادرة دي مستورا "خروج على قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2118 لعام 2013 و2042 لعام 2012 فضلا عن تناقضها الصارخ مع بيان جنيف".وأكد لـ "إيلاف" أنها "أيضا بالإجمال تتناقض هذه المبادرة مع قيم ومبادئ الشرعية الدولية".وقال صبرا "الأمم المتحدة ولا سيما مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ولجنة التحقيق الخاصة أصدرت عشرات التقارير والقرارات التي تتحدث بشكل قاطع عن ارتكاب بشار الأسد لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومبادرة دي مستورا هي ضربة وطعنة لمفهوم الشرعية الدولية ولمفهوم القانون الدولي".وتساءل "كيف ُيطلب من السوريين التحالف مع مجرم حرب والتعاون معه من أجل مكافحة الإرهاب ؟"، معتبرا "أن مبادرة دي مستورا هي تكريم ومكافأة لبشار الأسد على قتله لنصف مليون سوري وعلى تشريده لعشرة ملايين آخرين".وشدد "هذه المبادرة سقوط أخلاقي للمنظومة الدولية"، أما حول اللجان الأربع&التي أعلن عنها ميستورا فرأى صبرا أن "نتيجة مشاوراتها ستكون معروفة مسبقا لأن الموفد الخاص هو من سيختار ثلثي أعضاء هذه اللجان والثلث الآخر للنظام ما يعني أنه سيتم جلب من يوافق على طروحات دي مستورا، بالإضافة إلى أن اللجان هي تمييع للقضية السورية، وتحويلها من ثورة شعب يريد الحرية والكرامة إلى نزاع مجتمعي تقف فيه كل الأطراف على درجة واحدة من المسؤولية وهذا مخالف للواقع".وانتهى إلى القول "لقد حطم النظام سوريا دولة وشعبا ومجتمعا، ونشر ثقافة الحقد والكراهية والقتل المجاني، وحتى يمكن تحقيق السلام، لا بد من تحقيق العدالة للضحايا وأن مبادرة دي مستورا هي وصفة حقيقية للخراب أكثر، وهي إطالة لعمر الحرب في سوريا لأمد غير منظور" .من جانبه أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة أن بقاء الأسد يعني استمرار الإرهاب، وأن أجهزة مخابراته تعد العنصر الرئيس المنتج للإرهاب، وأنه ببقاء الأسد ونظامه، سيتم إنتاج المزيد من المجموعات الإرهابية المتطرفة من السنة والشيعة.&وشدد خوجة في تصريح، تلقت "إيلاف" نسخة عنه، على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة في شمال البلاد وجنوبها؛ لأنها ستحمي الكثير من السوريين من براميل نظام الأسد المتفجرة وطيرانه المجرم، وستبسط مفهوم الإدارة المدنية، وهكذا يتم مكافحة الإرهاب والتطرف بشكل أكبر.&واعتبر "أن المنطقة الآمنة تعني تحقيق الاستقرار، وبإحلال المنطقة الآمنة يرجع اللاجئون إلى أرضهم، ويتم إيصال المساعدات الإنسانية إليهم بشكل أكبر".&