الجبوري يلمح بدور للمالكي لإقالته تغطية لفشله بالحكم

اتهم سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، المالكي من دون تسميته بقيادة حملة لاقالته وذلك للتغطية على فشله في إدارة الحكم عندما كان رئيسا للوزراء ودافع عن زيارته الاخيرة إلى قطر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية فيها مؤكدًا أنها تمت بموافقة الرئاسات وانه لم يلتق ايًّا من المعارضين وحصل على تأكيدات قطرية بعدم الحوار مع اي معارض لا يعترف بالعملية السياسية في العراق.

لندن: قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء وتابعته "إيلاف"&إن جهات سياسية تسعى إلى عرقلة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب بالضد من العملية السياسية وهي تثير جزئيات من اجل التغطية على فشلها في إدارة الحكم في إشارة إلى نوري المالكي الذي يقود ائتلافه دولة القانون حملة لإقالة الجبوري من رئاسة البرلمان على ضوء زيارته الاخيرة إلى قطر ويقوم بجمع توقيعات للنواب لطرح الموضوع على جلسة مقبلة للبرلمان.

مؤتمر الدوحة عقد بإشراف الامم المتحدة

وأشار الجبوري إلى أنّ مؤتمر الدوحة عقد بإشراف منظومة دولية هي الامم المتحدة التي حضر مسؤولون في مكتبها في العراق للمؤتمر.. موضحا ان للكتل السياسية الحق في رفض او تأييد مثل هذه المؤتمرات التشاورية.

وأكد أن زيارته إلى الدوحة الاسبوع الماضي تمت تلبية لدعوة من حكومة قطر لدعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية في العراق وانها جرت بعد استشارة الرئاسات العراقية للجمهورية والحكومة وبالتشاور مع قيادات سياسية.

وأوضح انه اجرى مباحثات مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته خالد بن حمد العطية أكدت دعم العملية السياسية في العراق.. مشيرا إلى أن القطريين أكدوا له انهم لن يحاوروا اي شخص لايحترم العملية السياسية والدستور العراقي.

وشدد على أنه لم تكن هناك اي علاقة للزيارة بانعقاد مؤتمر المعارضة وانه لم يلتق أيًا من المشاركين فيه رغم انه من صميم عمل البرلمان العمل على تحقيق المصالحة الوطنية.&

وأضاف أن الحكومة العراقية كانت حاضرة في لقاءاته مع المسؤولين القطريين ممثلة بالقائم بالاعمال العراقي في الدوحة الذي شارك فيها بموافقة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري. وقال إنه كان يتمنى ان تكون الحكومة اكثر دعما للمصالحة الوطنية لان العراق هو احوج مايكون لها ضمن ثوابت احترام الدستور وسيادة العراق ومن اجل تحقيق امنه واستقراره.

إعادة العملية السياسية للوراء

ورفض الجبوري جميع الاتهامات التي وجهتها له كتل شيعية بالتعاون مع قطر والاجتماع بمعارضين عراقيين ارهابيين وأوضح انه لن يتعامل مع توقيعات نواب يطالبون باقالته الا بعد تقديمها بشكل قانوني وان يكون عددها منطبقا على مواد قانون البرلمان.

وحذر من ان بعض الجهات السياسية تريد اعادة العملية السياسية إلى الوراء وقال إنه سيسحب ملف العلاقات مع قطر من لجنة العلاقات الخارجية النيابية لدراسة ما تم في هذه العلاقات خلال السنوات الاخيرة. وأضاف ان لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء كانت قد سلمته رسالة تدعوه إلى دعم وانجاح مؤتمر قطر الا انه لم يشارك فيه واقتصرت زيارته على تلبية الدعوة الرسمية الموجهة اليه ولقاء المسؤولين القطريين.. موضحا انه سيطلع النواب على فحوى الرسالة اليوم.

مؤتمر دولي لمواجهة الارهاب في بغداد

وأشار الجبوري إلى أنّ هناك مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب سيعقد في بغداد اواخر الشهر الحالي وستحضره قطر ممثلة برئيس وزرائها.

وتساءل كيف سينظر ممثلو دول العالم المشاركون في المؤتمر إلى جهود الحكومة لتحقيق المصالحة وحيث مطلوب تقديم ملف عنها إلى المؤتمر. وأشار إلى أنّه لذلك يجب ان ينفتح العراق على الاخرين ويسمع صوته بالتمسك بوحدة البلاد وبالدستور والمضي بالمصالحة. وقال إن هناك اقبالا عربيا على العراق والتعاطي معه لترسيخ وحدته.. مشددا بالقول "ان هذا هو نهجنا وسندافع عنه".

وأكد رفضه المس بالمؤسسة التشريعية الممثلة بالبرلمان لان المساس بها هو مساس بالعراق.. مؤكدا انه سيدافع عن هذه المؤسسة بالتعاون مع جميع الكتل السياسية وفي وقت سابق اليوم قال نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي انهم ماضون نحو استجواب الجبوري في حال عجزهم عن اقالته لمشاركته في مؤتمر الدوحة.

وقال النائب كاظم الصيادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب اخرين "قمنا بجمع 110 تواقيع لاعضاء مجلس النواب ومن ثم التصويت بالنصف زائد واحد وهو الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب ". وأضاف "اذا لم نستطع اقالة الجبوري فسنقوم باستجوابه وهذا يحتاج إلى 25 توقيعا ، ونحن ماضون بذلك الاتجاه".

بدوره أشار النائب حسن سالم إلى أنّ مؤتمر الدوحة ضم قيادات البعث والخارجين على القانون وقتلة الشعب العراقي ومروجي الفتنة الطائفية بحسب قوله. ورأى ان زيارة رئيس البرلمان لقطر بالتزامن مع عقد المؤتمر يثير الكثير من الشكوك.

وقد تصاعدت ازمة العلاقات العراقية القطرية امس الاثنين بسبب استضافة الدوحة لمؤتمر للمعارضة العراقية باتخاذ بغداد لقرار باستدعاء القائم باعماله في قطر للتشاور في اجراء احتجاجي ضد الاجراء القطري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان صحافي مقتضب اطلعت على نصه "إيلاف" ان "وزارة الخارجية قررت استدعاء القائم بالاعمال العراقي في الدوحة لغرض التشاور" من دون توضيحات اخرى لكنه من المؤكد ان الاجراء العراقي يأتي اثر احتضان الدوحة يومي الاربعاء والخميس الماضيين لمؤتمر للمعارضة العراقية قالت بغداد انه ضم متهمين بالارهاب وداعمين لتنظيم "داعش".

وكانت الخارجية أكدت مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في مؤتمر الدوحة متهمة السلطات القطرية بالتدخل السافر في شؤون العراق الداخلية مستنكرة احتضانها المؤتمر المعارض.

الحكومة تخفض رواتب كبار المسؤولين وتقاعدهم
&
في خطوة جديدة نحو الاصلاح وتقنين المصروفات فقد قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم برئاسة حيدر العبادي تخفيض الرواتب الحالية والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين.

وألغى هذا القرار جميع القرارات الخاصة للرواتب الحالية والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ويطبق عليهم القوانين العامة لموظفي الدولة دون استثناء. وكان العبادي شكل في العشرين من الشهر الماضي لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، فيما قرر تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.

يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي أعلنها العبادي مؤخرا فقد قرر اواخر الشهر الماضي تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.

وكانت الحكومة اقرت في التاسع من الشهر الماضي حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا اياها بحزمة اصلاحات إضافية مكملة.

واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقى هذه المطالب دعما مهما من المرجعية الشيعية العليا بدعوتها للعبادي ليكون اكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد.

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية بحسب عدد من المحللين.