العبادي يعفي 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم

&&ضمن حزم الاصلاحات التي دأب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على اعلانها منذ التاسع من الشهر الماضي فقد قرر اليوم اعفاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم واحالتهم الى التقاعد. &قال المكتب الاعلامي لحيدر العبادي الاربعاء انه تنفيذاً لحزمة الاصلاحات وللمضي باجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة اداء مؤسسات الدولة فقد قرر السيد رئيس مجلس الوزراء اعفاء مائة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً واحالتهم الى التقاعد على ان يكيف وضعهم الاداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء.&&ويقضي القرار بأن يتولى معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم ادارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها .. كما تستمر اللجان المختصة بمراجعة هياكل الوزارات ومستوى ادائها وتقييم الكوادر العليا فيها وترفع تقاريرها الى العبادي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.&تخفيص مرتبات المسؤولين الكبار بدءا من الشهر الحاليومن جانبها وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم مؤكدة وتطبيقه بدءا من الاول من الشهر الحالي ايلول (سبتمبر). &&&ونص القرارعلى تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا بواقع ثمانية ملايين دينار عراقي (حوالي 6 الاف و500 دولار شهريا) للرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان وستة ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لأجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب وأربعة ملايين للوزير ومن بدرجته ومليونين و400 دينار لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ومليونين للدرجات الخاصة ومليون و500 للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه . (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي).&وقرر مجلس الوزراء حجب المخصصات الممنوحة بموجب قرارات أو تعليمات سابقة وتخفض مخصصات المنصب لتكون 50 بالمئة من الراتب الاسمي ويستثنى من هذه المخصصات الرتب العسكرية . وخير المجلس في قراره وكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة بين تسلم المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين أو المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار .. مؤكداً على أنه لا يحق لهم الجمع بين هذه المخصصات .&وقد اكد العبادي حرصه على تنفيذ الاصلاحات وفق القانون والدستور ودون اي استثناء او تمييز حزبي او طائفي . وقدم خلال اجتماع عقده الليلة الماضية مع نائبي رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب شرحا مفصلا عن مجمل الاصلاحات وأهميتها في بناء الدولة والمجتمع وماتواجهه البلاد من تحديات امنية واقتصادية.&وشدد على ان الاصلاحات لابد منها لتحقيق منهج العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين والهدر في المال العام وتقليل الهوة بين المسؤول والمواطن .. مؤكدا حرصه على تنفيذ الاصلاحات وفق القانون والدستور ودون اي استثناء او تمييز حزبي او طائفي .واضاف العبادي ان الاستجابة لمطالب المواطنين واصلاح نظامنا السياسي عمل صحيح ، معربا عن ارتياحه للعلاقة الجيدة بين المتظاهرين والقوات الامنية خلال التظاهرات. واشاد بنجاح القوات الامنية في حماية المتظاهرين على الرغم من حالة الحرب ضد الارهاب والتحديات الامنية التي تواجهها البلاد &داعيا الجميع الى التعاون من اجل تنفيذ الاصلاحات في المجال الاقتصادي والمالي وخلق فرص عمل.وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة امس الثلاثاء تخفيض الرواتب الحالية والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين.والغى هذا القرار جميع القرارات الخاصة للرواتب الحالية والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ويطبق عليهم القوانين العامة لموظفي الدولة دون استثناء.&وكان العبادي شكل في العشرين من الشهر الماضي لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، فيما قرر تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها العبادي مؤخرا فقد قرر اواخر الشهر الماضي تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.&وكانت الحكومة اقرت في التاسع من الشهر الماضي حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا اياها بحزمة اصلاحات اضافية مكملة .واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقى هذه المطالب دعما مهما من المرجعية الشيعية العليا بدعوتها للعبادي ليكون اكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد.&&&&&