محتجو العراق .. اقتحام الخضراء ورفض تعطيل الاصلاح

طالب متظاهرو الاحتجاجات العراقية لدى تجدد حراكهم الشعبي للاسبوع السابع على التوالي مساء اليوم بالاسراع في الاصلاحات وعدم تسويفها فيما حاولت مجموعة منهم اقتحام المنطقة الخضراء مركز الادارات الحكومية العليا والسفارات ودعوا الى اقالة رئيس مجلس القضاء وتنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين.

وانطلق مئات الالاف من العراقيين في تظاهرات بساحة التحرير وسط بغداد وفي مدن اخرى في 10 محافظات اخرى هي كربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة (جنوب) وبابل وديالى (وسط) ضمن حراكهم الشعبي الاسبوعي للدعوة للاصلاح وضرب الفساد ومعالجة تردي الخدمات رافعين اعلاما عراقية ومنددين بالطائفية.

وشدد المحتجون في هتافاتهم والشعارات التي رفعوها على ضرورة الاسراع باصلاح القضاء وتطهير دوائر ومؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة ومحاكمة المتورطين بعمليات الفساد .كما طالبوا بإقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ودعوا لحل مجلس النواب ونددوا بالمحاصصة حاملين شعارات "كلا كلا للطائفية".

وفي ساحة التحرير بوسط بغداد حيث اتخذت السلطات الامنية اجراءات امنية مشددة ونشرت عناصر اجهزتها في محيط الساحة واغلقت الشوارع المؤدية لها من جميع الاتجاهات لكن مجموعة من المتظاهرين رفعوا الاسلاك الشائكة من جسر الجمهورية في محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء مركز الادارات الحكومية العليا والسفارات الاجنبية وذلك بعد ايام من قرار رئيس العبادي في 28 من الشهر الماضي بفتحها امام المواطنين بعد 13 عاما من منعهم دخولها لكن هذا القرار لم ينفذ لحد الان.

وفي محافظات خارج بغداد فقد طالب المتظاهرون باختيار محافظين جدد واستقالة حكوماتها المحلية وانتخاب اخرى بدلها واجراء عمليات شاملة لتنظيف مؤسسات هذه المحافظات من الفاسدين واسترجاع الاموال التي نهبها مسؤولوها من المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم شدد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء على ضرورة الى الاسراع بوتيرة الاصلاحات التي تشهدها البلاد حاليا بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية ودعا الى تقييم اداء المسؤولين وطرد غير الكفوئين والعودة لاعتماد قانون التعليم الالزامي وحذر من استيلاء فاسدين على قرض قيمته 5 مليارات دولارات قدمه البنك المركزي لمؤسسات محلية لتحسين ادائها مؤكدا على ضرورة معالجة نقص الماء في محافظة البصرة.

والاربعاء الماضي وضمن حزم الاصلاحات التي دأب العبادي على اعلانها منذ التاسع من الشهر الماضي فقد قرر اعفاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم واحالتهم الى التقاعد. ومن جانبها وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم مؤكدة وتطبيقه بدءا من الاول من الشهر الحالي ايلول (سبتمبر).

يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها العبادي مؤخرا فقد قرر اواخر الشهر الماضي تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.

وكانت الحكومة اقرت في التاسع من الشهر الماضي حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقا اياها بحزمة اصلاحات اضافية مكملة.

واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقى هذه المطالب دعما مهما من المرجعية الشيعية العليا بدعوتها للعبادي ليكون اكثر جرأة وشجاعة ضد الفساد.