البحرين لحكومة مصغرة لحل المشكلات المالية

قالت مصادر بحرينية إن الحكومة المصغرة التي أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها الخميس داخل الحكومة التي يترأسها عمه الشيخ خليفة بن سلمان ستكون مهمتها حل المشكلات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

جاء المرسوم الملكي البحريني بتشكيل "الحكومة المصغرة" بعد أن قدم ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تقريرًا للملك حول "تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى".&وتتوقع الموازنة العامة التي أقرت في يوليو عجزًا قدره 1.5 مليار دينار (أربعة مليارات دولار) في 2015 ارتفاعًا من عجز كان مخططا له في الأصل عند 914 مليون دينار العام الماضي.&ترحيب&&وقوبل المرسوم الملكي البحريني بترحيب على مستويات عليا في المملكة الخليجية، حيث نقلت وكالة أنباء البحرين تصريحات لرئيسي مجلس الشورى والنواب ووزير شؤون الإعلام حول المرسوم.&&وأشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتوجيه الملكي وقال إن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني بالشكل الذي يحفظ مصالح المواطنين ويحقق رفاهيتهم، منوها بما يتمتع به الاقتصاد البحريني من قوة وتماسك وقدرة عالية على تجاوز أية أزمات.&ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن تشكيل الحكومة المصغرة بالتشاور مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء سيعطيها دفعاً إضافياً من خلال ما يتمتع به من حنكة واقتدار وخبرة، مؤكداً على توجه مجلس الشورى للتعاون الكامل مع الحكومة المصغرة لتحقيق كل ما من شأنه تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال وطموحات الشعب البحريني الكريم.&ونوه الصالح بالجهود التي يقوم بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحصينه في وجه التحديات، خاصة بعد تدني أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جداً.&وأعرب عن ثقته بأن المملكة ستتمكن من المحافظة على ما لديها من إنجازات بل وتحقيق إنجازات جديدة بحكمة الملك، ومن خلال التوجيه الجديد بتشكيل الحكومة المصغرة، والتي يتوقع لها أن تتخذ خطوات وقرارات من شأنها أن تنهض بالمستوى المالي والاقتصادي في المملكة.
&رئيس النواب
ومن جهته، أشاد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالتوجيهات الملكية بتشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة، وبالتشاور مع الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء.&واكد رئيس مجلس النواب دعم المجلس للتوجيهات الملكية واستعداده التام للتعاون مع الحكومة المصغرة، وتقديم كل ما يلزم من جانب السلطة التشريعية لتيسير العمل، وتجاوز كافة التحديات حول تأثر الاوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني اسعار النفط والالتزامات الاخرى.&واعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته المطلقة، وفي ظل القيادة الرشيدة، بقدرة مملكة البحرين وتمكنها لمعالجة الأوضاع المالية الحالية، وفق دراسة اقتصادية علمية، تعمل من أجل ضمان مستقبل مالي واقتصادي قوي ومستقر، وعبر شراكة وتفهم مجتمعي عام وشامل، للظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة ومملكة البحرين.
&وزير الإعلام&&وإلى ذلك، قال عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام في لقاء مع مركز الاخبار بتلفزيون البحرين أن التوجيه السامي لتشكيل حكومة مصغرة قرار حكيم، ويعكس رؤية جلالة الملك الثاقبة وحرصه على مستقبل أفضل للبحرين وجميع أبنائها"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك عرض قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول طبيعة الأوضاع المالية التي تمر بها المملكة خلال هذه الفترة".&وقال الوزير الحمادي: "كان هناك توجيه من جلالة الملك المفدى بتشكيل حكومة مصغرة بالتشاور مع صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وأنه سيكون هدفها الأساسي التعامل مع التحديات التي ألقت بظلالها على الأوضاع المالية، والتي جاءت نتيجة لتقلبات أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "هناك رسالة واضحة بأن الحكومة ستبدأ بنفسها في ما يتعلق بتشكيل هذه الوزارة المصغرة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الوزراء ممثلين بها، وسيكون الهدف الأساسي التعامل مع التحديات المالية، وستأتي التفاصيل لاحقاً بعد الانتهاء من المشاورات".&تقلبات اسعار النفط&&وأضاف وزير شؤون الإعلام البحريني: "البحرين ليست بمعزل عما تمر به المنطقة، وهناك عدة قرارات اتخذتها الدول المجاورة للتعامل مع تطورات الأوضاع المالية بسبب تقلبات أسعار النفط"، مجددا التأكيد بأن "مهام الوزارة المصغرة تتعلق بالتعامل مع التحديات المالية القائمة أمامنا، حيث تراجع سعر برميل النفط والتي كانت فوق 100 دولار أميركي خلال الفترة الماضية، إلى ما دون 50 دولارًا أميركيًا حاليا".&وأشار "بالرغم من أن مملكة البحرين تمتلك اقتصادًا أكثر تنوعًا في المنطقة، لكن الإيرادات الحكومية تعتمد في أكثر الغالب منها على المدخول الذي يأتي من النفط، كما أن الحكومة في الفترة الماضية وخلال تعاطيها مع السلطة التشريعية، تابعنا جميعنا المشاورات التي قامت بها حول إعادة توجيه الدعم الحكومي ، وكذلك أيضا أثناء فترة تقديم برنامج عملها الحكومي والميزانية العامة للدولة".&&سياسة مالية&&وشدد الحمادي على أنه "كان هناك حديث حول ضرورة تبني سياسة مالية مستدامة في هذا الاتجاه، خاصة أن البحرين مرت في السابق بتحديات مماثلة، وكلنا نتذكر فترة نهاية التسعينات من القرن الماضي، ولكن من خلال حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة ووعي المواطنين قدرنا أن نتجاوز تلك الفترة الصعبة، ونحن قادرون إن شاء الله الآن أن نتجاوز هذه التحديات التي أمامنا".&وتابع قائلا "ستستمر خطط وبرامج التنمية في مملكة البحرين بالرغم من التحديات الموجودة، من خلال مشاريع تنموية كبرى يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي ومن خلال القطاع الخاص، وأيضا ما رصدته الحكومة من ضمن الميزانية الخاصة بالمشاريع فهناك فرص مازالت قائمة، والمستقبل إن شاء الله سيكون الأفضل، ولكن يجب أن نكون أيضا مدركين الواقع، وأن نتبنى سياسات مالية مستدامة تكون نتيجتها لصالح الوطن والمواطنين".&حس وطني&&وشدد الوزير على "أن المواطن البحريني لا يحتاج إلى الكثير من التوجيه في هذا الخصوص، ونحمد الله على أن بالبلد مواطنين لديهم حس وطني عالٍ، وهناك شعب مثقف مدرك لما هو أمامه من تحديات، وكل القنوات مفتوحة للتواصل مع مواطني البحرين الكرام واطلاعهم على المعلومات أول بأول"، مؤكدا أن "هناك دورًا على بقية الأطراف الموجودة في المجتمع، ليس فقط الحكومة، وإنما السلطة التشريعية أيضا سيكون لها دور في هذه القرارات التي ستتخذ".&وذكر "نحن في مملكة البحرين الحمد الله نعيش تجربة ديمقراطية سياسية متقدمة، وللسلطة التشريعية المنتخبة دور في اتخاذ مثل هذه القرارات، وأيضا بقية أطراف المجتمع كمجتمع مؤثر سواء أكان المجتمع المدني أو حتى الإعلاميين والمثقفين وغيرهم ممن سيقومون بدور أيضا في خلق مزيد من الوعي والإدراك بالتحديات التي تواجهنا، وفي النهاية والمحصلة الجميع يريد أن يكون هناك خير للبحرين ومواطنيها، ويجب أن يكون هناك تكاتف من الجميع لاجتياز ومواجهة التحديات، وذلك من أجل وضع افضل للبحرين كما نريد جميعًا".&الحاجات الأساس&وفي إجابته على سؤال بشأن عدم تأثر الحاجات الأساس للمواطنين، أكد وزير الاعلام أنه "كان هناك حرص من البداية على هذا الأمر، واعتقد أن المشاورات القائمة بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية عكست هذا الجانب بأن تكون هناك قرارات ضرورية بإعادة توجيه الدعم بحيث ألا يتأثر المواطن بها بالدرجة الأولى، والجميع حريص على هذا الأمر، ونقف كلنا على نفس الجانب، لكن أيضا يجب أن يكون هناك وعي وادراك بأننا عندما نمر بتحديات يجب أن نتكاتف معًا، والرسالة واضحة اليوم بأن الحكومة ستبدأ من نفسها في ما يتعلق بالتشكيل وفي ما يتعلق بالمشاريع".