حزب الخضر يشكك في شرعية الغارة البريطانية فوق سوريا

لندن: شكك حزب الخضر البريطاني الخميس في الاساس القانوني لغارة نفذت في اب/اغسطس فوق سوريا واوقعت ثلاثة قتلى بينهم بريطانيان وهدد باللجوء الى المحكمة العليا.

وصرحت كارولاين لوكاس النائب عن الحزب "يبدو ان الحكومة اعتمدت سرا +سياسة الاغتيالات+ دون اي نقاش في البرلمان او مراجعة مستقلة مناسبة".

وتابعت لوكاس "هناك اسئلة مهمة حول شرعية هذه الغارات وغياب الرقابة لا بد من الاجابة عليها".

وكانت لوكاس كتبت مع البارونة جيني جونز ممثلة حزب الخضر في مجلس اللوردات الخميس من خلال محامين الى وزير الدفاع مايكل فالون والى المدعي العام كبير المستشارين القانونيين للحكومة.

واتهمت النائبان الحكومة بعدم "اعداد او الاعلان عن +سياسة اغتيالات محددة الاهداف+"، مشددة على ان ذلك اجراء لا بد منه "بموجب القانون الوطني والدولي" من اجل "ضمان الشفافية والوضوح والمسؤولية... عند اللجوء الى القوة القاتلة".

واكدت النائبان ان "الحكومة محقة في استخدام اساليب تضمن امن الشعب البريطاني"، الا انهما شددتا على ان "المتورطين في اعمال ارهابية او يعدون لها " يجب ان يعاملوا بموجب القانون".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كشف امام البرلمان في الثامن من ايلول/سبتمبر ان ثلاثة اشخاص من بينهم بريطانيان قال انهم جهاديون من تنظيم الدولة الاسلامية& قتلوا في غارة شنتها طائرة بريطانية بدون طيار.

واوضح لي داي من مكتب المحاماة الذي لجات اليه النائبان ان امام الحكومة مهلة حتى السابع من تشرين الاول/اكتوبر لتاكيد ما اذا كانت اعتمدت "سياسة اغتيالات محددة الاهداف"، وما اذا كانت تعتزم الافصاح عنها دونما ارجاء محذرا من اللجوء الى المحكمة العليا ما لم يتم ذلك.

وتدعم منظمة ريبريف البريطانية غير الحكومية لحقوق الانسان هذا التحرك. واكدت روزا كورلينغ من المنظمة انه "من غير الشرعي عدم الافصاح عن او عدم اعتماد سياسة تتبعها الحكومة البريطانية لقتل مواطنين بريطانيين في الخارج".