ابن كيران يدعو لمعالجة موضوع معاشات الوزراء والبرلمانيين بتأن وتعقل

الرباط: في اول رد له على الجدل الدائر في المغرب حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والامين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "تقاعد البرلمانيين ينظمه اتفاقية بين البرلمان وشركة خاصة، حيث يساهم فيه البرلمانيون بأجر معين"، ودعا الى معالجة هذه المسالة بتأن وتعقل وليس بالمزايدات.&واضاف ابن كيران، الذي كان يتحدث اليوم السبت، في معرض رده على أسئلة الشباب المشارك في الملتقى الوطني الأول للشباب في العالم القروي، المنظم من طرف شبيبة حزب العدالة والتنمية، في ضواحي مراكش، ان "إلغاء هذا التقاعد لست أنا من سيقرر فيه ولو أني رئيس الحكومة، بل البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية"، واشار ابن كيران الى ان بعض النقاشات التي تطرح وتفتح بشكل أكبر من غيرها، تكون أحيانا للتغطية على الاشكالات الكبرى والحقيقية التي يجب توجيه النظر إليها.&&وتعليقا على الأرقام التي يجري تداولها بشأن ما يكلفه تقاعد الوزراء على موازنة الدولة، قال ابن كيران إن "عدد الوزراء المعنيين هو 113 فقط، ويصل مجموع تقاعدهم 24 مليون درهم (الدولار يساوي حوالي 10 دراهم) في السنة، وليس المليارات التي يتم الحديث عنها"، معتبرا أن "هذه المسألة يجب أن تعالج بتأن وبتعقل وليس بالمزايدات".&يذكر ان تصريحات لشرفات افيلال، وزيرة الماء، بخست فيها قيمة معاشات البرلمانيين، كانت قد اثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصفت معاشات البرلمانيين بانها عبارة عن "زوج فرنك" اي "2 فرنك"، بمعنى انها غير ذات قيمة.&ونتج عن ذلك انطلاق حملة توقيع على عريضة تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، حيث بلغ عدد الموقعين عليها 50 ألفا في ظرف وجيز.&

&