ملفات اقتصادية كثيرة في لبنان يحملها العام 2016

يطل العام 2016 في لبنان، وهو يحمل معه ملفات اقتصادية كثيرة من الأعوام السابقة، ويرى المعنيون أن حل كل تلك الملفات يبقى من خلال إشراك القطاع الخاص لتحديث المرافق العامة.

بيروت: يتحدث الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي عن الملفات الإقتصادية في لبنان، التي بقيت من العام الماضي، ويقول لـ "إيلاف": إن هناك ملفات كثيرة تبدأ قطاعيًا مع الزراعة والصناعة والسياحة، والتجارة والخدمات بشكل عام وهي تحتاج إلى تحديث واستثمارات، وموضوع الاستثمار الداخلي يبقى ملفًا ينتقل من العام الماضي مع ضعف الاستثمار الداخلي الذي يحتاج إلى رؤية جديدة من خلال كيفية تشجيع الاستثمار الداخلي للبنان، فضلاً عن كيفية تشجيع الاستثمارات الخارجية، من أجل تكبير حجم الاقتصاد والنمو الاقتصادي.

بالنسبة لموضوع الدين أي الضرائب والموازنة والعجز، يقول يشوعي إن هذا الملف لا يزال يتخبط به لبنان منذ أكثر من عشرين عامًا، ولا موازنة حاليًا، وهناك تقصير من قبل السلطة التشريعية، اذ تحضر الحكومات موازنات ولا يتم التصويت عليها، ويتم الصرف حاليًا بطريقة عشوائية، والانفاق الإضافي يتم بطريقة عشوائية، من دون شفافية ورقابة ومحاسبة، مع فلتان مالي، والمفروض أن يتوقف هذا الأمر في العام 2016.

بالإضافة إلى أن لبنان لم يعد يحتمل عجزًا في الموازنة العامة، وديننا العام وصل إلى 100 مليار دولار، مع احتساب أكثر من 30 مليار دولار دين للبنك المركزي من البنوك التجارية، وجزء منه دين للدولة وجزء آخر يبقى احتياطًا خارجيًا، كي يدعم سعر صرف الليرة اللبنانية.

ويتحدث يشوعي عن إجراءات لا بد من القيام بها، وهي من خلال موازنة متوازنة، بمعنى ما املكه من ضرائب وغيرها أنفق على قدرها.

ولا بد هنا من إشراك القطاع الخاص مع الدولة في تحديث المرفق العام، لمصلحة الشعب، وهناك قانون لا يزال عالقًا في مجلس النواب اللبناني في هذا الخصوص، ولا بد من الإفراج عنه مع أحكامه التطبيقية، والمباشرة في تطبيقه، من أجل إخراج الدولة من الخدمات العامة، عندها يمكن القيام بموازنة متوازنة كما ذكرت.

وهذا ملف يجب أن يبت في العام 2016 ولا يجب أن يبقى عالقًا بهذا الشكل، ويبقى ككرة ثلج.

ملف النفايات

ولدى سؤاله ملف النفايات هل يشهد نهاية سعيدة في العام 2016؟ يجيب يشوعي بالنفي القاطع، لأن لا نهاية سعيدة لهذا الملف طالما لا شراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، وطالما تم إبعاد الشركات الخاصة اللبنانية عن مناقصة النفايات، وكانت يومها الكلفة أقل بكثير من كلفة الترحيل اليوم، ولا يجب إلغاء القطاع الخاص عن الموضوع، ويعتبر يشوعي أن ترحيل النفايات من أسوأ الحلول التي تم التوصل إليها، لأن الحل الأمثل كان في إشراك القطاع الخاص، ولبنان هو مجموعة أقضية، تتم معالجة نفاياتها من خلال التدوير والصناعات الكيميائية، وانتاج طاقة وأسمدة عضوية، ولو تمت المناقصة السابقة التي طرحت كانت مشكلة النفايات ستحل في لبنان.

وعندما لم يرَ القيمون أي استفادة مادية من تلك الشركات كما كانت الاستفادة سابقًا من شركة سوكلين، أبعدوها، وأمسكوا بالملف واختاروا شركات الترحيل، ويضعون الكلفة ويتقاسمون الحصص.

ملف الكهرباء

عن ملف الكهرباء، يرى يشوعي أن حله يبقى من خلال أيضًا إشراك القطاع الخاص، وموضوع الخدمات وإشراك القطاع الخاص إذا ترافق مع لا مركزية إدارية يكون الحل الأمثل لمختلف القطاعات الإقتصادية التي يعاني منها لبنان.

ويرى يشوعي العام 2016 إقتصاديًا في لبنان كالأخت التوأم للعام 2015، من جميع المستويات والأصعدة ومن لا يتقدم يتراجع.&