هذه الملفات السياسيّة التي يحملها العام 2016 في لبنان

ورث العام 2016 عن الأعوام السابقة في لبنان ملفات سياسيّة كثيرة لا تبدأ برئاسة الجمهورية ولا تنتهي بملف النازحين السوريين في لبنان، فهل يشهد العام 2016 خواتيم سعيدة لكل تلك الملفات؟. &ريما زهار من بيروت: يحمل العام 2016 من الأعوام الماضية ملفات سياسية كثيرة، يبقى أهمها الاستحقاق الرئاسي، الذي هو على موعد مع جلسة انتخاب جديدة في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، علمًا أن التطورات والأحداث التي شهدتها الساعات الأخيرة فرملت هذا الاستحقاق، وخصوصًا جمدت التسوية الرئاسية المقترحة.&ثم يأتي ملف تفعيل الحوار بين قادة الكتل النيابية، ودفعُه إلى الإنتاج، وفي الموازاة تفعيل الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل. ولا بد من الإشارة إلى تفعيل العمل الحكومي والنيابي تأسيسًا على الجلستين الأخيرتين النيابية والحكومية. وكذلك ملف قانون الانتخاب، الذي قاربت مهلة الشهرين، المحدّدة لإنجازه، نهايتَها.&كما لا بد من ذكر ترحيل النفايات إلى الخارج في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الصَدد. ومن ثم ملفّ النازحين السوريين ومواجهة الأعباء الناجمة منه، فضلًا عن مضاعفاته السياسيّة والأمنيّة على البلاد.
الرئاسة الأهمحول الملفات السياسيّة المتبقية من الأعوام السابقة، والتي سيرزح العام 2016 تحت ثقلها، يقول النائب عاطف مجدلاني (المستقبل) لـ"إيلاف" إن الأبرز يبقى موضوع رئاسة الجمهورية، وهو موضوع يعطل البلد والمؤسسات الدستورية، وحياة المواطنين، وكذلك الاقتصاد والمعيشة، بمعنى أن الحياة ككل في لبنان غير منتظمة نتيجة الفراغ في سدة الرئاسة.&ويلفت مجدلاني إلى أنه في ظل التوتر الإقليمي لا تظهر حتى الآن أية بوادر ممكنة لحل موضوع الرئاسة الأولى في لبنان.&ملف العسكريين المخطوفينعن ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش، يقول مجدلاني إن الأمل في أن تكون له نهاية سعيدة في العام 2016، ولكن للأسف حتى الآن تنظيم داعش لا يعطي أي إشارة حول هذا الموضوع، أو أي رغبة في التفاوض، رغم ذلك الأمل موجود في التوصل إلى نقاط تفاوض، ومن ثم تحرير هؤلاء العسكريين من أسر تنظيم داعش.&القانون الانتخابيعن القانون الانتخابي المنتظر في العام 2016 يرى مجدلاني أن القانون الإنتخابي اليوم في يد اللجنة النيابية المكلفة، ولديها فترة زمنية محدّدة، وقد اقتربت من نهايتها، وإذا لم تتوصل إلى اتفاق على اقتراح محدّد، سوف يتم اللجوء إلى اللجان المشتركة، وهذه الأخيرة سوف تعود وتبحث هذا القانون، والموضوع لا شك أنه يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق عليه، إنما بالنتيجة اللجوء إلى المجلس النيابي وإلى الأسس الديموقراطية سيوصلنا إلى التصويت على قانون انتخابي جديد.&داعشعن القول إن العام 2016 سيشهد أفول نجم تنظيم داعش، يؤكد مجدلاني أن الأمر يجب أن يطرح على القوى، التي هي وراء دعم تنظيم داعش، إذا كانت ستتراجع، وبالتالي إنهاء دور داعش.&عن الفساد في لبنان يرى مجدلاني أنه موجود منذ عشرات السنين، وبرأيه مع الأسف الشديد لن يشهد حلًا في العام 2016. ويلفت مجدلاني إلى أن العام 2016 في لبنان سيكون محمّلًا بالملفات حتى يكون هذا العام عامًا مليئًا بالحركة والنشاط لحل المشاكل المتراكمة منذ سنوات، وعلى رأسها موضوع رئاسة الجمهورية.&&