دي ميستورا لم يهدد بقائمة ثانية لمفاوضي المعارضة السورية

أسئلة مشروعة عن كيفية الحل السياسي في سوريا، ولكن معظمها يبدو دون اجابات، خاصة التساؤل الخاص ببداية المفاوضات وهل ستبدأ من آخر نتائج الواقع الميداني وأوضاع القوى داخل سوريا أم من النقطة التي انتهت لها مفاوضات جنيف؟

في حين يجري الحديث عن اجتماع جنيف قريب يجمع مفاوضين من النظام السوري والمعارضة، بعد زيارات الموفد الدولي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا إلى الرياض وطهران، والسبت القادم الى دمشق، نفى مصدر معارض في الهيئة العليا للمفاوضات &لـ "إيلاف" الأنباء التي تحدثت عن تهديد ميستورا بطرح قائمة ثانية لمفاوضين، بعد اعتراضات من قبل المعارضة السورية على اضافة أسماء اقترحها ميستورا.&وكان الاعلامي المعروف عبد القادر الخياشي تحدث عن أن ميستورا هدد بتشكيل وفدٍ ثانٍ للمعارضة، وطالب" وفد الرياض مقاطعة تلك المفاوضات ..."، وقال "عندها سيكون ممثل الأمم المتحدة هو الذي أفشل تطبيق قرار مجلس الأمن وأبقى المشكلة قائمة".واعتبر أنه "ليس من حق دي مستورا أو سواه أن يتدخل بتشكيلة وفد المعارضة ولا وفد النظام. ووظيفته هي أن يكون وسيطاً محايداً ونزيهاً بين المتفاوضين".&وحول شكل الحل القادم، اعتبر المحلل السياسي السوري جوني عبو في حديث مع "ايلاف" أن" الحل السياسي الجاري الحديث عنه يفترض أن يرتكز على جنيف واحد".&مبررًا "أن جنيف&1 هو اتفاق اممي وافق عليه معظم اطياف الشعب السوري، لذلك المفاوضات التي ستجري إن لم تكن في هذا الاتجاه ستكون صخرة أخرى تسقط على الشعب السوري المظلوم "، معتبراً "أن موسكو تريد سحب زبدة هذا القرار الدولي ، لذلك شكل الحل المنتظر ان لم يكن منطقيًا وواقعيًا فلن يستمر و لن يعيش طويلا ".&&وأكد أنه "من المهم ان نتذكر المبادىء الاساسية التي انبثقت من مؤتمر الرياض، وهي بمثابة عقد اجتماعي سوري بغطاء دولي".&وشدد عبو "أن الحل السياسي يحتاج ايضًا إرادة دولية جادة، ان لم تتوفر هذه الإرادة فلن تسير الأمور نحو حل ينهي الحرب و يشرع الى مرحلة جديدة تحقق تداول السلطة والحياة المدنية وسيادة القانون والتنمية في مختلف المجالات. و جولة دي مستورا الأخيرة على الرياض و طهران تعطي انطباع أن تجاذبات الأزمات الاقليمية الاخيرة ترخي بظلالها على الوضع السوري ".&و أشار الى&وجود خشية من انزلاقات غير متوقعة، وخوف من تصعيد ميداني في الداخل السوري في المرحلة التي تسبق المفاوضات بغية فرض نتائج التصعيد الميداني على طاولة المفاوضات و اعتماد سياسات الاحراج وعض الاصابع".&&و قال "يبقى السؤال هل ستبدأ المفاوضات من آخر نتائج الواقع الميداني وأوضاع القوى هناك، أم من النقطة التي انتهت إليها مفاوضات جنيف 2 أو من آخر "التفاهمات و التسويات" الاقليمية والدولية وموازينها".&&وردًا على سؤال هل يستطيع ان يفرض ميستورا قائمة "المعارضين" الذين يريدهم على المعارضة، شدد &عبو "يجب أن يكون للمعارضة موقفها الذي يضمن الحقوق السورية".&&وأوضح أن الدول الداعمة للأسماء&هي التي ستفرضها (اذا تم ذلك) عن طريق دي مستورا، ورأى أن "دوره في هذه الناحية ليس مفصليًا ".&من جانبه، نشر لؤي حسين عضو الهيئة العليا للمفاوضات اليوم بيان انسحابه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وقال: "يؤسفني، بعد مضي حوالي شهر على تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، أن أجد نفسي مضطرًا للإنسحاب من عضويتها، وذلك لأسباب عديدة نشأت على خلفية تشكيلها على أساس المحاصصة الحزبية. وقد أعلنت عن تحفظي على هذه الطريقة منذ لحظة إعلانها كآلية لتعيين أعضاء الهيئة، وتلا ذلك تحفظي الدائم والشديد على تركيبة الهيئة القائمة على هذه المحاصصة، لكني لم أنجح إطلاقًا بأي تعديل عليها أو على آلية عملها بحيث تحوّلت إلى منصة خطابي.".&وأضاف: "مأخذي على بنية الهيئة القائمة على المحاصصة هو مأخذ براغماتي. إذ أني أخشى أن هذه البنية وآليات العمل الناجمة عنها أن يتسببا بانتصار ساحق للنظام على طرف المعارضة. وحينها ستكتفي الهيئة بادعاء أن النظام انتصر بسبب حلفائه الدوليين.&بناء على هذا فقد تمنيت على السيد دي مستورا وفريقه العمل على إيجاد طريقة لحماية مصالح الغالبية الساحقة من السوريين الذين ليسوا ضمن صفوف النظام ولا صفوف المعارضة. وقد كنت آمل أن تقوم الهيئة العليا للمفاوضات بهذه المهمة، وكنت طلبت منها أكثر من مرة أن تكون الطليعة المعبّرة عن مصالح وآمال جميع السوريين من دون استثناء، لكن بعضهم اعتبر أن كلامي هذا لا يخدم الثورة ولا يخدم الوطن".&وأشار الى أن" انسحابي هذا لن يؤثر إطلاقًا على دعمي الشخصي أو الحزبي للعملية السياسية لحل الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، ولن أتوانى لحظة بالدفاع عن حقوق جميع السوريين بالحرية والمساواة والعدالة، ولن أقبل التنازل عن أي حق من هذه الحقوق ولا عن طموح السوريين بالعيش بأمان وكرامة في ظل نظام ديمقراطي مبني على مبادئ المواطنة، التي لا تميّز بين مواطن وآخر على أساس الدين أو القومية أو الطائفية أو الجنس أو الثقافة".&&