حجاب: النظام يسيطر على 18 بالمائة من الأراضي السورية

شكك رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، من جدوى التفاوض مع نظام الأسد، كونه&لم يعد يملك سوى آلة القمع والقتل؛ حيث تقلص وجوده على 18 بالمائة فقط من الأراضي السورية، وفقد السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات، في حين يعيش نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته.

قال مصدر في الائتلاف الوطني السوري المعارض لـ "إيلاف"، إن الائتلاف سلم الهيئة العليا للمفاوضات المجتمعة حاليًا في الرياض القائمة النهائية التي ستشارك في التفاوض مع النظام السوري، والتي سيتم ضمها الى معارضين آخرين من مجموعات معارضة مختلفة، اضافة الى مستقلين للتفاوض مع النظام السوري في جنيف .

وأشار المصدر الى أن "الأسماء هم أعضاء الائتلاف حسان الهاشمي، نذير الحكيم ، عبد الاحد اصطيفو، عبد الرحمن مصطفى ـ فؤاد عليكو، نورا الامير، نصر الحريري، أنس العبدة، هادي البحرة، نغم الغادري، هشام مروة، بدر جاموس، موفق نيربية، مصطفى أوسو، سمير نشار، هيثم المالح" .&وأكد مصدر في الهيئة العليا للتفاوض أن الأسماء لم تقدم بعد الى المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بعد ، دون أن يحدد موعد تقديمها.&الى ذلك، أعلن رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات أن الاجتماع الأخير مع ستيفان دي ميستورا في الرياض &كان "بنّاء ومفيداً، حيث أتيح لوفد الهيئة العليا للمفاوضات تبيين رؤية المعارضة السورية للعملية السياسية في ما يسهم في "إحلال السلام، ووقف القتال، والمضي قدماً في عملية انتقال سياسي تهدف إلى إقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة، وذلك بناء على الأسس التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض وبنود جنيف1، والتي نصت على إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية".&وقال حجاب في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن الهيئة العليا للمفاوضات بصدد التشاور مع الأصدقاء والقوى المعنية بإيقاف نزيف الدم السوري، لبحث سبل تأمين أجواء تفاوضية مناسبة عبر وقف القتال، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام مختلف الأطراف بذلك، والعمل على خروج كافة القوى الأجنبية، وتأمين المعابر الحدودية وطرق الإمداد، وتوفير المناطق الآمنة، وإيصال المساعدات للمناطق المتضررة، وغيرها من الملفات التي أصبح أغلبها خارج سلطة النظام.&وتحدث أيضًا عن اختيار الوفد &التفاوضي الذي يأتي استجابة للجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف نزيف الدم السوري.&وشدد على "ضرورة استكمال الجهود الدولية التي جاءت منقوصة في قرار مجلس الأمن 2254، والذي ترك فجوات خطيرة تسمح لحلفاء النظام بالاستمرار في عمليات القصف واستهداف المدنيين دون الارتباط بالمسار التفاوضي".&وأوضح حجاب حول التعبير عن شكوكه أمام دي ميستورا من جدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة لم يعد يملك سوى آلة القمع والقتل؛ حيث تقلص وجوده على 18 بالمائة فقط من الأراضي السورية، وفقد السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات، في حين يعيش نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته، وتقوم قوى دولية وميلشيات عابرة للحدود ومجموعات منفلتة من المرتزقة والإرهابيين بالقتال نيابة عنه".&وأكد &حجاب أنه أبلغ دي ميستورا بأن تدخل بعض القوى الدولية لشن الهجمات الجوية والقتال نيابة عن النظام يفرض على المجتمع الدولي أعباء إضافية تتمثل في التوصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة، حيث يقيم نحو خمسة ملايين سوري كلاجئين في دول الجوار ونحو 6 ملايين آخرين في مناطق لا تتبع لسيطرة النظام، ومن الواضح أن النظام غير معني بمعاناتهم إذ إنه كان السبب في طردهم من خلال استهدافهم بالبراميل المتفجرة والقصف الممنهج.&وحث حجاب على ضرورة التزام كافة الأطراف بما ورد في المادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254) قبل الشروع في أية ترتيبات للعملية التفاوضية، وخاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة.&وذكر بالأوضاع الصعبة التي يمر بها المدنيون في المعضمية ومضايا والزبداني والغوطة الشرقية وداريا وحي الوعر، والتي بلغت فيها المعاناة حداً لا يحتمل، وضرورة تمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من إجراءات بناء الثقة التي لا يمكن الذهاب للمفاوضات دون تحقيقها.&وأشار حجاب الى ضرورة إقناع حلفاء النظام بوقف العدوان على الشعب السوري تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يهدف إلى وقف القتال، وبهذه الطريقة يمكن أن يتوقف القتال بالفعل وتتجه مختلف قوى التحالف نحو مواجهة الإرهاب، ولا شك في أن التفاوض مع النظام في هذه الأمور لا يمكن أن يأتي بالنتائج المرجوة لأنه لم يعد يملك السيادة الكاملة ولا الأهلية للتفاوض إذ إنه أصبح فاقداً للسيطرة على قراره السياسي والعسكري.&و طلب حجاب من المبعوث الدولي "إبلاغه عن أية تطورات حول آليات اضطلاع مجلس الأمن بتنفيذ المادتين (12) و(13) من قرار (2254)"، مؤكداً تعاونه الكامل في إطلاق العملية السياسية والعمل على إنجاحها في ظل جدية الفرقاء وتعاون المجتمع الدولي في حمل القوى الخارجية لوقف عدوانها على الشعب السوري.&من جانبه، عقد المجلس الوطني الكردي اليوم اجتماعًا، وتحدث عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، حيث وصف هذه الخطوة بالإيجابية رغم ما أورده من "التحفظ و الملاحظات على نسبة التمثيل الكردي في المؤتمر وعدم ورود بند في بيانه الختامي ينص على الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا علاوة على تبنيه اللامركزية الادارية كـشكل للدولة".&وأكد اجتماع المجلس الكردي على أهمية مشاركة المجلس في مؤتمر جنيف ٣ المزمع انعقاده في وقت لاحق وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بغية إيجاد حل سياسي للازمة السورية وفق مرجعية جنيف ١ و إقرار آلية للتواصل الدائم بين ممثلي المجلس في المفاوضات وقيادة المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقرر الاجتماع القيام بنشاطات مختلفة دعمًا للوفد المفاوض من خلال جمع تواقيع عبر المجالس المحلية في الداخل وممثلياته في الخارج&، وبكل الأشكال الممكنة، لايصال صوت الشعب الكردي إلى الجهات الدولية المعنية لإدراج حل القضية الكردية في سوريا على جدول أعمال مؤتمر جنيف ٣.&ودان المجلس "الممارسات المتبعة من قبل مسلحي PYD من خلال اغلاق مكاتب المجلس والأحزاب والاعتقالات وخطف وتعذيب النشطاء والاعلاميين"، حسب تعبيره.&كما دان المجلس ويستنكر التفجيرات الإرهابية التي حصلت في مطاعم بمدينة القامشلي "قامشلو" ليلة رأس السنة، وأدت الى مقتل وجرح العشرات من المواطنين، وايضاً الحصار الذي يفرضه النظام على بعض المناطق في البلاد، مما تسبب بمآسٍ إنسانية، ومحاصرة مدينة عفرين من قبل بعض المجموعات المسلحة، مما يستوجب على المجتمع الدولي وقفة جادة لحماية المدنيين من الحرب الدائرة وآثارها وتداعياتها السلبية وكل الاعمال الإرهابية الموجهة نحوهم.