انعقاد أول برلمان مصري بعد الإطاحة بحكم الإخوان

بدأ أول برلمان مصري بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 في الانعقاد، وترأس المحامي الشهير بهاء أبو شقة أولى جلساته المعروفة بـ"الجلسة الإجرائية"، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا.

&

&

&صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يعتبر تشكيل البرلمان آخر استحقاقات خارطة المستقبل، التي وضعها الجيش عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان، وعزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، وينتظر أن يناقش مجلس النواب الجديد نحو 300 قانون أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسابقه الرئيس الموقت عدلي منصور، إضافة إلى أجندة تشريعية تضم عشرات القوانين الأخرى.&أداء القسم الدستوريعقد مجلس النواب المصري أولى جلساته، اليوم الأحد، وترأس الجلسة نائب رئيس حزب الوفد المحامي بهاء أبو شقة، والذي عيّنه الرئيس عبد الفتاح السيسي و27 نائبًا آخر، وهو أيضًا والد محمد أبو شقة، المستشار القانوني السابق لحملة السيسي الانتخابية الرئاسية.&يدير الجلسة الإجرائية الأولى، إلى جانب أبو شقة، أصغر نائبين في البرلمان، وهما: نهي خالد الحميلي وحسن عمر حسانين، ويشكل إئتلاف "دعم مصر" برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة السابق سامح سيف اليزل الغالبية في المجلس، وجلس أعضاؤه في المقاعد المخصصة للغالبية، التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، التي أسقطت نظام حكمه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.&بينما تناثر أعضاء باقي الأحزاب السياسية في مقاعد البرلمان المختلفة، ويشكل نواب حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه ويديره رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، غالبية حزبية داخل مجلس النواب، بـ63 مقعدًا، بينما يأتي حزب مستقبل وطن، الذي أسسه ويديره الشاب محمد بدران (24)، في المركز الثاني بحصوله على 54 مقعدًا.&ويؤدي النواب اليمين الدستورية اليوم، في جلسة تستغرق خمس ساعات، وينص اليمين على الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".&النور ملتزموعلى خلاف البرلمان المنحل، الذي شكل التيار الإسلامي غالبيته في 2012، لم يبدِ حزب النور السلفي اعتراضه على القسم الدستوري، معلنًا إلتزامه بالنص المعروف، من دون أن يصرّ على إضافة عبارة "بما لا يخالف شرع الله"، التي أصرّ عليها الحزب أثناء انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنحل.&ويعقد البرلمان أولى جلساته وسط اجراءات أمنية مشددة، وانتشرت الآلاف من قوات الشرطة في محيط البرلمان، وأغلقت الشوارع المؤدية إليه بدءًا من ميدان التحرير الشهير، مرورًا بشارع محمد محمود، وشارع مجلس الشعب، وشارع مجلس الوزراء، وشارع قصر العيني. ونصبت الحواجز الحديدية، واستخدمت الكلاب البوليسية في عمليات تفتيش السيارات، خشية تهريب مواد متفجرة إلى محيط البرلمان.&ويتنافس على رئاسة البرلمان العديد من الشخصيات، أبرزها: سري صيام، وهو قاضٍ، وشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى الدكتور علي عبد العال، وهو أستاذ قانون دستوري، من إئتلاف "دعم مصر" الذي يشكل الغالبية في البرلمان.
عبدالعال الأوفر حظًاوأجرى الإئتلاف انتخابات داخلية، أمس السبت، لاختيار رئيس البرلمان، وحصل عبد العال على الغالبية. وأعلنت اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات فوز مرشحي الائتلاف على منصبي الوكيلين، السيد محمود الشريف بحصوله على 171 صوتًا، وعلاء عبدالمنعم بـ155 صوتًا، فيما حصل مصطفى بكري على 124 صوتًا، ورغم إعتراضه الأخير على النتائج، وإعلانه الترشح مستقلًا على منصب وكيل المجلس، إلا أن تهديدات اللواء سامح سيف اليزل له باستبعاده من الإئتلاف حملته على الإلتزام، وعدم الترشح.&وقررت غالبية الأحزاب دعم عبد العال لرئاسة البرلمان، ولاسيما حزب النور السلفي. وقال الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن حزبه قرر دعم الدكتور على عبدالعال، لرئاسة مجلس النواب. وأوضح خليل، في تصريح له، أن الحزب اتخذ قرار التأييد خلال اجتماع المجلس الرئاسي للحزب بأعضاء الكتلة البرلمانية.&وينتظر أن يناقش البرلمان نحو 300 قانون، أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الموقت السابق عدلي منصور، وذلك خلال فترة 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد. وقال النائب مصطفى بكري، لـ"إيلاف" إن البرلمان سوف يصادق على هذه القوانين، مشيرًا إلى أن القوانين التي ستكون محل خلاف سوف تحال إلى اللجان المتخصصة للبت فيها، ثم إعادة مناقشتها مرة أخرى، وإقرارها بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها.&