مجلس سوريا الديمقراطية يختتم اجتماعه في جنيف

بهية مارديني: اختتم مؤتمر ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية، الذي يضم عربًا وأكرادًا وقوى عسكرية، اجتماعاته اليوم في جنيف، والتي تمحورت حول تحديد العلاقة مع القوى السياسية والعسكرية المنضوية تحت لواء المجلس، بالإضافة إلى الموقف من مؤتمر "جنيف-3"، الذي من المتوقع انعقاده الشهر المقبل، وكذلك الموقف من قوى المعارضة السورية الأخرى.&عضو هيئة رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية، مرام داؤد، قالت لـ"ايلاف": "إن الاجتماع جاء مُكملًا لاجتماع الداخل السوري المنعقد الشهر الماضي، حيث أن هناك قوة لم تستطع الحضور لأسباب لوجستية بالاضافة الى تشكيل ممثلية الخارج لمجلس سوريا الديمقراطية"، مشيرة الى تأكيدات المجلس في البيان السياسي الصادر اليوم "ارتكازنا على وثيقة ديريك، ووثائق القاهرة ٢٠١٥ كرؤية سياسية".&وأضافت: "ارتكزنا أيضا الى قرار مجلس الامن ٢٢٥٤، الذي يقول بمفاوضات تجمع كل الاطراف السياسية، ما يحتم ضرورة مفاوضات متعددة الاطراف على اساس حقوق متساوية للوفود".&اجتماع تكميلي&ويأتي هذا الاجتماع تكميلا للاجتماع التأسيسي للمجلس الذي عُقد في مدينة المالكية (ديريك) في الحسكة شمال شرق سوريا يوم الثامن والتاسع من (يناير) كانون الأول، وحضره ممثلو القوى السياسية التي أسست المجلس إضافة إلى قوى وحركات وشخصيات سياسية وعسكرية انضمت للمجلس مؤخراً، آخرها جبهة ثوار الرقة.&يشار في هذا الصدد إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية هو كيان سياسي سوري تأسس مؤخراً من قوى سياسية وشخصيات مستقلة، بينها وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومعها بعض القوى السريانية والعشائرية العربية، وهدفه "انتقال البلاد من العنف والاستبداد والتطرف إلى دولة القانون"، حسب وثائقه التأسيسية، وانتخب في اجتماع المالكية المعارضان السوريان هيثم مناع وإلهام أحمد رئيسين مشتركين للمجلس.&مشاركة الجميع&وطالب "مجلس سوريا الديموقراطية" الكردي العربي في بيانه الامم المتحدة &بمنحه مقعدا في محادثات السلام لانهاء الحرب السورية والمقرر ان تجري في جنيف في أواخر الشهر الحالي"، فيما اعتبر مناع، الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديموقراطية" انه "من المهم جدا أن تكون لجميع مكونات المعارضة السورية حقوق متساوية للمشاركة في المفاوضات المستقبلية"، وأضاف: "نحن مستعدون للمشاركة في أية مفاوضات تحت مظلة مبعوث الامم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا".&و أكد المجلس في بيانه على أن "الحل السياسي للقضية السورية يتطلب مشاركة جميع الأطراف السياسية وبحقوق متساوية في العملية التفاوضية المتعددة الاطراف على اساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس الامن، لا سيما القرار الأخير".

&