تركيا: تحقيق بتهمة "الارهاب" بعد تصريحات مدافعة عن الاكراد

& فتح القضاء التركي الاثنين تحقيقا مع مسؤولين في برنامج تلفزيوني حواري شهير بتهمة "الدعاية الارهابية"، لبث اتصال من مشاهدة اعربت عن قلقها للخسائر المدنية جراء المعارك الدائرة بين الجيش والمتمردين الاكراد.

اسطنبول: فتح القضاء التركي الاثنين تحقيقا مع مسؤولين في برنامج تلفزيوني حواري شهير بتهمة "الدعاية الارهابية"، لبث اتصال من مشاهدة اعربت عن قلقها للخسائر المدنية جراء المعارك الدائرة بين الجيش والمتمردين الاكراد.

ومساء الجمعة اتصلت امرأة بالبرنامج الذي يبث على قناة "كنال دي" على الهواء لتنبيه الرأي العام لعواقب العمليات العسكرية الجارية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية. وقالت المشاهدة التي قدمت نفسها بانها معلمة تدعى عائشة شيلك "هل تعلمون ماذا يحصل في شرق تركيا؟".

واضافت "يعاني اشخاص من الجوع والعطش خصوصا الاطفال. ارجوكم اظهروا انسانية ولا تلزموا الصمت".وكانت قوات الجيش والشرطة التركية المدعومة بالدبابات والمروحيات اقتحمت الشهر الماضي سيلوبي وجيزري ومدينة دياربكر الخاضعة لحظر التجول للقضاء على انصار حزب العمال الكردستاني.وبحسب الحزب الرئيسي الموالي للاكراد في البلاد اسفرت هذه العمليات عن مقتل اكثر من سبعين مدنيا.ولشدة تأثره لمداخلة السيدة طلب مقدم البرنامج بن يزيد اوزتورك من ضيوفه التصفيق ما اثار غضب رواد الانترنت المعادين للقضية الكردية او المؤيدين للحكومة الاسلامية-المحافظة.

وقالت بشرة يغيت على حسابها على تويتر "يجب قتل كل من يصوب سلاحه الى رأس جنودنا. دينوا الارهاب اولا قبل الدفاع عن عائشة".والدليل على انقسام المجتمع رد العديد من رواد الانترنت على شبكات التواصل الاجتماعي نفسها للدفاع عن المعلمة.وقال صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي "موال للاكراد" "لا يكتفون بتخويف المعلمة عائشة بل ايضا كل الذين يوافقونها الرأي".وازداد الجدل لدرجة ان القناة اضطرت الى نفي اي تعاطف مع حزب العمال الكردستاني. وقالت ادارة القناة في بيان "لطالما وقفت قناتنا الى جانب الدولة لادانة الارهاب".

ورغم ذلك اعلنت نيابة اسطنبول الاثنين على موقعها الالكتروني انها فتحت تحقيقا بتهمة "الدعاية الارهابية". وبحسب الاعلام المحلي اتخذ مدع عام في دياربكر خطوة مماثلة بحق المعملة.وامر الرئيس رجب طيب اردوغان الذي توعد بالقضاء على حزب العمال الكردستاني، مؤخرا بفتح تحقيقات ضد وسائل اعلام بتهمة "الدعاية الارهابية".

&