العبادي يعد بمواجهة (ميليشيات) تعبث بأمن البصرة

في مواجهة انهيارات أمنية خطيرة وسيطرة (ميليشيات) وعشائر منفلتة على محافظة البصرة العراقية الجنوبية& حذر العبادي من هناك اليوم الجهات التي تحاول العبث بأمن المدينة بأن هناك إجراءات صارمة ستتخذ ضدها مشيرًا إلى أنّ البعض وبحجة الدفاع عن البصرة وأهلها يريد أن يستولي على ثرواتها وإحداث الفوضى مشددًا على العمل لوضع حد لهذه التصرفات.

لندن: تسيطر نحو خمس عشرة (ميليشيا) مسلحة وسبعة أحزاب دينية شيعية على أمن البصرة التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة حيث دخلت عشائر منفلتة على خط هذه الأوضاع المتدهورة في نزاعات تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجهات التي تحاول العبث بأمن البصرة بأن هناك اجراءات صارمة ستتخذ بحقها.. مشيرًا إلى أنّ البعض وبحجة الدفاع عن البصرة وأهلها يريد ان يستولي على ثرواتها وبحجة الحفاظ على أمنها يريد احداث الفوضى.. مشددا بالقول "ان هؤلاء لن نسمح لهم باستمرار ممارساتهم هذه وسنضع حدا لها".

وقال العبادي خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) اليوم الثلاثاء "إن اجتماعنا في البصرة اليوم من أجل مواصلة خدمة المحافظة واهلها واتخذنا مجموعة من الاجراءات للمحافظة على أمنها واوضاعها الاخرى"..مؤكدا ان البصرة تستحق المزيد ليس باعتبارها منفذا حدوديا او تمتلك ثروة نفطية وانما باعتبارها تملك إرثاً ثقافيا وحضاريا واستراتيجيا.

وأشار العبادي إلى أنّ البصرة آمنة ولكن بعض التصرفات للأسف تثير مشاكل وكذلك الصراع بين الكتل السياسية "فالبعض يريد ان يضعف الآخر وبالتالي الجميع يضعف ويؤثر سلبا على المحافظة". وحذر من أن الخلافات السياسية لا تخدم احدا وهي تشكل أزمة حقيقية وهناك من يحاول ان يثبط من عزيمة المواطن.

وأضاف أن هناك تحديات خطيرة تمر بها الحكومة والمتمثلة بانهيار اسعار النفط والحرب على عصابات داعش الارهابية ولدينا شعب مثقف وثروات بشرية بإمكانها تحويل الازمة المالية إلى انتصار وان نكون اقوى ولكن هناك من لا يرغب بأن نخرج من هذه الازمة ويلجأ للاكاذيب في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي لتعطيل المسيرة.

ونفى العبادي الشائعات التي تطلق عن تخفيض رواتب الموظفين او اعطائهم اجازات اجبارية او تقليص عددهم... مؤكدًا أنه لم يجر أي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه المواضيع ولكن هناك من يحاول أنّ يخلط الأوراق ويبث الشائعات.

وقال "أطمئن المواطن الى ان العراق سيخرج أصلب وأقوى اذا استمرينا بالاصلاح الاقتصادي، ونحن مستمرون وادعو الكتل السياسية إلى الكف عن الصراعات والمزايدات والتعاون مع الحكومة للتغلب على هذه الصعوبات".

إستهداف مرتبات 7 ملايين موظف ومتقاعد

وفي ختام الاجتماع تم الاعلان عن قرارات عدة اتخذتها الحكومة وتقضي بالموافقة على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة امس بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات انشاء السد القاطع على مياه شط العرب.. وعلى توصية ورشة العمل المقامة في البصرة بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لوضع حلول دائمة لمشكلة توفير المياه العذبة من خلال انشاء محطات تحلية المياه والتمويل بالآجل.

كما تقرر استثناء محافظة البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بعد تحديد المحافظة بشكل واضح للمشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة شريطة ادراج التخصيصات المالية لها في موازنة عام 2016 وعرضها على اللجنة الاقتصادية لإقرارها إضافة إلى الموافقة على قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معا وباقي المحافظات المنتجة للنفط برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة على ان تقوم وزارة النفط بأخذ الاجراءات اللازمة لإشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار تلك الحقول وبما لا يتعارض مع الدستور.

واليوم أشارت تقارير عراقية إلى استهداف الموظفين بقرارات التقشف التي نتجت عن عجز ميزانية الدولة بسبب نفقات الحرب ضد تنظيم "داعش" وانخفاض اسعار النفط برغم ان هذه الشريحة هي الاكثر احتياجا لمورد رزقها لأن الموظفين نظموا حياتهم وفق رواتبهم وليس لدى اغلبهم القدرة على ممارسة اعمال اخرى كما ان الحكومة لم توفر لهم قطع اراض او مساكن او ضمانًا صحيًا على الأقل لتقتصر حاجتهم إلى الراتب على متطلبات اخرى.

وتشير الاحصائيات إلى أنّ سبعة ملايين موظف ومتقاعد يتقاضون رواتب من مجموع سكان العراق البالغ 36 مليونا حيث ان الحكومة تدفع ما مقداره 52 تريليون دينار (حوالى 50 مليار دولار) لتسديد الرواتب ما يشكل نسبة كبيرة من الموازنة والتي تبلغ 105 تريليونات دينار (نحو 100 مليار دولار) حسب كمية بيع النفط شهريا.
&
البصرة تحت هيمنة (الميليشيات) والعشائر المنفلتة

وتشهد البصرة حاليا فوضى وانهيارات أمنية مخيفة وسط وضع سياسي واجتماعي و(ميليشياوي) غاية في التعقيد واصبحت تحت رحمة الاحزاب المرتبطة بإيران. ويضم مجلس الحكومة المحلية لمحافظة البصرة 35 مقعدا تم تشكيله من حزب الدعوه بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتيار الاصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري وزير الخارجية والمجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم وحزب الفضيله بقيادة الشيخ بشير النجفي والتيارالصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري قائد الحشد الشعبي للـ(ميليشيات) الشيعية.

أما من الناحيه العشائريه فإن البصرة اصبحت ساحة لصراعاتها واقتتالها الذي وصل إلى استخدام الأسلحة الثقيلة وبشكل اعترف مسؤول في مجلس المحافظة ان العشائر تمتلك أسلحة اكثر تطورا من تلك التي بحوزة القوات الأمنية في المحافظة.

وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف"&في البصرة انه لا يكاد اي شارع او حي في البصرة يخلو من مقر لإحدى تلك الميليشيات التي بلغ الرئيسية منها 15 فصيلا مسلحا وهي تتسابق لاقتناء احدث العجلات المظلله التي لا تحمل اية ارقام وكذلك الاسلحه المتطورة واجهزة الاتصال تحت غطاء (الحشد الشعبي) للـ(ميليشيات) الشيعية التي شكلها المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني بذريعة محاربة داعش الامر الذي اتاح لها فرصة لتمارس انشطتها العدوانية علانية دون حسيب او رقيب.

والبصرة الحالية اصبحت لصيقة لشبح الخطف والقتل والسطو المسلح وتجارة المخدرات القادمة من إيران بكثرة وقطع الطرق من جراء النزاعات العشائرية في وقت يغرق اعضاء المجلس المحلي في الجري وراء المكاسب المادية والارباح من المنافذ الحدودية باستيلاء كل حزب على رصيف من ارصفة الموانئ الجنوبية وكذلك العقود والمشاريع وتوزيعها حسب الثقل لكل حزب او تيار والهيمنة على الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص وبقية الادارات واقتصارالتعيينات على منتسبي تلك الاحزاب.