العبادي يأمر قواته بمطاردة مثيري الفتنة الطائفية

أشارت خلية الازمة العراقية الى انها قد تلجأ الى البنك المركزي كأحد الحلول لمعالجة الازمة المالية في البلاد.وأكدت&ضرورة اتخاذ مجموعة اجراءات لمعالجة الوضع المالي في ضوء الانهيار الكبير في أسعار النفط العالمية.

بغداد: أمر العبادي قواته في محافظة ديالى الشرقية بمطارة واعتقال مثيري الفتنة الطائفية من مهاجمي المساجد والاموال العامة ومنع تكرار خروقاتهم الارهابية، فيما أشارت خلية الازمة الى انها قد تلجأ الى البنك المركزي كأحد الحلول لمعالجة الازمة المالية في البلاد.

&

وأصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي خلال اجتماعه في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى "65 كلم شمال شرق بغداد" مع المسؤولين والقادة العسكريين في المحافظة بمقر قيادة عمليات دجلة والتي تواجه فتنة طائفية بسبب تفجير مساجد للسنة واماكن تجمعاتهم توجيهات مشددة بضرورة القاء القبض على المعتدين على المساجد والاموال العامة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ومنع تكرار أي خرق والتعامل بكل قوة وعزم مع الارهابيين القتلة ومثيري الفتنة الطائفية واستثمار جميع& الموارد المتاحة في المحافظة .. كما وجه "ببذل أقصى جهد للكشف عن خيوط الجريمة الارهابية الجبانة التي استهدفت صحافيين" في قناة الشرقية اغتالتهما ميليشيات مسلحة في المحافظة قبل ثلاثة ايام.

وشدد على ان "وحدة ابناء محافظة ديالى كانت أقوى من عصابة داعش الارهابية وأذنابها وان محاولة اثارة الفتنة الطائفية فشلت بفضل حزم القوات الامنية وتعاون اهالي ديالى وابناء عشائرها ".وعقد سيادته فور وصوله محافظة ديالى اليوم اجتماعا مع المسؤولين والقادة العسكريين في المحافظة في مقر قيادة عمليات دجلة حضره محافظ ديالى وقائد العمليات ، كما عقد اجتماعا ثانيا في مبنى المحافظة.واستمع العبادي الى شرح مفصل من المسؤولين والقادة الامنيين في المحافظة عن واقعها الخدمي والأمني داعيا الى المزيد من اليقظة والحذر لحماية المواطنين وبسط الأمن والاستقرار في عموم المحافظة .. ثم تجول في سوق مدينة بعقوبة وتحدث مع المواطنين واصحاب المحال التجارية عن مشاكلهم.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اعتبر أمس ما تشهده محافظة ديالى من استهداف ارهابي انتحاري وما لحقها من اعمال اجرامية ضد المواطنين الامنين وبيوت الله تحت ذريعة الانتقام بأنه سابقة خطيرة تستهدف إشعال نار الفتنة الطائفية المقيتة. واضاف ان "من يحمل السلاح خارج اطار الدولة يجب ان تتم محاربته ومن جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي لان هذا السلاح سينقلب على الجميع ".. وتساءل قائلا "اذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن حفظ الأمن .. فلماذا ندفع رواتب لأكثر من 30 الف منتسب؟".

وكانت ميليشيات مسلحة قد اغتالت الثلاثاء الماضي مراسل قناة الشرقية سيف طلال ومصورها حسن العنبكي بالقرب من مدينة بعقوبة خلال عودتهما من مهمة صحافية كما قامت بتفجير خمسة مساجد ومقهى للشباب وعمارة في قضاء المقدادية في المحافظة والذي تقطنه غالبية سنية ما ادى الى مقتل واصابة العشرات .

الحل في البنك المركزي

أشارت خلية الازمة العراقية الى انها قد تلجأ الى البنك المركزي كأحد الحلول لمعالجة الازمة المالية في البلاد.وأكدت خلية الأزمة خلال اجتماع اليوم برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرورة اتخاذ مجموعة اجراءات لمعالجة الوضع المالي في ضوء الانهيار الكبير في اسعار النفط العالمية التي بلغت ادنى مستوى لها منذ اثني عشر عاما ، وما ترتب عليه من قلة ايرادات الدولة. كما تم التأكيد على عدم المس برواتب ومداخيل الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومنتسبي شركات التمويل الذاتي .

ووجه العبادي بتأمين مبلغ مناسب كحوالات خزينة من البنك المركزي بالاضافة الى بحث اتخاذ اجراءات لتفعيل الايرادات غير النفطية ، والاستفادة مما ورد في الموازنة العامة لعام 2016 بشأن استحصال الاجور والخدمات في الوزارات والحكومات المحلية بما يعزز تمويل تخصيصاتها وضمان انجازها الأعمال والأنشطة وبما يوفر الخدمات الكافية وتعزيز رصانة المصارف الوطنية والمضي باجراءات تنشيط القطاع الخاص لا سيما بعد اقرار آليات الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية وقطاع الاسكان .

ويعاني العراق أزمة مالية حادة نتيجة نفقات الحرب الباهظة ضد الارهاب والانخفاض الكبير في اسعار النفط التي تدهورت لادنى مستوياتها منذ 12 عاما حيث يعتمد العراق على نسبة 90 بالمائة من مدخولاته.وقد اضطرت الازمة المالية الى وضع امواله في نوفمبر الماضي تحت وصاية صندوق النقد الدولي الذي اعلن ان احتياطات العراق من العملة الصعبة لن تكفيه لأكثر من تسعة اشهر ما يضع البلاد على ابواب الافلاس منتصف العام الحالي. وقد اصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة حيث ان أي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط تفرض على الحكومة العراقية خفض دعم اسعار الطاقة التي تشمل المحروقات والوقود كالبنزين وغيرها وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهي خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي وتثير احتجاجات شعبية سيكون لها الاثر الخطير على الاستقرار وعلى مصير حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي .&