السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد

الرياض: قالت مصادر مطلعة إن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وأضاف مصدر آخر بحسب "رويترز" أن الحكومة السعودية أرسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي للحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد، كما وقالت المصادر إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة مال الاقتصادية مطلق البقمي لـ"إيلاف": "إن استثمار السعودية لفائض من ثرواتها ليس بجديد، وقد حرصت خلال السنوات الماضية على استثمار هذا الفائض ولكن كان في أوجه متحفظة جدا كالسندات الاميركية وبالتالي كان العائد أيضا محدودا، وساعد في الاكتفاء بهذا العائد تحقيق المملكة إيرادات ضخمة من النفط في ظل ارتفاع أسعاره".

وأضاف البقمي: "الآن اعتقد أن السعودية ستتخذ خطوات جريئة في الاستثمار عبر إطلاق صندوق استثماري بمجلس مستقل عن السياسة المالية والنقدية، ويستثمر للأجيال القادمة، وأن هذا الصندوق لن يستخدم لسد العجز مثلا أو زيادة السيولة إذا أراد صانع السياسة النقدية، وأيضا أن لا يسحب منه إلا في ظروف قاهرة وفي حال السحب منه فيعتبر قرضا على الحكومة إذا سحبت منه يعاد سداده".

حجم الصندوق

وعن حجم الصندوق توقع البقمي أن تحافظ السعودية على جزء من فوائضها المالية كاستثمار آمن وأن تحول الجزء الثاني منه لاستثمارات في الصندوق السيادي، وقال: "تقديري أن تحول ما نسبته ما بين 20- 30% نحو الصندوق السيادي".

تغيير طريقة الاستثمار

وتابع البقمي متحدثاً عن طريقة الاستثمار في الصندوق حيث قال: "إذا أردت عائدًا مجزيًا فلا بد أن تكون لديك جرأة في الاستثمار والبحث عن الفرص وهذا لن يتحقق إلا من خلال صندوق سيادي لديه مرونة في اتخاذ القرار والبحث عن فرص مناسبة".

وكانت "رويترز" ذكرت أنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الاصول الخارجية، وهو ما قد يصل بالعائدات للحد الأقصى، وأضافت أن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً وسيكون له مكتب في نيويورك.

ويتوقع أن يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر&في بعض مديري الاصول الرئيسين في العالم خاصة في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الاكبر من الاصول الخارجية للسعودية.

يذكر أن تراجع أسعار النفط أثر&في الموارد المالية للمملكة، وبلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً كما انخفضت الأصول الأجنبية لأكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا.
&