تحرير أرصدة إيران المجمدة ينعش أذرعها في دول المنطقة

احتفلت إدارة باراك أوباما بإتمام اتفاق نووي مع إيران لا يغطّي مسألة تعتبر غاية في الأهمية بالنسبة إلى الأمن الإقليمي، تتمثل في اعتداء إيران على دول المنطقة، من خلال رعايتها تنظيمات موالية لها في العديد من دول العالم.

&

&

&هيثم الطبش من بيروت: ماذا يمكن لدولة أن تفعل بنحو 120 مليار دولار؟، هل تبني مدارس وجامعات ومستشفيات ومرافق عامة؟، هل تفعّل الاقتصاد لاستحداث فرص عمل وخفض معدل البطالة ورفع مستوى النمو؟، أم تستثمر المبلغ في الإخلال بالأمن، وتدبير المكائد لدول الجوار الخليجي؟.&تبدو إيران اليوم، وهي الخارجة من عقوبات مالية دولية أنهكتها سنوات، شخصًا أسكرته القوة، فلم يعد يدري كيف يقرر، لأنه يعتقد أن في إمكانه فعل كل شيء وأي شيء.&أميركا العاجزةتشير التقديرات إلى أن طهران، وإن كانت تولي الشأن الاقتصادي المنهك داخليًا، أهمية كبرى، إلا أنها لا تبدو قريبة من التخلي عن سياسة التخريب، التي انتهجتها في المنطقة لسنوات، من خلال أذرعها الأمنية، كميليشيات حزب الله والحوثي في اليمن وغيرهما.&&وإذا كان الاتفاق النووي المبرم أخيرًا فاعلًا في الحدّ من قدرة طهران على امتلاك سلاح نووي خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أنه لم يقارب ما هو أخطر. فإطلاق الصواريخ وتنفيذ عمليات التفجير والاغتيال السياسي في الدول الحليفة للغرب في المنطقة لا تندرج ضمن بنود الاتفاق.&&والحقيقة أن الأمر أزعج الكثيرين، حتى من هم في دوائر صنع القرار الغربي، الذين يعتقدون أن طهران برعايتها للإرهاب، يمكن أن تطال حلفاء الغرب في الشرق الأوسط، وأنها تنقل المقاتلين الأفغان لتدرّبهم على أراضيها، ثم تنقلهم للقتال في سوريا، ويمكنها كذلك نقل الإرهاب إلى الخارج.&قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، على هامش مشاركته في منتدى "دافوس"، إن إيران ستتلقى من أموالها المجمدة نحو 55 مليار دولار، معترفًا بأن جزءًا من هذه الأموال قد يذهب إلى مجموعات موالية لطهران، وأن واشنطن لا يمكنها منع ذلك.&&أضاف: "أعتقد أن هذه المبالغ ستنتهي في أيدي الحرس الثوري الإيراني، وأن جزءًا منها سيصل إلى مجموعات مصنفة إرهابية". واعتبر أن على إيران استغلال هذه الأموال لتنمية البلاد بدلًا من توظيفها في تمويل التدخل في شؤون الآخرين.&تقرير الكونغرسأظهر تقرير أعدته لجنة في الكونغرس الأميركي، بطلب من السيناتور الجمهوري مارك كيرك، أن موازنة الدفاع في إيران تتراوح بين 14 و30 مليار دولار سنويًا، وأن جزءًا لا يستهان به من هذه الأموال يذهب إلى مقاتلين ومنظمات في سوريا والعراق ولبنان واليمن وقطاع غزة، يصنفها العديد من دول العالم "إرهابية". لكن التقرير يلحظ أن تمويل هذه المنظمات قد يكون أكبر، خصوصًا أن إيران تخفي عادة بيانات إنفاقها العسكري، ولا تفصح عنه بشكل شفاف.&جاء في التقرير: "يرى متخصصون إقليميون أن موازنة الدفاع الإيرانية لا تتضمن بنود الإنفاق على الأعمال الاستخبارية والدعم المقدم إلى الأذرع الخارجية".&ووفق باحثين عملوا على إعداد التقرير للجنة الكونغرس، فإن المبالغ التي تنفقها إيران لدعم الموالين لها في المنطقة تتفاوت، ولا يمكن تحديدها بشكل جازم، لكن التوقعات الدنيا لهذا التمويل تشير إلى أن حزب الله اللبناني يتلقى سنويًا نحو 200 مليون دولار، بينما تنفق إيران في سوريا من 3.5 إلى 15 مليارًا لدعم نظام الأسد، كما ترصد من 20 إلى 26 مليونًا لدعم التنظيمات الشيعية في العراق وسوريا، وبين 10 و20 مليونًا لتمويل ميليشيا الحوثي في اليمن، وعشرات الملايين لحركة حماس الفلسطينية في غزة.&يتقاضى عنصر حزب الله، الذي يقاتل في سوريا بين 500 وألف دولار شهريًا، بحسب مهماته، في حين تحصل عائلات قتلى الحزب على تعويضات تتراوح بين 30 و50 ألف دولار. وينقل التقرير شهادات مقاتلين أفغان يقولون إنهم تلقوا تدريبات عسكرية في إيران، قبل توجههم إلى القتال في سوريا، وكل من هؤلاء يتلقى أيضًا راتبًا شهريًا يتراوح بين 500 وألف دولار.&قال جايمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية: "هذا الاتفاق يضع بين يدي النظام الإيراني، الداعم الأول للإرهاب في العالم، نحو 100 مليار دولار".&سياسة التدخليقول لقمان سليم، رئيس مركز أمم للبحوث والتوثيق في بيروت: "عندما كانت هذه الأرصدة الإيرانية مجمدة، فإن التجميد لم يحل دون أن تقوم إيران بأعمال عسكرية عبر أذرعها المتعددة، حيث ما وجدت حاجة إلى القيام بذلك". يضيف: "منذ اندلاع الثورة السورية، لم تتورع إيران عن الدخول في مغامرة عسكرية كبيرة، ولم يكن التمويل مشكلة".&تابع سليم لـ "إيلاف": "رفع العقوبات أو تجميدها أو فرض أخرى جديدة لا يغيّر في شيء من أمر أساس، هو أن الإرهاب، سواء بأشكاله الناعمة أو تلك الخشنة، جزء من الأدوات التي تستخدمها إيران ومن السياسة العامة، وحتى عندما كان تمويل المنظمات في الخارج يكلف حرمان الشعب الإيراني من بعض الأساسيات، لم تتوانَ طهران عن ذلك، وبالتالي فإن كل النقاش عن أن رفع العقوبات سيزيد من نشاط هذه المجموعات هو نقاش في غير محله".&أضاف: "إذا جمعنا العمليات الأمنية التي تقوم بها إيران، من لبنان إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا، نجد أنها لا تشكل إلا جزءًا بسيطًا من الموازنة العامة، خصوصًا أن إيران لا تموّل هذه النشاطات من موازنة البلاد حصرًا، إنما من نشاطات تجارية، منها القذر وغير القذر، وهي أعمال واسعة ومتعددة، وفي تقديري طالما أن إيران تعتبر الإرهاب إداة مشروعة لتحقيق أجندتها وسياساتها، فهذا العمل لن يتوقف".&ناشطون بعمائمردًا على سؤال عن بيانات تظهر عمق انغماس إيران في تمويل الإرهاب، أجاب سليم: "لا أثق بالأرقام المتفاوتة، لأنها جزء من موازنات عسكرية إيرانية، فطهران تنفق تحت عناوين كثيرة، ولذلك أعتقد أن أي رقم يمكن أن نطرحه، نكون بذلك نضع قيمة لأمر كبير وخطر، فضربة السكين والتفجير بشاحنة مفخخة عملان إرهابيان، وإن كان لكل كلفته المالية".&أبدى الباحث اللبناني قلقه من أن ما يتيحه هذا التمويل المتوافر حديثًا من الإمساك بالمجتمعات، حيث توجد المجموعات العسكرية الموالية لإيران. قال: "ما سينفق من هذه الأموال في العمل الاجتماعي والتعبوي هو الأخطر، لأن العمل التجنيدي وشراء الناس والذمم وتقديم الخدمات هو ما يجرّ الناس إلى الإرهاب، وبهذا المعنى فإن توافر المزيد من المال يعني إنشاء المزيد من الحسينيات وتجنيد رجال دين، وهم في الفعل ناشطون حزبيون بعمائم، ورفع مستوى الاستقطاب عمومًا هو أمر مخيف أكثر من العمل الإرهابي، وهنا ستؤدي الأموال دورًا".&​