كوبلر يحذر من بطء المسار السياسي في ليبيا

تونس: حذر رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الاربعاء من ان المسار السياسي الهادف الى توحيد السلطات في هذا البلد يسير ببطء اكثر من التوسع العسكري لتنظيم داعش في ليبيا.

وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس "اعتقد ان المسار السياسي اكثر بطءا من المسار العسكري، رغم انه من المفترض ان يكون المسار السياسي اسرع من التوسع العسكري لداعش".

وأضاف "القوى السياسية تناقش مواد اتفاق السلام الليبي، لكن داعش والقوى الارهابية الاخرى لا تناقش اي مسائل، بل تتحرك وتقوم بسرقة الاراضي من الشعب الليبي".

وتشهد ليبيا منذ اكثر من سنة ونصف نزاعا داميا على الحكم بين سلطتين اغرق البلاد في فوضى امنية وسياسية سمحت لجماعات متطرفة على راسها تنظيم داعش بالسيطرة على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ومحاولة التوسع نحو مناطق اخرى.

وتحاول الامم المتحدة توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون وشخصيات وسياسية وممثلون عن المجتمع المدني في المغرب منتصف كانون الاول/ديسمبر.

ورفض البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد الاثنين تشكيلة وزارية لحكومة الوفاق تضم 32 حقيبة وزارية، وامهل فايز السراج، رجل الاعمال الذي سمي ببركة دولية لتشكيل الحكومة، عشرة ايام لتقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة.

وفي الجلسة ذاتها التي عقدت في مدينة طبرق في اقصى الشرق الليبي، صوت البرلمان لصالح رفض فقرة في اتفاق السلام تنص على شغور المناصب العسكرية والامنية ما ان تنال حكومة الوفاق الوطني ثقة البرلمان.

ورغم هذا التصويت، اعتبر كوبلر أن البرلمان ابدى موافقة مبدئية على الاتفاق السياسي الذي جاء ثمرة اكثر من عام من المفاوضات بين الاطراف الليبية المتنازعة برعاية الامم المتحدة.

وقال الدبلوماسي الالماني "ارحب بقرار مجلس النواب بالموافقة المبدئية على اتفاق السلام الليبي"، مشيرا الى ان "العديد من النواب الذين كانوا يقاطعون الجلسات، حضروا الى طبرق وشاركوا في التصويت، وهذا قرار شجاع".

ويحظى هذا الاتفاق بدعم الدول الكبرى ومجلس الامن الدولي، الا ان رئيسي البرلمان المعترف به في الشرق عقيلة صالح والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس نوري ابوسهمين يرفضانه.

وبحسب مصادر اوروبية، يدرس الاتحاد الاوروبي امكانية فرض عقوبات على ابوسهمين ورئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس خليفة الغويل، مع احتمال ان تشمل ايضا هذه العقوبات التي تتركز تجميد الارصدة وحظر السفر، عقيلة صالح، على اعتبار ان هذه الشخصيات "تعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وقال كوبلر ان مسالة فرض عقوبات مماثلة على شخصيات ليبية "لا تناقش على مستوى الامم المتحدة حاليا". لكنه شدد على ان الدول الكبرى "لم تعد قادرة على الصبر"، وان هذه الدول تنظر الى المسار السياسي على انه "بطيء جدا وتعتقد ان السبب وراء ذلك هو بعض الشخصيات".