قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلن رسميا في المغرب أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في السابع من اكتوبر المقبل، على ان تكون فترة الترشح من 14 سبتمبر إلى منتصف نهار يوم 23 من الشهر ذاته.
الرباط: اعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس رسميا ان الانتخابات التشريعية ستنظم في السابع من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، وهي الثانية من نوعها في ظل دستور 2011.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الاعلام ) والناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الحكومة "تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 اكتوبر 2016".&وأوضح الخلفي ان فترة تقديم الترشحات لهذه الانتخابات ستكون من 14 سبتمبر(ايلول) الى منتصف نهار يوم 23 سبتمبر.وتنظم الحملة الانتخابية من 24 سبتمبر إلى منتصف ليل 6 اكتوبر.&وكانت &"إيلاف" قد نشرت امس ( الاربعاء) ان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اقترح اجراء الانتخابات النيابية يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، على ان يتم إيداع الترشيحات ما بين 14و23 سبتمبر المقبل ، في حين ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 24 سبتمبر وتستمر حتى &منتصف ليلة الخميس 6 اكتوبر (تشرين الثاني) المقبل.&وينص الفصل 62 من دستور 2011 على أن "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس".&&وحملت الانتخابات الاولى بعد دستور 2011 حزب العدالة والتنمية &(مرجعية إسلامية) لقيادة التحالف الحكومي ، وذلك عقب تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2011.&وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به وزير الداخلية.&&وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يحدد تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد ( التسجيل) وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.&وأضاف أنه تم اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات البلدية &والجهوية ليوم 4 سبتمبر الماضي، خاصة في ما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية.&&وأضاف أن المشروع ينص على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.&&كما يشمل هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية.&وينص المشروع أيضا على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، كما يحدد اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة( البلدية) &أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.&