السيستاني يدعو لخطة طوارئ تواجه خطورة الأزمة المالية

دعا المرجع الشيعي العراقي الأعلى السيستاني إلى خطة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية التي وصفها بالخطيرة، ملقيًا على الحكومات التي أعقبت تغيير النظام السابق بالمسؤولية عن الأزمات التي تعيشها البلاد حاليًا، ومحذرًا من تدهور أوضاع المستشفيات والصعوبات في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين.

لندن: قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد)، وتابعتها "إيلاف" اليوم، إن العراق شهد خلال السنوات التي اعقبت عملية التغيير السياسي في البلاد عام 2003 ازمات معقدة متوالية، فلم تكن تخرج من واحدة منها إلا وتدخل في أخرى أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أنّه كان بالامكان تجاوز اكثر هذه الازمات لو كانت القوى السياسية التي بيدها القرار قد احسنت التصرف، ولم تلهث وراء المصالح الحزبية والشخصية والمناطقية وفضلت المصالح العليا للبلاد على مصالحها الخاصة تلك.

دعوة لقرارات حاسمة

وأوضح أن مهمة الخروج من هذه الازمات صعبة نتيجة ملابسات الاوضاع الداخلية وتدخل الكثير من القوى الخارجية في شؤون البلاد.. واستدرك بالقول انه مع ذلك، فإن المهمة لم تكن مستحيلة لتجنب تلك الازمات فهي كانت ممكنة جدًا في الحل لو توفرت الارادة الوطنية الصادقة لمن يتولون صنع القرار في تجاوز المشاكل والازمات من خلال معالجة جذورها قبل ان تتحول إلى مشاكل مستعصية.

وشدد معتمد السيستاني على أن هذا الامر يتطلب قرارات حاسمة واجراءات فاعلة على مستوى مكافحة الفساد المالي والاداري، وانهاء نظام المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية. وحذر من أن الازمة المالية التي يواجهها العراق حاليًا قد دخلت مرحلة خطيرة حتى أن المستشفيات اصبحت تشكو من عدم توفر الاموال اللازمة لتوفير الادوية والمعدات والاجهزة الطبية لاجراء العمليات الجراحية، اضافة إلى النقص الحاصل في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين.

خطة طوارئ

ودعا خطيب كربلاء الحكومة إلى الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد خطط طوارئ لمواجهة الازمة المالية، ووضع برامج لعمليات تقشف وضغط للنفقات تستثني الاحتياجات العسكرية لمواجهة الارهاب واساسيات معيشة عامة الشعب والطبقات المحرومة، وانما تركز على الغاء المصروفات غير الضرورية في الوزارات والادارات العامة. وشدد على ضرورة الانتقال من النمط الاستهلاكي إلى الانتاجي وترشيد الاستهلاك في الحياة المعيشية للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن الاثنين الماضي عن قرب اجراء تعديل وزاري على حكومته، وعن اجراءات عاجلة سيتم اتخاذها قريبًا لتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد.

وقال العبادي إن هناك وزارات في حكومته لم يسمها لم تقم بالمهام الموكلة اليها، ولابد من تغيير لوزرائها لتنهض بمهامها من جديد، وان هناك لجنة من المختصين لاختيار الكفاءات لشغل هذه المناصب، لكنه لم يوضح الوزارات التي سيشملها التغيير الوزاري أو عددها.

وأكد العبادي خلال اجتماع مع مجموعة من المحللين الاعلاميين والسياسيين عن اجراءات عاجلة سيتم اتخاذها قريبًا لتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أنّه تم تشكيل عدة لجان اقتصادية متخصصة لوضع الحلول الناجعة والسياسات التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الازمة الناجمة عن الانخفاض الحاد باسعار النفط في الاسواق العالمية.. مشددًا على ان حكومته ماضية بالاصلاحات التي من شأنها تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، مستدركًا بالقول إن هذه الاجراءات لن تمس دخلهم، والاسبوع الماضي قدم وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم صورة قاتمة لأوضاع البلاد المالية خلال العام الحالي، متوقعًا أن تكون صعبة وقاسية، وقال "لقد تجاوزنا عام 2015 بنجاح من الناحية المالية، وتجاوزنا المصاعب المالية وتم توفير&رواتب الموظفين على الرغم من وجود أزمة اقتصادية في العراق".

&وأشار زيباري إلى أن المصروفات العامة ازدادت في العام الماضي بسبب ما واجهته الحكومة العراقية في الجانب العسكري، في إشارة إلى التكاليف الباهظة للحرب ضد الارهاب. واوضح ان من واجب الحكومة أن تكاشف الشعب بحقيقة الازمة المالية، لافتًا إلى أنّ الدولة ملزمة بدفع حوالى 3 مليارات دولار مرتبات شهرية وعليها توفيرها بمختلف الموارد.