الهيئة العليا للمفاوضات تحسم مشاركتها في جنيف

حسمت الهيئة العليا للمفاوضات قراراها لصالح مشاركتها في جنيف، وذلك بعد تلقيها ضمانات من وزير الخارجية الأميركي وستيفان ديميستورا، فهل هذه الضمانات حقيقية أم شكلية؟

بعد جدل كبير حسمت الهيئة العليا للمفاوضات المجتمعة في الرياض مشاركتها في محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة، وبررت قرارها في المشاركة في مفاوضات جنيف في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، وقالت إن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعم قرار الهيئة بعد اجتماعها معه، وبناء على الضمانات المقدمة من جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وستيفان ديميستورا الموفد الأممي الى سوريا قررت المشاركة.

واعتبر عمار قربي الأمين العام لتيار التغيير الوطني وعضو مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية في تصريح لـ"ايلاف" أن "الضمانات التي قدمها ميستورا وكيري هي ضمانات شكلية واعلامية".&وأضاف: "أن هذه العبارات التي قالها كيري وميستورا هي لحفظ &ماتبقى من وجه ماء المعارضة لأن المتتبع للأحداث يؤكد أنه لم تتحقق الشروط الانسانية التي تحدثت عنها المعارضة السورية كشرط لدخولها المفاوضات حيث لم يتوقف القصف الروسي ولم يطلق سراح المعتقلين أو يجري ايصال المساعدات الانسانية ....".&وتابع: "أن المشاركة في جنيف ضمن هذا السقف هو مخالفة واضحة لنص البيان الختامي والمتفق عليه في بيان الرياض لتوحيد المعارضة السورية والذي اتفقنا من خلاله &على ضرورة رحيل بشار الأسد".&زعل أوباما&وأكد قربي أننا "لا نكشف سرا أن كيري هدد في لقائه أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات علنا من مغبة عدم المشاركة وتحدث في نهاية لقائه مع الهيئة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما "سيزعل ان لم تشارك الهيئة في الرياض".&واختتم قربي حديثه قائلا "يبدو أن الهيئة لا تريد زعل أوباما" .&هذا وأشار بيان الهيئة العليا للمفاوضات أنه "بناءً على ما تلقته الهيئة العليا للمفاوضات من دعم من الدول الشقيقة والصديقة خاصة من خلال اللقاء الذي تم مساء اليوم ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٦ مع عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي أكد فيه دعم المملكة لقرار الهيئة العليا للمفاوضات، وبناء على ما أكده جون كيري، من دعم بلاده لتنفيذ كامل القرار الدولي ٢٢٥٤ وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين.&وقد عبر جون كيري عن دعم بلاده لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف (١).&وأضاف البيان &أيضا أنه "بناء على ما تلقته الهيئة العليا من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة من دعم مماثل، وعلى كتاب نائب الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد فيه دعم المنظمة الدولية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية وبخاصة المواد ١٢ و١٣ الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ وبناء على الرسالة الجوابية التي تلقتها الهيئة من ستيفان دي ميستورا التي أكد فيها حق الشعب السوري في تلك المطالب "فإننا قررنا "المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الأخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية".&من جانبه وفي الطرف الآخر وحول رأي القائمة الموجود أعضاءها في لوزان التي أكسبها ميستورا صفة "مستشارين، قالت مصادر متطابقة عن محاولات لجمع صفوفها لتشكيل وفد موازي لوفد الرياض.&وفي تصريح لـ"ايلاف" قال ماجد حبّو، الذي يمثل مجلس سوريا الديمقراطية، الذي يضم عربا وأكرادا ومنهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والذي أثارت مشاركته أو عدمها الجدل الدولي لتحسم بعدم دعوته الى جنيف &إن "المواقف السياسية للمعارضة السورية تجمعها قواسم متعددة وتفترق في البعض الاخر واليوم االعامل لحاسم هو القبول بالعملية السياسية وفق مرجعيات وقرارات المجتمع الدولي وقرارته المتصلة بالشأن السوري ".&التدخل الاقليمي&واعتبر أن "المشكلة الأكبر هو التدخل الإقليمي والدولي في مسار المعارضة والتأثير عليها من كل الدول وبالتالي التشتت في المواقف يخضع لأجندات خارجية تبلورت اخيراً في الهيئة العليا للمفاوضات التي أقصت أطراف بعينها نتيجة ضغوط إقليمية محددة، أي الاتحاد الديمقراطي ومجلس سورية الديمقراطية بضغط تركي مباشر، مقابل فرض قوائم وأجندات لأطراف اخرى، أي الوفد الروسي، وبالتالي توزعت أطراف المعارضة بحسب التصور السابق وبقيت أطراف أخرى خارج المعادلات الإقليمية والدولية".&وأوضح حبوّ أنه "اليوم تحاول الأطراف التي أقصيت من "الرياض، موسكو" أن تنظم نفسها كوفد موازي خارج سياق المراهنات الإقليمية والدولية وقدمت اسماء مفاوضيها إلى المبعوث الدولي ديمستورا وتواصل في ذات الشأن مع الأطراف الدولية المؤثرة في الشأن السوري وهي أميركا وروسيا لتأكيد أحقيتها في المشاركة على قدم التكافئ والمساواة أسوة بالآخرين".&وشدد أنه "اليوم نعتبر الدعوة الموجهة لنا بصفتنا الشخصية تفتقر الى الجدية بالاضافة إلى تغييب حلفاءنا وحقنا في اختيار أنفسنا، وبالتالي تعتبر مشاركتنا غير ذات جدوى مع التاكيد على أهمية البدء في المسار التفاوضي بالرغم من ذلك، والتأكيد على أهمية الفصل بين المسار التفاوضي والملف الإنساني واجراءات بناء الثقة التي يفترض كانت ان تبدأ مع صدور القرار الدولي ٢٢٥٤ . يجب تصويب الخطأ الحاصل ، مع الإشارة الى اننا سنراقب المسار التفاوضي المنشود ونتظر حقها الطبيعي وسنشارك فيه عند ذلك بالكفاءة المطلوبة ".&وحول موقف الهيئة العليا للمفاوضات التي أكدت مشاركتها قال "البدء بالمفاوضات مسألة في غاية الأهمية بعض النظر عن كل المأخذ، وبالنسبة لنا نطالب بحقنا بالتمثيل المتوازن والعادل عن وفدنا وقوانا السياسية والعسكرية الملتزمة بالقرارات الدولية التي تعطي الحق للشعب السوري وممثليه بالنضال الديمقراطي السلمي للقطع مع نظام الاستبداد ومحاربة الاٍرهاب".&