نائب مصري: للكشف على عذرية الفتيات قبل الجامعة

طالبت منظمات نسائية ونشطاء بتقديم النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم في البرلمان، تمهيدًا لفصله، بسبب تكرار تصريحات التي تحقّر من شأن المرأة المصرية. ووكان طالب في آخرها وزير التعليم العالي بضرورة إخضاع الفتيات لما يعرف بـ"كشوف العذرية"، كشرط للالتحاق بالجامعات.

إيلاف من القاهرة: أرجع عجينة اقتراحه الغريب إلى انتشار الزواج العرفي في الجامعات، مشيرًا إلى أن الهدف من "كشوف العذرية" هو القضاء على تلك الظاهرة، وطالب بإبلاغ أسرة أي فتاة يثبت أنها ليست عذراء، وشدد على ضرورة أن تقدم كل فتاة ترغب في الالتحاق بالجامعة شهادة طبية تفيد بأنها مازالت تتمتع بغشاء البكارة.

وأبدت منظمات نسائية ونشطاء، والمصريون عامة، انزعاجهم من تلك التصريحات المثيرة. ووصفت النائبة آمنة نصير، تصريحات زميلها عجينة، بأنها "غير مسؤولة، وتناقض القيم الإسلامية".

أضافت لـ"إيلاف" إن النائب دأب على إصدار تصريحات تحطّ من قدر المرأة المصرية، وتحقّر من شأنها، مشيرة إلى أن تصريحاته المتكررة لا تراعي العادات أو التقاليد وتؤذي الناس في أعراضهم. وأشارت إلى أنها ونائبات أخريات سوف يتقدمن بطلبات عاجلة من أجل إحالته على لجنة القيم ومحاسبته برلمانيًا.

تهم بالسب والإهانة
فيما أعلنت رئيس اتحاد نساء مصر، الدكتورة هدى بدران، أن الاتحاد سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب. وقالت لـ"إيلاف" إن النائب تجاوز كل الحدود في تصريحات المتتالية التي من شأنها تحقير المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد يستدعي الصمت، وتجب محاسبته.

ولفتت إلى أن الاتحاد سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام، يتهمه فيه بالإساءة إلى سمعة نساء مصر، كما دعت النائبات في البرلمان إلى تبني موقف جماعي، من أجل محاسبته برلمانيًا وفصله.

وتقدم المحامي طارق محمود المحامي ببلاغ حمل رقم 4682 للنائب العام، ضد النائب إلهامي عجينة، اتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصري. وقال في بلاغه إن "تلك التصريحات تمثل سبًا وقذفًا في حق جميع المصريين واعتداء صارخ على كرامة الشعب المصري ممثلًا في جميع فئاته وإهانة مباشرة لهم، سببت أضرارًا نفسية بالغة لهم، بسبب استهداف أعراض النساء".

وطالب بـ"رفع الحصانة عن هذا العضو للتحقيق معه في ما صدرت منه من تصريحات مسيئة إلى الشعب المصري، وطالب أيضًا بتوقيع الكشف الطبي عليه من الناحية العقلية والنفسية، لتحديد عمّا إذا كان مسؤولًا عن أفعاله وأقواله".

توازي عنفًا جنسيًا
ولفت محمود إلى أن "تكرار تطاول هذا النائب على أعراض الشعب المصري بهذا الشكل المشين من أجل تحقيق عرض إعلامي له وتسليط الأضواء عليه، يجب ألا يمر مرور الكرام"، داعيًا إلى إحالته على لجنة القيم ومحاسبته.

واعتبر مركز مساواة للتدريب والاستشارات، أن تصريحات عجينة غير مقبولة. وأضاف المركز في بيان له أن "جميع تصريحات النائب الإعلامية تستهدف النيل من كرامة النساء والتحقير من شأنهن، كما إنه دائم الدعوة إلى ممارسة العنف على النساء والفتيات".

تابع: "أمام هذه التصريحات الأخيرة غير المقبولة، والمحطّة من شأن النساء وكرامتهن، والتي تعدّ دعوة صريحة إلى ممارسة أحد أشكال العنف الجنسي تجاه الفتيات والنساء في مصر، لا يمكن قبول الاعتذار والتراجع في التصريحات وتبريرها، فإن تلك الأفعال غير المسؤولة من نائب في مجلس الشعب تستوجب المسألة والمحاسبة".

وطالب المركز رئيس مجلس النواب بإحالة النائب إلهامي عجينة على لجنة القيم، واتخاذ كل الإجراءات العقابية ضده وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب. كما دعا المركز "كل النائبات البرلمانيات إلى اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا النائب، وجمع توقيعات تطالب رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة للتصويت على فصل النائب من عضوية البرلمان وإسقاط الحصانة عنه".

وطالب أيضًا "مجلس نقابة المحامين المصري، وكل المحامين والمحاميات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب إلهامي عجينة جراء ما تفوّه به من تصريحات تحقر من شأن النساء والفتيات في مصر، وتدعو إلى مزيد من العنف والانتهاكات ضدهن".

مستفزة ومتدنية
ووصفت مؤسسة قضايا المرأة، تصريحات عجينة بـ"المستفزة والمتدنية". وأضاف المركز أن النائب يتحدث "وكأن الفتيات هن المسؤولات عن مشكلة الزواج العرفي بدون وجود طرف آخر، وهو الذكر، الذي لم نجد النائب يتحدث عن المطالبة بحصوله على شهادة أو التزام بعدم زواجه عرفيًا خلال فترة الدراسة، ومن الغريب أن تصدر تلك التصريحات من نائب جاء إلى البرلمان بأصوات المرأة المصرية، إلا أنه الآن عاد بتصريحاته، ليحطّ من كرامتها وشأنها".

وأبدت المؤسسة &تعجبها "من وجود مثل ذلك النائب في برلمان، المفترض أنه جاء ليمثل فيه الشعب المصري، ومن ضمنهن السيدات، اللواتي توالت تصريحاته للهجوم عليهن ورشقهن بأفظع التهم والإهانات، وعدم قيام مجلس النواب باتخاذ أي إجراءات تجاه النائب رغم تلك التصريحات المهينة".

&وتساءل المركز: "هل فكر النائب بمشروع قانون لينقذ آلاف السيدات والأرامل والمطلقات، اللاتي يعانين ليل نهار من ارتفاع الأسعار وجحيم الحياة وتدني المعاشات، بدلًا من الهجوم عليهن؟!، هل أصبح جسد المرأة هو الشغل الشاغل لدى البعض خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد؟".

وطالبت المؤسسة بـ"التحقيق مع ذلك النائب، وإحالته على لجنة القيم في البرلمان، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه التصريحات، من أجل الحفاظ على كرامة المرأة والفتاة المصرية، من مثل تلك التصريحات الهابطة، وعدم تكرارها مرة أخرى".

يؤيد الختان
يذكر أن النائب إلهامي عجينة دأب على اصدار تصريحات مسيئة إلى المرأة، تؤشر إلى نظرته المتدنية لها، بدأها مع أولى جلسات البرلمان، عندما هاجم بعض النائبات، بسبب إرتداء البنطلونات والملابس الضيقة والأحذية ذات الرقبة الطويلة. وقال إن "بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي نقوم به كنواب للشعب".

وبينما كان البرلمان يناقش قانون حظر ختان الإناث، قال عجينة إنه يؤيّد الختان، بحجة أنه يحدّ من الرغبة الجنسية للنساء، لاسيما في ظل إصابة الرجال بالضعف الجنسي.

غير أن أكثر تصريحات استفزازًا هي التي قال فيها إن "المرأة السبب الأساسي في انتشار الزنا، وقال: "الدعارة أقدم مهنة في التاريخ، وعملت فيها النساء قبل أن تكون طبيبة أو محامية أو محاسبة".

واعترض على مقترح قانون بمساواة الرجل بالمرأة في عقوبة الزنا، وقال: "المرأة أساس مشكلة الزنا، وليس الرجل"، مشيرًا إلى أن "تغليظ العقوبة بالنسبة إلى المرأة مهم، لأنها أساس مشكل الزنا، فبدونها لا تقع الجريمة"!.