ماي ستطرح مشروع قانون "يعيد لبريطانيا استقلاليتها وسيادتها"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستقدم "قانون الإلغاء الكبير" في الخطاب الجديد للملكة لإبطال القانون الذي دخلت بريطانيا بموجبه في عضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيلغي القانون قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب القوانين الملزمة في بريطانيا وينهي سيادة القانون الأوروبي.

وستحتفظ الحكومة أيضا بجميع قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية بداخل القانون البريطاني وسيتم إلغاء كل ما يعد غير ضروري لاحقا.

وجاء تعهد ماي بينما يجتمع حزب المحافظين لمؤتمره السنوي.

وكانت ماي قالت سابقا إنها لن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل العام القادم.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز قالت ماي إن قانون الإلغاء يمثل "المرحلة الأولى في أن تصبح بريطانيا دولة مستقلة ذات سيادة مجددا".

وقالت "سأعطي السلطة للمؤسسات المنتخبة في بلادنا".

وأضافت "هذا يعني أن سلطة الاتحاد الأوروبي ستنتهي".

وأوضحت ماي أيضا أنها لا تريد لمؤتمر حزب المحافظين أن يسوده النقاش حول قضايا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال فيل ويلسون عضو البرلمان عن حزب العمال إن الشركات والأعمال تريد من ماي الالتزام بالسوق الموحدة.

وقال "لا زلنا لا نعلم شيئا عن خطط الحكومة عن علاقتنا الجديدة بالاتحاد الأوروبي، سواء كان ذلك في التجارة أو الأمن أو الهجرة".

وأضاف "كما أوضحت شركات صناعة السيارات، من الضروري بقاء بريطانيا في السوق الموحدة للحصول على استثمارات وفرص عمل".

وسيطلع ديفيد ديفيز وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي مؤتمر حزب المحافظين على أن حقوق العمل "لن يتم إلغاؤها" عند الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيقول ديفيز في كلمته أمام حزب المحافظين "لضمان الاستمرارية، سنتبع منهجا يسيرا. سينقل القانون الأوروبي إلى القانون المحلي، عندما يكون ذلك عمليا، عند الخروج".

وأضاف "سيرجع الأمر للساسة المنتخبين لعمل التغييرات التي تعكس نتيجة التفاوض والخروج من الاتحاد".

وسينهى قانون الإلغاء أيضا سيادة المحكمة الأوروبية للعدل في بريطانيا.