بريطانيا تستعد لـ"قانون الإلغاء العظيم"

نصر المجالي: تستعد رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي للإعلان عن "قانون الإلغاء العظيم"، الذي يحدد خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال تقرير صحفي إن خطة ماي للخروج من الاتحاد تعيد الثقة في الديمقراطية، وفي السيادة التي كانت واقعة تحت سيطرة أوروبا.

وسيلغي القانون قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب القوانين الملزمة في بريطانيا، وينهي سيادة القانون الأوروبي. وستحتفظ الحكومة أيضًا بجميع قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية بداخل القانون البريطاني وسيتم إلغاء كل ما يعد غير ضروري لاحقًا.

وقال تقرير لصحيفة (صنداي تايمز) إن الخروج من الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقًا جديدة للأمن والاقتصاد وتنظيم التجارة والعدل والإجراءات القضائية.&

وفي مقابلة مع الصحيفة، قالت رئيسة الوزراء البريطانية التي بلغت أمس السبت الـ 60 من العمر، إنها ستتعهد بأن تجعل بريطانيا "دولة ذات سيادة ومستقلة" بإلغاء القانون، الذي ضمّ بريطانيا للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

الانتخابات الألمانية&

وأضافت ماي التي كانت عينت بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد إنها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر 2017 قبل تفعيل البند الخمسين لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابلة، قالت رئيسة الحكومة إن قانون الإلغاء يمثل "المرحلة الأولى في أن تصبح بريطانيا دولة مستقلة ذات سيادة مجددًا"، وأكدت: "سأعطي السلطة للمؤسسات المنتخبة في بلادنا، وهذا يعني أن سلطة الاتحاد الأوروبي ستنتهي".

وأوضحت ماي أيضًا أنها لا تريد لمؤتمر حزب المحافظين أن يسوده النقاش حول قضايا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ضغوطات أوروبية

وتتعرض ماي التي شغلت في السابق منصب وزيرة الداخلية لضغوط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي له من أجل توضيح مزيد من التفاصيل عن خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتقول صحيفة (صنداي تايمز) إن عامًا واحدًا أحدث كل الفرق، ففي العام الماضي في الوقت ذاته كان رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون يتحدث أمام مؤتمر حزب المحافظين عن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد، ذلك الاستفتاء الذي لم يكن يعتقد أن نتيجته ستكون لصالح الخروج.

وخلال كلمة في أول أيام مؤتمر حزب المحافظين السنوي، تأمل ماي في تهدئة الانتقادات الموجهة إليها بالتعهد بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في عام 1972 الذي ضمّ بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي.

كلمة الملكة&

وقالت للصحيفة "سنقدم في كلمة الملكة التالية قانون الإلغاء الذي سيرفع قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب النظام الأساسي للدولة (للدولة) (الدستور)" مضيفة أن ذلك ينبغي أن يحدث في أبريل أو مايو.

وقالت "إن هذا سيكون أول مرحلة في (تاريخ) المملكة المتحدة كبلد ذي سيادة ومستقل مرة ثانية. وسيعيد ذلك القوة والسلطة إلى المؤسسات المنتخبة في البلد. وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي".

وقالت ماي إنه وفقًا لخططها سيتم إلغاء القانون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الإلغاء لن يكون نافذًا إلا بعد خروج بريطانيا رسمياً.

واستبعدت رئيسة الحكومة إجراء انتخابات عامة مبكرة، وقالت إنها ستثير حالة من "عدم الاستقرار". لكنها أوضحت أنها ستلغي قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في العام 1972.

وكانت ماي قالت سابقًا إنها لن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل العام القادم.