الجهات المانحة تحدد مستوى مساعداتها لأفغانستان

بروكسل: جدد المجتمع الدولي وفي مقدمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأربعاء دعمه لأفغانستان، وقطع وعودا بالمليارات لمساعدتها على مواصلة جهود التنمية رغم التهديد المستمر لحركة طالبان التي دعاها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى إلقاء السلاح. 

وسيكشف في نهاية المؤتمر مساء الاربعاء، المبلغ المحدد للدعم المالي الذي تعهدت به الدول للفترة ما بين 2017 و2020، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 12 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وكما كان متوقعا في مؤتمر المانحين السابق في لندن عام 2014، ينبغي أن تنخفض المساعدة "بشكل تدريجي" مع انتهاء عقد التحول (2015-2024) الذي سيكون مرادفا "لاستقلالية (افغانستان) المتصاعدة" بحسب تعبير كيري. 

وفي حين يبقى الأمن الهم الرئيسي في البلاد بعد خمسة عشر عاما على اطاحة حركة طالبان من السلطة، حض كيري المتمردين على ابرام سلام "مشرف" مع السلطات في كابول.

واعتبر كيري ان اتفاق السلام الذي ابرم الشهر الماضي بين زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الاسلامي وحكومة كابول يشكل "نموذجا لما يمكن القيام به". وحكمتيار الذي يوصف بأنه "جزار كابول" ولا يزال في المنفى قد ضمن لنفسه حصانة وامكانية العودة الى الحياة السياسية رغم الاحتجاجات.

اما رسالة القادة الغربيين التي برروا من خلالها تقديم المساعدات، فهي انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفغانستان من دون أمن أفضل للأفغان، داعين القوى الاقليمية، الصين والهند وباكستان، الى دعم أوسع للسلام.  

واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني امام الصحافيين "نحن هنا اليوم لأن الاستثمار بمجال الأمن في أفغانستان وفي نجاح أفغانستان، هو استثمار في أمننا". 

واشارت موغيريني الى ان البلدان الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يجب أن تلتزم بشكل جماعي بتوفير سقف "1،2 مليار يورو" في العام، أي بنحو 40 بالمئة من المعدل بين عامي 2017 و2020. 

من جهته قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "من المهم ان يبعث المجتمع الدولي رسالة دعم قوية الى الشعب والحكومة الافغانية". 

ورغم ان المنظمات غير الحكومية لا تزال غير راضية خصوصا في مسألة مكافحة الفساد، إلا ان الجهد الاصلاحي الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية الافغانية قد أقر به كل من بان كي مون الذي اعتبر انه "مدهش" في ما قال كيري ان "لا جدال فيه على الاطلاق". 

اعادة المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين

في الواقع فإن المساعدات المالية المقدمة مشروطة بإصلاحات، بما فيها ضبط أوضاع المالية العامة، وقد استغل غني المنبر من اجل التأكيد أن الهدف المحدد لعام 2016 في ما يتعلق بجمع الضرائب قد تحقق "قبل ثلاثة أشهر" من التاريخ المحدد.

وفي تقرير نشر بمناسبة هذا المؤتمر دعت منظمة الشفافية الدولية الرئيس الافغاني اشرف غني الى "تسريع" وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد عشرين هدفا رئيسيا. 

وتفيد منظمة الشفافية الدولية أن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد او الاثراء الشخصي لمسؤولين كبار، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية ألا يكون الدعم الغربي "مشروطا" بإعادة مهاجرين افغان الى بلادهم، في وقت تشكل أفغانستان حاليا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا.

ووقع الاتحاد الأوروبي الاثنين في كابول مع السلطات الافغانية اتفاقا تم التفاوض بشأنه بسرية ويهدف خصوصا الى اعادة الافغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. 

لكن موغيريني شددت على ان هذه المسألة "ليست على جدول الاعمال اليوم، وليس هناك أبدا صلة بين المساعدة من اجل الإنماء وبين ما نفعله في ملف الهجرة". 

اما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك المضيف الرسمي مع غني للمؤتمر الذي تحضره مئات الوفود، فلم يرد التعتيم على الموضوع.

وقال توسك ان "الاتحاد الأوروبي هو رائد في الغرب في دعم اللاجئين. لا نتوقع مديحا، لكن البلدان التي ينطلق منها المهاجرون يجب أن تعيد إليها المهاجرين لاسباب اقتصادية غير الشرعيين".