القضاء العراقي المتخوف من الاحتجاجات يغلق أبوابه

إيلاف من لندن: قررت السلطة القضائية العراقية العليا اليوم تعليق العمل في مقرها الرئيسي ومؤسساتها في بغداد وهو المكان المحدد للتظـاهـرة التي دعا اليها الصدر الثلاثاء المقبل وذلك خشية وقـوع مناوشات بـين المتظاهرين وبين المنتسبين والمواطنين المراجعين وطالبت العبادي "بحماية مقرها ومنع دخول المتظاهرين اليها للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة وحماية القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم والمحققين القضائيين والموظفين من منتسبيها".&

&جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة وهي: المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية، رئاسة الادعاء العام، رئاسة هيئة الاشراف القضائي رئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها، المحكمة الجنائية المركزية حيث تم بحث وتدارس الظروف التي تحيط بها ووقفت على الاحكام والقرارات التي أتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة سيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ووجدت أنه صدر بعد ستة ايام من أنتهاء الاجراءات المقتضية لاصداره وأستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لا أجتهاد في مدلولاتها ( المواد 69، 75، 142) مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور وكان صدوره باجماع أعضاء المحكمة بعيداً عن الشخصنة وعن أي مؤثر سوى نصوص الدستور لان الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون اتباع الية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة (142) منه كما قالت السلطة في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" الاحد.

تطبيق قانون العفو العام

كما ناقش الاجتماع في ماتصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016 ووجد أن هذه الاحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين وأن هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن بها بالطرق القضائية المرسومة.

وحذرت السلطة القاضية من ان التدخل بغير هذه الطرق القانونية يعني حرف القرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ أستقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد (19/ أولاً) و(47) و( 88) من الدستور.

واكد المجتمعون دعمهم للقوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الاراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها ودعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات.

وناشدوا السلطات والمنظمات والاحزاب وفئات الشعب العراقي كافة بالوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بجميع مكوناتها ودعم أستقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الاخرى وأحترام أحكامها في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والاداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها وعدم اللجوء الى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقاً للدستور وللقوانين.&

وطالبوا مجلس النواب بالاسراع في تشريع قوانين (مدونة السلطة القضائية الاتحادية) وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الاعلى،وقانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها.

تعليق العمل في مقر السلطة القضائية ومؤسساتها

وقرر الاجتماع تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به (معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة) بعد غد الثلاثاء
وهو المكان المحــدد للتظـاهـرة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "معللا ذلك بالخشية من "وقـوع أحتكك او مناوشت بـين المتظاهرين وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية".

وطالب الاجتماع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحـة والمسؤولين كافة باصدار الاوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلوله دون الدخول اليها "من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية" على حد قولهم.&

الصدر دعا للاحتجاج على إعادة القضاء لنواب معصوم الى مناصبهم

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في 11 من الشهر الحالي المواطنين بجميع فئاتهم وتياراتهم الى تظاهرة كبرى اسماها "ملحمة سلمية" الثلاثاء المقبل أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد لرفض عودة "الفاسدين" إلى مناصبهم في اشارة الى نواب الرئيس معصوم الثلاثة الذين الغى القضاء اعفاءهم من مناصبهم.&

وشدد الصدر على ضرورة عدم وضع القضاء بيد سلطة دكتاتورية لكي لا يتربع عليها ما اسماه بطاغية اخر مهاجما مفوضية الانتخابات معتبرا انها "غير حيادية". واكد قائلا "نحن قوم نؤمن بإحترام المؤسسات لاسيما القضائي منها.. نحن قوم نريد ان تكون هذه المؤسسات ذات هيبة واستقلالية لا ان تكون بيد سلطة دكتاتورية". وقال "أيها الشعب العراقي البطل.. املي بك بعد الله كبير ان لن نسكت على الضيم فنحن وانتم اباة الضيم واباة الفساد.. فهلموا معا لنسطر ملحمة سلمية يكون صوتكم فيها مسموعا وذلك يوم الثلاثاء القادم وامام محكمة الساعدة في الجهة الخارجية من المنطقة الخضراء لترفضوا عودة الفاسدين وارجاعهم اجمع.. سواء نواب رئيس الجمهورية ام غيرهم مما اقتلعهم الاصلاح ويحاول عبر الارهاب الارهاب ارجاعهم".&

وشدد الصدر في الختام على ضرورة ان لا تكون التظاهرات لفئة معينة او تيار معين "فالمصير مصيركم لا مصير جهة دون اخرى".&

وجاءت دعوة الصدر بعد ساعات من قرار المحكمة الدستورية العراقية العليا اعادة نواب الرئيس العراقي الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي معتبرة قرار اقالتهم مخالفا للدستور ماوجه ضربة قاسية للاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء والذي اصدر قرارات في اغسطس عام 2015 قضت بأعفاء نواب رئيس الوزراء الثلاثة ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة من مناصبهم من اجل توفير اموال اضافية للموازنة الاتحادية التي تعاني أزمة حادة نتيجة لانخفاض موارد البلاد المالية بسبب انخفاض اسعار النفط والتكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش الذي مازال يحتل مساحات من الاراضي العراقية.